در راستای دمکراتیزه کردن سیاست و اقتصاد در ایران

تذکر و توضیح : درج مطلب زیر بمعنای تایید تمامی مواضع سیاسی اتحاد جمهوری خواهان نیست

طرح پیش نویس فراکسیون در چارچوب اتحاد جمهوری خواهان ایران برای نظر خواهی و تدقیق
گروهی از فعالین اتحاد جمهوری خواهان ایران
این طرح از سوی مهران براتی، رضا چرندابی، رضا سیاوشی، حسن شریعتمداری، رامین صفی زاده، امیرحسین گنج بخش، مهرداد مشایخی در اختیار شرکت کنندگان همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران قرار می گیرد تا پس از بحث و تکمیل و تدقیق آن، بر اساس اعلام همفکری و همکاری داوطلبان کار خود را آغاز کند
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com آدينه ۱ تير ۱٣٨۶ - ۲۲ ژوئن ۲۰۰۷
مقدمه اتحاد جمهوری خواهان ایران در سال ۱٣٨۲ با هدف اولیه تدوین هویت و دیدگاه های عام جمهوری خواهی و تعریف امکان جدیدی برای گرد هم آیی و فعالیت کادرهایی که با پیشینه های سیاسی و تشکیلاتی متفاوت، اما بر اساس نقد راه طی شده، اندیشه ها و اشکال نوینی از تحزب سیاسی و استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک برای ایران را جستجو می کردند، بنیان گذارده شد. این تلاش که برای اولین بار در خارج از ایران و با مشارکت و همکاری صدها فعال سیاسی و فرهنگی صورت گرفت، به ایجاد فضای تازه ای برای طرح بدیل جمهوری خواهی یاری رساند، تا حدی که کوشش های مشابهی را نیز ترغیب کرد و از این نظر تلاشی موفق بود. اما بدیهی بود که چنین تشکل باز و گسترده ای که نه حزب و نه جبهه احزاب به مفهوم سنتی آن بود ، تنها در صورتی می توانست به حیات مفید و خلاق خود ادامه دهد و درگیر آشفتگی و بی عملی نشود که نطفه های تحزب نوین را در خود بپرورد و برای دو امر مهم یعنی برنامه و رهبری سیاسی، امکانات واقعی خود را بسنجد و ساز و کار درخوری را تدارک ببیند. از سوی دیگر تعیین مخاطبان اجتماعی و معرفی الگو و برنامه افتصادی، ضرورتی انکار ناپذیر برای هر جریان و هر کنش سیاسی اعتماد برانگیز و مدرن در دوران ماست. تجربه چهارساله درون "اتحاد" نیز در عمل آشکار کرد که در زمینه خط مشی سیاسی برای تحولات دمکراتیک در ایران دو تا سه خط کاملا متمایز با پشتوانه های نظری معین وجود دارد که بویژه در مقاطع مشخص و حساس قابل اجماع نیست و در زمینه برنامه اقتصادی و الگوی توسعه نیز، تمایز دیدگاه ها روشن است. به همین دلیل هم از نظر تقویت جنبش دمکراسی خواهی برای ایران و هم از جنبه دست یابی به اهداف اساسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، تدقیق این سیاست ها و دیدگاه های متفاوت و ارائه برنامه عمل آن ها، یکی از نیاز های مبرم است. پاسخ به چنین ضرورت هایی همان گونه که در بحث ها و اسناد مختلف "اتحاد" بر آن تاکید شده، در گرو شکل گیری و بسط کارپایه ها و فراکسیون های سیاسی در درون "اتحاد" و به مثابه کوششی در راستای شکل گیری احزاب آینده خواهد بود. طرح پیش نویس حاضر، اولین تلاش در این زمینه است و ما امید داریم که این روند ادامه یابد. چنین روندی می تواند واجد شکل و محتوایی نوین برای فعالیت اتحاد جمهوری خواهان ایران باشد. ************** وضعیت موجود و ضرورت تحولات بنیادی نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، در سیاست داخلی بر نهادینه کردن تبعیض میان ایرانیان و دخالت حکومت در تمامی حوزه های حیات اجتماعی و در سیاست خارجی با هدف برپایی یک بلوک اسلامی در تقابل با غرب و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر بنیان گذارده شده است. این نظام با درآمیزی دین و حکومت و با ایجاد نهاد های فراقانونی و ناقض حقوق بشر، امکان مشارکت مردم در امر حکومت و قانونگذاری را نا ممکن کرده و انتخابی و دوره ای بودن قدرت را به حامیان متناوب و متغیر خود محدود نموده است. ۲٨ سال پس از انقلاب هنوز دولت به عنوان یک نظام هماهنگ حقوقی، از مشروعیت دموکراتیک برخوردار نیست وبا ارزشهای برآمده از دستاوردهای فرهنگ مدرن سیاسی در جهان بیگانه است. کارکرد متعارف این دولت با دمکراسی لیبرال و حقوق بشر در تضاد قراردارد و در عمل به طور مداوم موجد تنش زایی در سطح ملی و جامعه جهانی است. در جوامع پیش رفته، تلاش بر اینست تا ساز و کار اداره سیاسی جامعه و قوانین آن از شاخص نیازها و مطالبات متوسط جامعه جلوتر باشد، تا همواره بستر لازم برای پیشرفت و نوسازی فراهم گردد. در ایران اما، این روند معکوس است. یکصد سال پس از جنبش مشروطیت، آرمان ها و اهداف این جنبش یعنی آزادی، تجدد، حکومت قانون و عدالت، همچنان در دستور کار جامعه ماست. نزدیک به دو دهه است که نسل های جوان کشور به پیشتازی آزاد زنان و آزاد مردانی که فقر فکری و تحجر فرهنگی را بر نمی تابند، به پشتوانه دانش و ارتباطات جهانی و با الهام از ارزش های فرهنگی و تمدنی دیرپای ایران که بویژه مبتنی بر رواداری و همزیستی است، خیزش بلندی را در جهت رفع عقب ماندگی و همگامی با کاروان تمدن بشری آغاز کرده اند. اما نظام سیاسی کشور با تکیه بر آموزه های قرون وسطایی و به ضرب خشونت و سرکوب، در برابر این خیزش مقاومت می کند. بر همین اساس تلاش و مبارزه برای دگرگون سازی بنیادی در ساختار سیاسی و حقوقی کشور، امری اجتناب ناپذیر و با هر برنامه سامان یابی دمکراتیک و مدرن برای جامعه، توامان است. راه کارها و سیاست ها: ما برای تغییر سیاسی دمکراتیک در کشور بر راه کار های مسالمت آمیز و با تکیه بر نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی رو به رشد تاکید داریم. حرکت دوم خرداد ۷۶، یک برآمد اجتماعی نیرومند و مسالمت آمیز برای طرح مطالبات اقشار وسیعی از جامعه بود که زیر رهبری اصلاح طلبان حکومتی شکست خورد. این تجربه ثابت کرد که پاسخ به مطالبات دمکراتیک اجتماعی بدون برنامه ای روشن برای تحول ساختار سیاسی کشور، و بدون آن اراده و نیروی سیاسی که بتواند چنین برنامه ای را به پیش ببرد، ممکن نیست. متاسفانه رهبری حرکت اصلاح طلبانه فاقد چنین اراده ای بود. اما دوران هشت ساله موسوم به اصلاحات اگر به تغییرات دمکراتیک در ایران نیانجامید ولی تجربه و فرصتی را برای نیروهای جامعه مدنی و تشکل های غیر دولتی و مدرن ایجاد کرد تا بتوانند خود را از سیطره گفتمان های رسمی و از جمله "دمکراسی دینی" رها ساخته و گام های اولیه را در برپایی جنبش های متنوع و مستقل زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران و نویسندگان، هنرمندان و اقلیتهای قومی و مذهبی بردارند. شکل گیری آرام و تدریجی هزاران نهاد و انجمن و سازمان غیر دولتی و حرکت های مطالباتی مبتکرانه و در حال تکوین، بستر ساز جنبش های نیرومند آینده اند. کمپین یک میلیون امضاء برای رفع تبعیض از زنان، نمونه بارز و برجسته نوآوری و ارائه بدیل اجتماعی و سیاسی در مقابل راه حل های نافرجام است. رواج گسترده وبلاگ نویسی و نقش رسانه ای هزاران شهروند وبلاگ نویس، موج نیرومندی در مبارزه با اعمال سانسور دولتی بر رسانه هاست. همسویی، همکاری و تقویت تشکل های جامعه مدنی و مجموعه نیروهای تجدد خواه، ضد تبعیض و دمکراسی خواه ایران، به عنوان مهمترین پایگاه و در برگیرنده حاملان روند مدرنیزه کردن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران و منبع اصلی قدرت برای تغییر توازن نیرو به سود گشایش فضای سیاسی در کشور است. ما تحقق این اهداف را در کوتاه مدت ممکن نمی دانیم و بر این باوریم که فرایند دمکراتیک سازی در جامعه ایران روندی مداوم و دراز مدت است. ما برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، آزادی بیان، رسانه ها و مطبوعات، احزاب و تشکل ها، آزادی زندانیان سیاسی، لغو نهادهای انتصابی و سرکوبگر و برگزاری انتخابات آزاد در همه سطوح از ساختار سیاسی کشور مبارزه می کنیم. متاسفانه، تشکل و تحزب که ابزار کنش سیاسی و اجتماعی و بستر اصلی برای شرکت دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خویش است، در میهن ما قربانی استبداد دیرپاست. از یک سو بیشترجمعیت ها و احزاب دارای هویت تاریخی، همچنان میراث دار سنت های دوران جنگ سرد باقی مانده اند و از سوی دیگر تشکل های نیم بند مجاز در فضای کنونی جامعه اغلب متاثر از مصالح نظام حاکم، بدون هویت و برنامه سیاسی مستقل و مشخص و دست خوش فراز و نشیب حوادث و رویدادها هستند. با این حال، ما هر گونه اصلاحات موثر برای رفع تبعیض و گشایش فضای سیاسی کشور که از رهگذر چالش های درون نظام حاصل شود را مثبت شمرده و تحقق آنها را از حکومتگران همواره طلب می کنیم. برخورد ما با انتخابات غیر دمکراتیک در جمهوری اسلامی نیز از همین منظر است. هدف نخست ما، مبارزه برای ایجاد شرایط انتخابات واقعا آزاد است. در نبود امکان انتخابات آزاد، معرفی برنامه مستقل و یا حمایت ما از شرکت در انتخابات غیردمکراتیک و محدود به گرایش های درون حکومت، مشروط به ارزیابی ما از تاثیرگذاری آن بر فرآیند دمکراتیک سازی جامعه و تقویت نیروهای مدنی است. دست یابی به سیاست مشترک با نیروهای دمکراسی خواه جامعه مدنی خود در گرو مشاوره، هم رایی و تحلیل مشخص ما از امکانات و پیامدهای شرکت و یا عدم شرکت در هر انتخاباتی است. از نظر ما جمهوری خواهان ایران، نظام جایگزین برای جمهوری اسلامی دارای ویژگی های روشن و شفافی است. این ویژگی ها هم متاثر از تجارب مبارزات صد ساله مردم ایران برای دمکراسی و آزادی و هم مبتنی بر مددگیری از تجارب کشورهایی است که راه گذار به دمکراسی را با پیشرفت اقتصادی عجین کرده اند. بر همین اساس ما جمهوری سکولار مبتنی بر دموکراسی لیبرال رامناسبترین نظام سیاسی برای ایران می دانیم. راه کار ما برای چنین جایگزینی، انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق های رای با تامین همه زمینه ها و پیش شرط های آن است. پیوند با جامعه جهانی ایران نمی تواند جزیره ای جدا از جهان و فرآیند جهانی شدن باقی بماند. ترویج بنیادگرایی، ماجراجویی سیاسی و ستیز با فرهنگ و دمکراسی غرب، موجب سلب اعتماد جهانی و انزوای سیاسی ایران شده است. ۲٨ سال قطع رابطه و خصومت ورزی با ایالات متحده آمریکا، در حالی که مصالح و منافع استراتژیک، امنیت ملی و زیرساخت های اقتصادی و تکنولوژیک کشور نیازمند رابطه عادی و متمدنانه و مبتنی بر منافع متقابل با این کشور است، خسران سیاسی و اقتصادی عظیمی را بر میهن ما تحمیل کرده و از قبال این خسران، دولت ها و بنگاه های واسطه گر و جریان های ارتجاعی منطقه متنفع شده اند. از این روی، عادی سازی و برقراری مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی با آمریکا، مستقل از مواضع انتقادی ما نسبت به سیاست خارجی دولت های وقت این کشور، از الویت های دمکراسی و پیشرفت برای ایران است. تجربه کشورهائی همچون کره جنوبی، ترکیه، هند و برزیل که در سه دهه اخیر پیشرفت افتصادی و دمکراسی را همزمان به دست آورده اند، تاییدی بر اهمیت این مناسبات است . در دنیای فراصنعتی امروز و عصر انفجار اطلاعات، دستیابی به تکنولوژی، صنعت و اقتصاد مدرن با تکرار تجربه اروپا در عصر مدرنیسم ممکن نیست. ولی احتمال پشت سر گذاردن مراحل توسعه و پیشرفت با ادغام آگاهانه و هدفمند درنظام و جامعه جهانی، بیش از گذشته است. ما برای جهانگیر شدن اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی، تولید، توزیع و یافتن مکانی مناسب در بازارهای جهانی و تقسیم کار بین‌المللی نقش تمدنی قائلیم. اقتصاد ما جزئی از اقتصاد جهانی است، ولی شکوفایی آن مستلزم تعامل با جهانیان و دستیابی به توان های رقابتی است. با "دوربرد" شدن منابع قدرت در کنار دولت ـ ملت ها، شرکت های فراملی (در تکنولوژی های تولیدی ـ توزیعی ـ اطلاعاتی)، نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، دیوان داوری بین المللی لاهه، سازمان خبرنگاران بدون مرز و مطبوعات و رسانه های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی، برای کنشگران اجتماعی و سیاسی منابع بالقوه قدرت محسوب می شوند. امروزه جنبش های اجتماعی فراملی به عنوان عناصر جامعه مدنی جهانی بر روند های ملی و بین المللی تاثیرگذارند. شک نیست که در نظام سیاسی و اقتصادی کنونی جهان نابرابری ها و کاستی های بسیاری وجود دارد که موجب انزوای جوامع ضعیف تر و محرومیت صد ها میلیون انسان از یک زندگی شایسته است. جنبش های اجتماعی فراملی در مبارزه با این نابرابری ها و کاستی ها و حرکت به سمت جهانی عادلانه تر نقش برجسته ای دارند. جنبش های ملی آزادیخواهانه در منطقه ما از احتمال پیروزی بیشتری برخوردار می بودند، چنانچه در حمایت فراملی از یکدیگر و فرایافتی مشابه از مدنیت، برنامه ریز تحول در کشورهای خود می شدند. همکاری و همرایی این نیروها از یکطرف احتمال اعمال خشونت در منطقه و از جمله عملیات نظامی علیه ایران را کاهش می دهد و از طرف دیگر مسئله دمکراسی را در صدر مشکلات منطقه خاورمیانه برجسته می سازد. اصل برقراری روابط دیپلماتیک و دوستانه با تمام کشورهای منطقه خاورمیانه و کوشش در حل مناقشات بین المللی از طریق مذاکره، باید مبنای سیاست خارجی ایران باشد ضرورت پایان دادن به ماجراجویی هسته ای پروژه هسته ای ایران و پرونده حاصل از آن در شورای امنیت، منافع استراتژیک و امنیت ملی ایران را با مشکلات مضاعف روبرو کرده و خطر انزوای مطلق سیاسی و اقتصادی و حتی سایه شوم برخورد نظامی و جنگ را بر فراز کشور ما گسترده است. ممانعت از هرگونه گفتگو و هم اندیشی ملی و اعمال سانسور شدید در این زمینه مسئله را پیچیده تر و امکانات ملی برای جلوگیری از فاجعه را هرچه محدودتر ساخته است. ما معتقد به خلع سلاح جهانی در زمینه سلاح هسته ای و سایر تسلیحات کشتار جمعی هستیم. به باور ما در دورانی که منابع اصلی قدرت در جهان با شتاب فراوان از محور زور و خشونت به محور های اقتصاد و دانش منتقل می شود، مخوف ترین سلاح ها نیز ضامن امنیت و بیانگر قدرت نخواهد بود و در میدان رقابت جهانی کارآیی نخواهد داشت. اما صرف نظر از دیدگاهها و باورها، در مورد پرونده هسته ای ایران باید ارزیابی مشخص و راه حل عملی داشت. واقعیت اینست که تا زمانی که ایران به تفاهم و توافق همه جانبه ای با غرب و نظام بین المللی نرسد، بلکه بر عکس به ستیزه جویی ادامه دهد و از آن فراتر در صدد سازماندهی یک بدیل ایدئولوژیک اسلامی در برابر آن باشد، فن آوری هسته ای ایران در مقیاس صنعتی و دست یابی به چرخه کامل سوخت ولو با اهداف صلح آمیز، برای قدرت های بزرگ جهان و کشورهای منطقه همواره عاملی برای تشدید تنش و بی اعتمادی خواهد بود. زیرا که از چرخه سوخت صلح آمیز تا سلاح هسته ای، فاصله ای بیش از یک تصمیم سیاسی نیست. بر همین مبنا، ما ضمن مخالفت اکید با راه حل خشونت آمیز و برخورد نظامی با ایران، بر ضرورت حل عاجل این معضل از راه مذاکره و دیپلماسی تاکیدداریم. توسعه، نوسازی، رفاه و عدالت اجتماعی: تداوم نظام اقتصادی متکی بر درآمد نفت در ایران به معنای باز تولید نظم سیاسی اقتدار گرا و غیر پاسخگویی است که در آن حکومت به دلیل کنترل انحصاری بر تنها منبع مهم درآمد ملی، فاقد رابطه سالم و متکی بر نیاز متقابل با جامعه و بنابراین خارج از مدار نظارت و پرسش گری شهروندان است.چنین نظامی وقتی ایدئولوژیک و تبعیض گرا نیز باشد، حاصل آن اقتصاد متکی بر رانت خواری و فساد، گسترش شکاف های طبقاتی و قطب بندی فاجعه بار فقر و ثروت است. برای تغییر این و ضع، برای به حرکت درآوردن چرخ های توسعه و مدرنیزه کردن کشور و برای پاسخ گویی به مطالبات متراکم اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیب پذیر و تامین رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، جامعه ایران نیازمند یک اقتصاد اجتماعی تولیدگر و بازار بنیاد، با تکیه بر سیستم تامین اجتماعی و ارزش های سوسیال دمکراسی نوین است. در روند نوگرایی در کنار صاحبان سرمایه های اقتصادی، دارندگان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی نیز به عنوان منابع قدرت در رقابت و تغییر توازن قدرت سیاسی نقشی کارساز می یابند. این نیروها به ویژه به عنوان حامیان حقوق بشر و دموکراسی و ادغام بهینه ایران در جامعه و نظام جهانی حائز اهمیت اند. کوشش ما در جهت پیوند با مجموعه نیروهای تجدد خواه، دموکرات، عدالت طلب و لیبرال جامعه است. این نیروها هنوز در ایران مفهوم و سامان پیشرفته نیافته اند، ولی اجزای اجتماعی آن از صاحبان سخت افزارهای بخش کوچک اقتصاد خصوصی و صنعت گرفته تا دارندگان نرم افزارهای تکنیک ـ اقتصاد، رایانه، حقوق، خدمات، علوم، فرهنگ و هنر موجودند. شرکت فعال در تحقق یافتن حضور اجتماعی و سازماندهی نیروهای سیاسی این پایگاه، به عنوان مهمترین حاملان مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران، از رویکردهای اصلی ما است. در زمینه اقتصاد، احترام به مالکیت خصوصی از اصول اولیه است. در رابطه با نقش همه جانبه و فراگیر کنونی دولت در حوزه اقتصاد که به طور تاریخی یکی از عوامل قوام استبداد سیاسی در ایران بوده است، ما پیشبرد تدریجی سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی را در دستور قرار می دهیم. سیاست به معنی کاهش کیفی نقش دولت در افتصاد کشور وزمینه کارآفرینی است. سهم مهمی از کارکرد دولتی می باید به بخش خصوصی واگذار گردد. ما نقش اساسی دولت را در ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تضمین اجرای قوانین اقتصادی و کمک به توانمند کردن بخش خصوصی می بینیم. در عین حال برای دولت در بخش هایی از اقتصاد که به حاکمیت ملی مربوط می شود (نظیر کشف و تولید نفت و گاز) کماکان نقشی فعال قائلیم. در زمینه اجتماعی نیز ما توانمند کردن سازمان های صنفی مزد و حقوق بگیران، کارآمد کردن بیمه های اجتماعی در حمایت از اقشار فرودست و آسیب پذیر جامعه، کوشش در جهت ایجاد فرصت های برابر به ویژه در حوزه آموزش و پرورش و رفع تبعیض از تمامی گروه های اقلیت را در زمره وظائف دولت میدانیم. کارپایه حاضر به سهم خود تلاش می کند تا به امر پژوهش کارشناسانه در جهت معرفی هرچه روشن تر یک الگوی اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد و طراحی برنامه آن با توجه به ارزش های سوسیال دمکراسی نوین، برای ایران یاری رساند و بویژه تجارب مشخص غرب در این زمینه را در اختیار جامعه قرار دهد. ما در حد توان خود می کوشیم تا روند های فکری و سیاسی در این زمینه را از یکدیگر برخوردار و به هم نزدیک و در تدارک زمینه های تاسیس حزب سیاسی برای این برنامه در داخل کشور، سهیم باشیم

ما امضا کنندگان زیر، این طرح پیش نویس اولیه را در اختیار شرکت کنندگان همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران قرار می دهیم تا پس از بحث و تکمیل و تدقیق آن، بر اساس اعلام همفکری و همکاری داوطلبان و بر مبنای آئین نامه ای که برای فعالیت کارپایه ها و فراکسیون ها در درون "اجا" تدوین خواهد شد، کار خود را آغاز کند

اردیبهشت ماه ۱٣٨۶

امضا کنندگان: مهران براتی، رضا چرندابی، رضا سیاوشی، حسن شریعتمداری، رامین صفی زاده، امیرحسین گنج بخش، مهرداد مشایخی

نقدی بر طرح های امریکا برای دموکراتیزه کردن کشورهای خاورمیانه

سفرای جمهوری اسلامی ایران و امریکا در عراق اولین دور مذاکرات مستقیم و رو در روی خود را روز دوشنبه 28 مای 2007 به پایان رساندند. تفسیرهای محافل خبری بین المللی به دلیل مبهم بودن نتایج این روند بسیار احتیاط آمیز بوده است و خبرگزاری ها از موضع گیری صریح تر و بریده تر چشم پوشی نموده اند. با مشاهده تحولات و حوادث اسفناک داخل عراق و بویژه بمب گزاری ها و آدم ربائی ها و قتل عام ها و هرج ومرج های این کشور که به عنوان یک پای مهم کشمکش ها محسوب می گردد، احتیاط خبرگزاری ها و محافل سیاسی را می توان بخوبی درک نمود. امریکا امیدوار است تا با مصالحه با ایران، حداقل در مورد مسائل داخلی عراق، امنیت نسبی را در این کشور تضمین نموده و زمینه کاهش نیروهای نظامی خود را که میلیاردها دلار خرج دارد فراهم بنماید. جمهوری اسلامی ایران نیز که بدنبال حمله امریکا و حذف حکومت صدام و به حاشیه رانده شدن حکومت سنی مذهب ها و ناسیونالیست های عراقی، بیشترین منفعت را از اوضاع بدست آورده است، با حاکم شدن شیعه ها و کردهای هم پیمان خود در عراق ( جلال طالبانی رئیس جمهور عراق از دوستان حکومت اسلامی بوده است.) موقعیتی استثنایی را در بحبوهه تحولات منطقه بدست آورده است و بقولی! هم به نجف رسیده است و هم به کربلا
امریکا که با تاکتیک متهم کردن صدام به همکاری با سازمان القاعده و" داشتن سلاح اتمی" توانست انگلیس و ایتالیا و اسپانیا و دانمارک و بسیاری از کشورهای هم پیمانان خود را در حمله به عراق همراه نماید، در واقع بر این نقشه است تا با بهره گیری از بحران های حادث، جای پای خود را در نقاطی استراتژیک چون دریای عمان و حاشیه خلیج محکم بنماید. انتقال ناوگان های جنگی امریکا به آب های این منطقه و عملیات تجسسی و گشت زنی این قدرت در آب های این منطقه نشانگر تثبیت یافتن فاز دوم عملیات امریکائیان در این منطقه می باشد
امریکا با ورود خود به عراق و افغانستان همچنین بر این تصمیم است که نه تنها خاورمیانه بلکه شبه قاره هند و پاکستان را نیز مورد نظارت و کنترل نظامی خود داشته باشد. با این هدف هم جای کلنیالیسم انگلیس در قرن 18 و 19 را پر می نماید و هم به موقعیتی که زمانی برای پطر کبیر روسی رویایی بیش نبوده است، دسترسی پیدا می نماید

برخی بر این باور است که حضور امریکا در منطقه و بویژه در افغانستان و عراق که همسایه نزدیک ایران است، باعث تقابل بیشتر این قدرت سکولار با جمهوری اسلامی ِ مذهبی خواهد شد. البته طبیعی است که با اینگونه محاسبات معادله ای ساده ِعلم ریاضی نمی توان به پیش بینی حوادث پیچ در پیچ سیاسی پرداخت و نتیجه گیری نمود. به عنوان مثال, همین چند سال پیش چه کسی می توانست بدرستی پیش بینی بنماید که ابر قدرت شوروی به این زودی ها به بن بست خواهد رسید؟ و یا در کشورمان ایران، چه کسی می توانست در سال 50 شمسی که شاه مغرور با ترتیب دادن جشن دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی، شاهان و حکام دنیا را به شیراز دعوت نموده بود، در فاصله ای کمتر از 7 سال رژیم خود را تلاشی یافته ببیند؟ بهر حال مثال زیاد است و به همان میزان نیز فرضیه ها و پیشگویی های متفاوت در مورد حمله امریکا به عراق و افغانستان تحلیل های متفاوتی وجود دارد و تحلیلگران هرکدام از زاویه خاصی به مسائل می نگرند. جریانات سلطنت طلب و حتی برخی طیف های جمهوری خواه که امیدی بر روند اصلاحات و سکولاریزه شدن جمهوری اسلامی ندارند، بر این باورند که حضور امریکا و استقرار آن در حاشیه ایران ( بزعم آنان هم اکنون علاوه بر امارات و عراق و افغانستان و ترکیه و پاکستان، قرقیزستان و آذربایجان و گرجستان نیز موقعیت مساعدی را برای پایگاه شدن دارند.) باعث آن خواهد شد تا جمهوری اسلامی مورد محاصره کامل قرار گرفته و اگر راه مقابله را انتخاب بنماید، موجبات سرنگونی خود را فراهم خواهد نمود
برخی دیگر نیز که اهداف استراتژیکی پنهانی قدرت های بزرگ را دلیلی برای لشکرکشی به منطقه می دانند، مانورهای این قدرت ها را صرفا بازی سیاسی می پندارند و تحولات فعلی و منجمله مشاجرات فعلی بین قدرت های بزرگ با رهبران جمهوری اسلامی ایران را جدی نمی گیرند. بهر حال گره های کور امروزی در منطقه در زمانی نه چندان دور روشن خواهد شد و بقولی دم خروس پیدا خواهد شد

کشور عراق با حذف شدن صدام و جایگزینی حکومت ائتلافی شیعی – کردی، آنطور که اشغالگران وعده نموده بودند نه تنها بسوی دموکراسی پیش نمی رود بلکه با بوجود آورده شدن در گیری های مسلحانه و نفرت انگیز قومی و مذهبی و بالا رفتن آدم ربائی ها و بمب گزاری های انتحاری بمرز فاجعه باری رسیده است. سیاست های اشغالگران در عراق و بویژه حاکم کردن ائتلاف شیعه – کرد در این کشور، از یکطرف سنی های عراق را که گفته می شود بیش از 40 درصد نفوس عراق را تشکیل می دهد تبدیل به دشمن نموده است و از طرفی دیگر با ایجاد حکومت ترور و وحشت در نواحی کرکوک، به ارعاب ترکمنان پرداخته است. بر اساس سیاست ترکمن زدائی، کردهای زیادی را به شهرهای ترکمن نشین کوچانده اند و بسیاری از ترکمنها و عرب ها را نیز با راه انداختن جو ارعاب و ترس از خانه های خود فراری داده اند


متجاوزین و دولت دست نشانده عراق میزان جمعیت سنی ها را 40 درصد ِ نفوس عراق معرفی می نمایند و مداوما بر اکثریت بودن شیعه ها تاکید می نمایند. اکنون خیلی ها چنین می پندارند که واقعا " 60 درصد مردم عراق را شیعه ها تشکیل می دهند". اگر حتی باورکنیم که جمعیت سنی ها 40 درصد است در آنصورت اگر کردها را که مدعی می باشند 10 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند و سنی مذهب می باشند در این معادله بگنجانیم، آنموقع آیا جمعیت شیعه ها 60 درصد باقی می ماند؟ تازه ترکمنها که حداقل 5 درصد جمعیت کل عراق را تشکیل می دهند( طبق آمار جبهه دموکراتیک ترکمنهای عراق سه و نیم میلیون نفر یعنی 7 درصد از کل جمعیت عراق) و اقلیت های آسوری و کلدانی وغیره اگر اضافه شوند، آنموقع آیا جمعیت غیر شیعه ها در اکثریت نخواهد بود؟
واقعیت این است که از همان آغاز مقدمه چینی حمله به عراق تبلیغاتی از قبیل " در اکثریت بودن" شیعه ها در عراق صرفا به عنوان تاکتیکی در جهت نامشروع جلوه دادن حکومت دیکتاتوری صدام حسین مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از بهانه ها، در جهت ساقط کردن این حکومت بوده است
سیاست تکیه گردیدن بر کمیت ِ یک قوم و یا یک مذهب در یک کشور بدون در نظر گرفتن ِ خواسته های تمامی لایه های تشکیل دهنده آن کمیت، اساسا غیر دموکراتیک می باشد و بدین خاطر نیز عملا بر بلوکه شدن آن و شکل گیری مرزبندی های اتنیکی و مسلکی منجر گردیده است
پدیده ای که در عراق امروز مشاهده می شود و در آن هویت آدمها بر اساس تعلقات قومی و یا مذهبی سنجیده می شود هرگز به اعتلای بنیان های دموکراسی در این کشور کمک نمی نماید. چرا که به تنهایی مبین واقعیت ها نخواهد بود. حتی اگر شیعیان عراق در اکثریت هم باشند! آیا می شود گفت که تمامی شیعیان عراق از خط مشی واحدی در گزینش اهداف سیاسی خود پیروی می نمایند؟
همانطور که تحولات داخل عراق نشان داده است احزاب و جمعیت های سیاسی شیعیان عراق در مقابل حضور امریکائیان دارای موضع یکسان نمی باشند و برخی از این جریانات چون حرکت اسلامی متعلق به مقتدا صدر که از جانب جمهوری اسلامی ایران تقویت و هدایت می شود در عملیات نظامی بر علیه امریکائیان شرکت نموده و نقش یکی از جریانات اپوزوسیون سیاسی-نظامی را در عراق بازی می نماید

اهمیت استراتژیکی کشورعراق برای قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه جدا از اهمیت منابع نفتی و ذخیره های موجود در این منطقه، به دلیل اهمیت استراتژیکی این منطقه، قدرت های استعماری دائم در فکر تسلط بر این منطقه بوده اند. رژیم صدام حسین به دلیل داشتن روایط نزدیک با یاسر عرفات و گزینش سیاست های تهدید آمیز علیه اسرائیل و به خاطر داشتن ارتش منظم و قوی خود در بین دهها کشورعربی موجود هرگز نمی توانست از محاسبات امریکا و اسرائیل دور بماند و دیر و یا زود برای مهار آن می کوشیدند
شکی نیست که در جهت حذف رژیم صدام که خود هم دشمن ایران بوده است و هم سرکوبگر شیعیان عراق، امریکا و ایران با کارت های نسبتا مشترکی بازی نموده اند و یا حداقل دست یکدیگر را بخوبی خوانده اند. اما در بوجود آوردن سیستم حکومتی نوین در عراق طبیعتا راه ها از هم جدا می گردد و هر کدام مشی و نظام مورد توافق خود را دنبال مینمایند
از همان بدو ورود امریکائیان به بغداد، رابطه پنهانی کسانی مانند چلبی که همکاری نزدیکی را باامریکایی ها داشته است با جمهوری اسلامی ایران کشف می گردد. از طریق ایشان بسیاری از برنامه ها و عملیات امریکایی ها در عراق و منطقه به جمهوری اسلامی ایران گزارش می گردیده است. همچنین به دلیل گزیده شدن بسیاری از شیعه های طرفدار ایران در پست های بالا در حکومت نوری المالکی، کانال های زیادی برای ایران باز شده است تا بدقت تحولات داخل عراق را زیر کنترل داشته باشد. ( بسیاری از کسانی که در پست های بالای حکومتی قرار گرفته اند قبلا عضو مجلس اعلای عراق بوده و مستقیما به جمهوری اسلامی ایران وابسته بوده اند.)
رهبران جمهوری اسلامی خواهان حکومتی درعراق هستند که به میزان زیادی در کنترل آنان باشد و در این رابطه ضمن داشتن روابط حسنه و برادرانه با شیعه ها و کردهای حاکم در عراق، برای تضعیف موقعیت امریکائیها و دفع حضور آنان در عراق، اپوزوسیون ضد امریکائی را مورد حمایت مالی و نظامی و لژستیکی قرار داده است. انطور که امریکائیان مدعی می باشند کنسولگری جمهوری اسلامی در بغداد در داشتن بسیاری از عملیات بمب گذاری بر علیه امریکائی ها دست داشته است
به طور کلی استراتژی جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک حکومت پر قدرت شیعی در عراق می باشد و در این رابطه از تمامی تاکتیک هایی که بشکلی نفوذ امریکائیان را در عراق کاهش دهد استفاده می نماید
امریکا نیز که با حذف صدام خود را حاکم عراق می پندارد و با حضور فعال نظامی خود در آسیای میانی و خاورمیانه نقش یک قدرت مسلط را بازی می نماید، بر این تلاش است تا با تثبیت موقعیت حکومتی دست نشانده در عراق و محکم کردن جای پای خود در کشورهای همسایه ایران، به محاصره کامل ایران پرداخته و در تحولات آینده ایران نقش نیروی تاثیرگذار را ایفا بنماید
یکی از مسائل حساسی که در تغییر و تحولات منطقه نقش بازی می نماید موضوع برسمیت شناخته شدن حقوق ملت کرد می باشد. کردها که با جمعیت چند ده ملیونی خود در بین کشورهای موجود منطقه تقسیم شده اند برای احقاق حقوق خود دائما متوسل بر قدرت های بزرگ گردیده اند ولی تاکنون از رسیدن به یک حکومت متعلق به خود ناکام مانده اند. تاریخ هرگز خیانت محمد رضا شاه را به کردها و بویژه ملا مصطفی بارزانی فراموش نخواهد کرد. در واقع هیچکدام از کشورهای منطقه داوطلبانه حاضر نمی باشند تا با برسمیت شناختن حقوق ملیت ها، موقعیت و ساختار سیاسی حکومتی خود را تغییر بدهند. این فاکتور منفی باعث آن گردیده است تا امریکا و انگلیس صرفا در جهت پیشبرد سیاست های استراتژیک حود در منطقه، با کارت کردها بازی بنمایند. اینکه به چه میزان امریکایی ها در رسمیت دادن به حقوق کردها در عراق عمل خواهند نمود، صد در صد به تحولات آتی عراق و بمیزان زیادی به رابطه امریکایی ها با کشورهای کرد نشین ِ مجاور عراق مربوط می باشد
امریکایی ها که موقع ورود به عراق در مورد چند محور اساسی و از جمله رعایت حقوق ترکمنهای عراق و عدم تسلط کردها بر نفت های کرکوک با حکومت ترکیه به توافق رسیده بودند، بالعکس تا توانستند موقعیت ترکمنهای عراق را تضعیف نموده و حتی بنا به اخباری در عملیات جستجوی اسلحه و ارعاب ترکمنها با بریگادهای نظامی کرد همکاری می کنند. در شمال عراق پایگاههای به سازمان پ.کا.کا که درلیست سازمان های تروریستی امریکا قرار دارد، داده شده است و از این پایگاهها تروریست های پ.کا.کا به داخل ترکیه رفته و به عملیات می پردازند. در هفته های قبل نیز که ارتش ترکیه عملیات نظامی را بر علیه این سازمان در مرزهای عراق آغاز نموده بود بنا به گزارشات روزنامه های معتبر ترکیه چون حریت و ینی شفق، فانتوم های آمریکایی با پرواز از خاک عراق و مانور دادن بر روی خاک ترکیه موضع خود را اعلام نمودند

حوادث عراق و تحولات جانبی آن حاوی درس های فراوانی می باشد و از لابلای این تحولات می توان به خوبی بر اهداف پنهانی قدرت های درگیر دستیابی نمود. اگر در جریان حمله به صربستان و در دفاع از بوسنی هرزگوین و منطقه کوسوو، آمریکائیان درجایگاه عدالت قرار گرفته و با جنایتکاران صرب جنگیدند، این موضع گیری امریکائیان را نمی توان صرفا در دفاع از ملیت های محروم تلقی نمود. زیرا که اساسا تامین منافع استراتژیک این قدرت و بویژه یکدست کردن موازنه قدرت در اروپا و به نفع اروپای واحد، نیروی محرکه این سیاست بوده است

آیا در خاورمیانه نیز چنین معادلاتی نقش بازی می نماید؟ اساسا چه دلیلی دارد که امریکائیان در ایجاد نظم نوین در این منطقه جانب عدالت را گرفته و از پیشرفت دموکراسی و بر قراری نظام های عادلانه و سکولار دفاع بنمایند؟ مگر سنتی ترین و مرتجع ترین کشورهای منطقه چون پاکستان و عربستان و عمان و امارات و ....از دوستان امریکا بشمار نمی آیند؟. بر اساس این تجارب، تا مادامی حق و حقوق ملیت های تحت ستم در منطقه برای قدرت های بزرگ جذبه خواهد داشت که حکومت های مرکزی موجود مناسبات خصمانه ای را با امریکائیان داشته باشند. و اگر روزی امریکا و اسرائیل خطری را از جانب نظام های فناتیک و تروریست پرور منطقه احساس ننمایند قطعا در جهت مداخله در امور آنان پیشقدم نخواهند شد، همان وضعیتی که در رابطه با حکومت قذافی در لیبی بوجود آمده و اخیرا نیز نشانه های آن در برخورد با حکومت دیکتاتوری کره شمالی مشاهده می شود

الف.سالاری خرداد ماه 86

a.salary@hotmail.com

حمله ناجوانمردانه به عبدالرحمان دیه جی، سردبیر نشریه صحرا محکوم است!

حمله 3 نفر سرنشین یک اتوموبیل پژو به عبدالرحمان دیه جی سردبیر نشریه صحرا که در روز یکشنبه 13 خرداد ماه صورت پذیرفت، حادثه گذرایی نمی تواند باشد چونکه این حمله درست در شرایطی بوقوع می پیوندد که در سرتاسر ایران، فشار جریانات سرکوبگر و ضد آزادی به میزان فراوانی بالا رفته است. دستگیری ها و زندانی کردن بسیاری از زنان بی دفاع ایرانی که با بهانه هایی از قبیل بد حجابی صورت می گیرد روزمره گردیده است. و صدها نمونه از این حمله ها از جانب کسانی که شاهد حادثه بوده اند، فیلمبرداری شده و در اختیار سایت های انترنتی ایرانی در خارج از کشورقرار گرفته است. همچنین یورش ماموران حکومتی به دانشگاهها و مناطق زندگی دانشجویان نیز افزایش یافته و بسیاری از دانشجویان را از خوابگاهها و یا محل زندگی خود ربوده اند
دستگیری ها و زندانی کردن وابستگان به جریانات اپوزوسیون نیز تا حد زیادی افزایش یافته است و هم اکنون برخی از استادان دانشگاهها و یا خبرنگارانی که با نهادهای غیر وابسته به حکومت اسلامی ارتباطاتی را داشته اند، در هفته های اخیربازداشت گردیده و حتی پاسپورت های برخی از آنان نیز توسط ماموران حکومتی ضبط گردیده است

فشار حکومت اسلامی در مناطق ملی چون آذربایجان و کردستان و بلوچستان و...نیز به طور بی سابقه ای بالا رفته است و تعداد زیادی را به بهانه های مختلف بعد از دستگیری به زندان انداخته اند. در این رابطه بنا به گزارشات کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آسمک) فقط در تاریخ 30 اردیبهشت ماه حدود 150 نفر از فعالین فرهنگی را در شهرهای آذربایجان دستگیر می نمایند
بنا بر گزارش سایت بازتاب نیز اخیرا جوان 17 ساله بلوچ که ظاهرا در ارتباط با عملیات گروه جند الله دستگیر می شود، بدنبال شکنجه های طاقت فرسا و طولانی در اول خرداد ماه به همراه 4 جوان دیگر بلوچ در ملا عام اعدام می گردند. عملیات مشابه از شهرهای سنندج و سقز نیز گزارش می گردد و پاسداران اسلامی با شیوه وحشیانه و قهر آمیز هر گونه داخواهی را با قهر پاسخ می گویند. موردی نیز قبل ها گزارش گردیده است که آنان جسد نیمه جان یکی از دستگیر شدگان را در حالیکه با طناب به ماشین پاسداران بسته شده بود، در داخل شهر به مردم نشان می دهند و بدین طریق و به خیال خود به زهرچشم گرفتن از خلق کرد می پردازند
سیاست های پنهانی حکومت اسلامی برای هویت زدایی در ترکمنصحرا، چون عدم جایگزینی ترکمنها در پست های حتی درجه دوم و سوم، خلع ید از زمینها و مراتع دامی ترکمنها، کوچاندن زابلی ها و غیر ترکمنان از استان های مجاور و خلاصه بوجود آوردن تبعیضات مذهبی و ملی و ایزوله کردن افرادی که جسارت هایی را در ابراز حقوق ملی و فرهنگی ترکمن ها داشته است، انگیزه هایی است که به حضور باندهای سیاه حکومتی میدان می دهد. در این میان نشریه صحرا و سردبیر آن که اندک فعالیتی را در معرفی مسائل خاص ِ ملیت ترکمن داشته است و هرگز پا را از چارچوب قوانین مطبوعاتی حکومتی فرا نگذاشته است، نه تنها تحمل نمی گردد و بلکه بدین گونه مورد غضب قرار می گیرد. بدون شک چنین شیوه های ناجوانمردانه و شناخته شده قصدی غیر از ارعاب روزنامه نویس ها و ایجاد خفقان بیشتر را در ترکمنصحرا ندارد

جمهوری اسلامی در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته است. به خاطر از سر گیری برنامه های تسلیحاتی خود و رویای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی رقیب، شدیدا با مخالفت جدی ایالات متحده امریکا و اروپا روبرو می باشد. این قدرت ها با همراه کردن روسیه و چین و تدارک فشار سیاسی همه جانبه، می روند تا با تکمیل کردن تحریم های خود نبض اقتصاد جمهوری اسلامی را که بیش از 90 در صد به درآمدهای نفتی وابسته است، ازکار بیاندازند. بدون شک نگرانی از بوجود آمدن چنین موقعیتی و کابوس ِ اوج گیری اعتراضات توده ای وسیع، باعث آن گردیده است تا جناحهای سرکوبگر این حکومت که بیش از دیگران از تغییر موقعیت و دمکراتیزه شدن ایران در آینده نگران می باشند، به دست و پا افتاده و نتیجتا دست به اقدامات تروریستی و سرکوبگرایانه بزنند
در شرایط فعلی درک این موقعیت حساس و تا حد ممکن، بوجود آوردن اتحادی گسترده از تمامی جریاناتی که به شکلی در مخالفت با استبداد دینی مفری را برای آینده بهتر در ایران می جویند، خود بخود به وظیفه ای فوری تبدیل می گردد
اگر بخشی از مردم ایران که به مناطق ملی تعلق دارند، به خاطر عنوان کردن حقوق و آزادی های ملی و مذهبی و فرهنگی خود مورد سرکوب واقع می شوند، بدون شک تمامی مردم ایران و حتی فارس زبانان نیز به خاطر اقامه دموکراسی و مبارزه در راه بوجود آوردن نظامی سکولار و آزاد! مورد سرکوب قرار می گیرند. بنا بر این مقابله با استبداد دینی و بوجود آوردن حکومتی دموکراتیک، سکولار و با نظامی فدرالیستی، تنها از طریق یک اتحاد عمومی و همه جانبه و با شرکت تمامی نیروهای دموکرات و آزاد اندیش ایرانی، امکان پذیر می باشد
الف. سالاری خرداد 86

a.salary@hotmail.com

دروغ نزد ایرانیان است وبس!

نویسنده: اورمان
 

آیا اتحاد جمهوری خواهان ایران راست می گویند؟
می گویند در کتیبه های به جا مانده از دوران هخامنشیان دعایی برجای مانده بدین مضمون «خدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ نگاه دارد...» . اشمیت نخست وزیر پیشین آلمان و یکی از متحدان و دوستان نزدیک آخرین پادشاه پارس ایران در باره او چنین می گوید:«شاه هر لغزش و گناهی داشت، شایان چشم پوشی و بخشش بود. ولی یک گناه او را هیچگاه نمی توان بخشید. زیرا او به ما باختری ها چنین نشان داد بود که مردم ایران از با فرهنگ ترین مردم جهانند. با آمدن خمینی به ما روشن شد که او دروغ گفته است! و من او را برای این دروغ بزرگ نخواهم بخشید.»(پیام آزادگان شماره 264) بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی و احتماعی چنین می پندارند که پدیده دروغ گویی در نزد ملل همه جهان وجود داردبنابراین، در میان بخشهایی از مردم ما نیز وجود دارد. این نگاه و بینش جز کمک به دوام و توجیه پدیده دروغ گویی چیزی دیگری در بر ندارد. اساسا این نوع استدلال خود نوعی از دروغ گویی و دروغ پراکنی است. دروغ نه تنها میان مردم ما رواج شدید دارد، بلکه در میان اقشار روشنفکر و به اصطلاح مدعی ما بسیار شدیدتر و گسترده تر رواج دارد. متأسفانه بخش بسیار بزرگ این قشر از پذیرش این واقعیت سر باز میزند. و این امر به نوبه خود نتایج بسیار مخربی به همراه می آورد
حسن نراقی در کتاب جالب و خواندنی اش «جامعه شناسی خودمانی» ازجمله مقوله دروغ و دروغ گویی ایرانیان را زیر ذره بین قرار میدهد و از گذشته دور تا امروز مثال ها و نقل قول های تامل برانگیزی را ارائه می دهد از جمله از کتاب سه سال در ایران گوبینو دیپلمات فرانسوی در باره ایرانیان نقل میکند که: «زندگی مردم این مملکت عبارتست از سر تا پا یک رشته توطئه و یک سلسله پشت هم اندازی. فکر و ذکر هر ایرانی متوجه این است که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد...در تمام مدارج و طبقات این ملت جز حقه بازی و کلاه برداری بی حدو حصر و بدبختانه علاج ناپذیر چیز دیگری دیده نمی شود و عجیب آنکه این اوضاع دلپسند آنان است و این شیوه کار و طرز زندگی روی هم رفته از زحمت آنان می کاهد و به همین دلیل کمتر کسی حاضر به تغییر این وضع است. » و حسن نراقی در ادامه خود اضافه می کند که «اگر هم آرزو کند که این وضع تغییر کند حاضر نیست به هیچ وجه این آرزو را از خودش شروع کند.»نگاهی گذرا به ادبیات، اعلامیه ها، اطلاعیه و اسناد احزاب، سازمان ها، گروه ها، دسته ها،سایت ها و بلاگ ها و افراد از هر طیف و سنخ سیاسی نشان می دهد که همگی بدون استثنا بر اتحاد، دمکراسی، آزادی و حقوق بشر تاکید می کنند. از دولتمردان حکومتی گرفته تا شخصیت ها و افراد اپوزیسیون.در باره حکومتیان باید خاطرنشان کرد که آنها به دوعلت دروغ می گویند یکی آن که ازفرهنگ عمومی جامعه تبعیت میکنند یعنی از روی عادت و دیگر آن که برای حفظ قدرت شان مجبورند دروغ بگویند. به خاطر این مورد دوم دولتمردان ج. ا. به طور گسترده ای به دروغ پراکنی حتی در بعد جهانی، و در چارچوب داخلی با شدت تمام به بازتولید فرهنگ دروغ گویی مشغول هستند. متأسفانه در زیر سلطه حکومت اسلامی، اصل مذهبی "تقیه" نیز به عامل تشدید کننده و مشروعیت دهنده دروغ گویی ایرانیان تبدیل گردیده است. وضع اپوزیسیون نیز در مورد دروغ و دروغ گویی اگر بدتر از حکومتیان نباشد، بهتر نیز نیست
اپوزیسیون برغم تأکیدات پیوسته اش مثلا در مورد اتحاد تاکنون نتوانسته است به اتحادی پایدار و قابل توجه دست یابد. این پراکندگی را می توان هم در مجموعه این اپوزیسیون و هم در درون هریک از جبهه های فکری و سیاسی مثلا سوسیالیست ها، لیبرال ها، ملی گرایان (اعم از ملی گرایان فارس و دیگر ملیت ها نظیر ترکمن، کرد و غیره)، اسلامیست ها و .. مشاهده کرد. علل این پدیده را می توان در عوامل گوناگون جست ولیکن یکی از عوامل اصلی همانا دروغ و دروغگویی همین نیروهای سیاسی است. این نیروها حتی با خودشان نیز رو راست و صادق نیستند. تا زمانی که این نیروها تکلیف خود را با دروغ یکسره نسازند سخن گفتن از هر اتحاد و ائتلافی یاوه ای بیش نخواهد بود. آن ها نه می توانند اعتماد یکدیگر را جلب کنند، و نه قادر خواهند بود که اعتماد مردم را جلب نمایند. منظور از بیان ریشه دار بودن دروغ در نزد ایرانیان موضوع اصلی بحث من در اینجا نیست. بررسی پدیده دروغ و دروغگویی ایرانیان یک موضوع گسترده وعمیق جامعه شناسانه و روانشناسانه است که خوشبختانه طرح آن در میان روشنفکران آغاز شده است. تا مدتی قبل قبولاندن وجود این موضوع امری غیر ممکن به نظر میرسید. بهرحال ریشه دار بودن دروغ در نزد ایرانیان پیامدها و اثرات بسیار مخربی در عرصه های سیاسی نیز بهمراه داشته است. یکی از نمونه های تازه دروغ گویی گروه های سیاسی ایرانی را می توان در سند اخیر اتحاد جمهوری خواهان ایران در رابطه با مسئله ملیت های ایرانی بروشنی مشاهده کرد. در این سند از جمله گفته شده است که
"ما خواستار رفع تبعیض از اقوام و اقلیت های زبانی- فرهنگی ساکن ایرانیم که به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری ... اعمال می شود. (اتحاد جمهوریخواهان ایران) این گونه فرمولبندی ها برای افرادی که در جنبش سیاسی ایران دستی دارند آشناست. آنها می دانند که فرمولبندیهایی از این دست برای مقاصد معینی ارائه می شوند. و هیچ رابطه ای با صداقت و مسئولیت ندارد. منظور نویسندگان و مدافعین این گونه فرمولبندی ها پیش از آن که دفاع از آزادی و عدالت باشد، برخورد بازاری با مسئله است. تلاشی است که می خواهد نان به نرخ روز بخورد یعنی همان کالای دروغ را به شکل فرمولبندی قشنگ به مشتریانش ارائه دهد. اتحاد جمهوری خواهان ازیک سو بر واقعیت تنوع ملی و فرهنگی ایران واقفند از سوی دیگر می کوشند تا آنجا که می توانند به مسخ آن بپردازند. از یک سو می کوشند در میان ملیت ها و اقوام ایرانی وجهه ای کسب کنند واز سوی دیگر دل منکرین موجودیت ملیت های ایرانی را بدست آرند. ولی از آنجا که اساس این گونه فرمولبندی ها بر دروغ استوار است از هردو نیت خود بی بهره می مانند
اتحاد جمهوری خواهان ایران قاعدتا بایستی بدانند که "اقوام و اقلیت زبانی ـ فرهنگی" چه کسانی هستند. صرفنظر از این که خود مقوله "اقوام و اقلیت های زبانی ـ فرهنگی" مقوله ای گنگ و نارسا است، ولی نامی از آن ها نمی برند، چرا؟ شایان ذکر است که بخش عمده دست اندرکاران اصلی انحاد حمهوری خواهان زمانی جزو رهبران و کادرهای فعال سازمان فدائیان بودند، و فدائیان در میان ملیت ها شدیدا فعال بودند، وبه برکت همین فعالبت ها نیز اعتبار نیرومندی در سراسر ایران بدست آوردند، لذا آن ها بایستی مسئله ملیت ها در ایران را به طور ملموس و واقعی بشناسند، هرچند شاید اندیشه و نگرش آن ها امروز تغییر یافته باشد لاکن واقعیت های جامعه ایران به لحاظ اتنیکی، جغرافیایی تغییر نیافته اند
آن ها خواستار رفع تبعیض و...آموزش زبان مادری می شوند، آیا به نظر ایشان مسئله رفع تبعیض محدود به آموزش زبان مادری است؟ هدف از آین آموزش زبان مادری چیست؟ روشن است که آموزش زبان مادری و یادگیری آن امری بسیار جدی و فوق العاده مهم است. اهمیت آن اولا به خاطر حفظ و تعالی فرهنگ و ادبیات و دوم اینکه ـ شاید بخش مهمتر آن ـ برای استفاده زبان در امور زندگی معمولی، به کارگیری آن در زندگی سیاسی، اجتماعی حقوقی و... است. نادیده انگاشتن بخش دوم و صرفا تاکید کلی بر آموزش زبان مادری هیچ ضمانت مشخصی حتی برای اجرای آموزش زبان مادری نیز بوجود نمی آورد
اتحاد جمهوری خواهان اعلام می کنند که فارسی، زبان مشترک همه ایرانیان و زبان رسمی کشور است. اما زبان مشترک به معنی تک زبانی نیست... هرانسان آزادی خواه و دمکراتی این نظر جمهوری خواهان را بخواند به صداقت آن ها تردید می کند. به چه دلیلی زبان فارسی زبان رسمی ایران باید باشد؟ چرا در مناطق ملی مثلا در ترکمن صحرا زبان ترکمنی زبان رسمی نباشد؟ و اگر زبان مشترک به معنی تک زبانی نیست پس چرا به طور صریح زبان های مشترک دیگر عنوان نمی شوند؟ به نظر می رسد اتحاد جمهوری خواهان پرسش هایی از این دست را منبعث از اندیشه های افراطی ارزیابی کرده و آنها، یا ادامه آن ها را تجزیه طلبانه تلقی می کند. و برای مهار اندیشه های افراطی نیز البته در سند خود به شکل زیر "هشدار" داده است "گروههای افراطی میتوانند خواست های به حق برخاسته ازهویت قومی را با شعارهای افراطی جدائی خواهی پیوند زنند. و اگر چنین شعارهائی به خواست عمومی مبدل شود، سرکوب هم نمیتواند مانع تجزیه کشور گردد". کمرنگ کردن خواسته های ملیت ها و اقوام ساکن ایران و مرموزنانه تجزیه طلب قلمداد نمودن مدافعین این خواسته ها پدیده نوینی در جنبش سیاسی ایران نیست.این تفکر عمری به درازای بیش از هشتاد سال دارد که با تسلط رضا شاه بر ایران آغاز گردید و امروز توسط طیف های رنگارنگ سلطنت طلبان و ناسیونالیست های فارس و شرم گینانه توسط بخشوسیعی از چپ نظیر اتحاد جمهوریخواهان ادامه دارد. عاقلانه ترین و متمدنانه ترین راه دفاع از یکپارچگی ایران پذیرش واقعی، و نه مصلحتی و دروغین، دمکراسی است. سند اتحاد جمهوری خواهان در باره مسئله ملی حاکی از عدم موفقیت این تشکل در پاسخ گویی به وظایف شان است. و در عین حال دوری گزینی از دمکراسی و آزادیخواهی است. دفاع از دمکراسی بدون دفاع راستین از حقوق همه ملیت ها و اقوام ایرانی دفاعی ناپایدار و دروغین خواهد بود. اگر اتحاد جمهوری خواهان راست می گویند بایستی در عمل نشان دهند که به دمکراسی باور دارند و این جز حمایت روشن و شفاف از تمامیت حقوق ملیت های ساکن ایران ممکن نیست

از: ترکمنصحرا مدیا

مدیر مسئول صحرا توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد

صبح روز یکشنبه 13/ 2/ 1386 مدیر مسئول هفته نامه صحرا توسط افراد ناشناس مورد تهاجم قرار گرفت. این اتفاق زمانی رخ

داد که عبدالرحمن دیه جی خانم بیمار خود را جهت مداوا به بهداری شهرک حافظ گرگان رسانده بود. وی پس از بستری کردن خانم خود برای مراجعه به دفتر هفته نامه صحرا از بهداری خارج شده بود که ناگهان دو مرد از یک پژوی 206 بیرون آمدند و یکی از آنان بی آن که هیچ سخنی بر زبان آورد با میله آهنی طویلی که در دست داشت به مدیر مسئول صحرا حمله کرد و ضربات متوالی بر پیکر وی وارد ساخت. دیه جی که از ناحیه کمر به شدت ضربه دیده و غرق در خون شده بود به زور خود را به بهداری رساند و ضاربین که با راننده سه نفر می شدند سوار بر ماشین از محل گریختند
خوشبختانه نزدیک بودن محل ضرب به بهداری باعث شد که پزشکان سریعا نسبت به مداوای دیه جی اقدام کنند و مانع خونریزی بیشتر گردند و بدین ترتیب خطر رفع شد
دیه جی در حال حاضر مشغول استراحت است و از فردا قصد در جریان گذاشتن نیروی انتظامی را دارد در حالی که علت حمله مهاجمان و هویت آنان در هاله ای از ابهام مانده است

////////////////////////////////////////////

حمله ناجوانمردانه به آقای عبدالرحمان دیه جی، مدیر مسئول نشریه صحرا و ضرب و شتم ایشان توسط باندهای مشکوک عملی است غیر انسانی و غیر اخلاقی و بدون شک هدفی غیر از خفه کردن آزادی های بسیار محدود کنونی را ندارد. مسئولین منطقه اگر با چنین حرکت های تروریستی و جنایتکارانه موافقتی نمی داشتند، بدون شک در اسرع وقت عاملین این سوء قصد را به مردم نگران و حامیان آزادی و آرامش معرفی می نمودند

ابلهانی که مجری چنین اعمال جنایت آمیز می شوند و می پندارند که در سایه نظام های ترور و سرکوب، آینده مطمئنی برای خود دارند، به نظر می رسد که از سناریوی ترور ها و قتل های زنجیره ای ِ چند سال پیش که با قربانی شدن چنین مهره ها... سر هم بندی شد، درس نگرفته اند

برای عبدالرحمان دیه جی و همکاران نشریه صحرا صبر و متانت بیشتر را آرزومندیم

یاغتی ترکمنصحرا