در راستای دمکراتیزه کردن سیاست و اقتصاد در ایران

تذکر و توضیح : درج مطلب زیر بمعنای تایید تمامی مواضع سیاسی اتحاد جمهوری خواهان نیست

طرح پیش نویس فراکسیون در چارچوب اتحاد جمهوری خواهان ایران برای نظر خواهی و تدقیق
گروهی از فعالین اتحاد جمهوری خواهان ایران
این طرح از سوی مهران براتی، رضا چرندابی، رضا سیاوشی، حسن شریعتمداری، رامین صفی زاده، امیرحسین گنج بخش، مهرداد مشایخی در اختیار شرکت کنندگان همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران قرار می گیرد تا پس از بحث و تکمیل و تدقیق آن، بر اساس اعلام همفکری و همکاری داوطلبان کار خود را آغاز کند
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com آدينه ۱ تير ۱٣٨۶ - ۲۲ ژوئن ۲۰۰۷
مقدمه اتحاد جمهوری خواهان ایران در سال ۱٣٨۲ با هدف اولیه تدوین هویت و دیدگاه های عام جمهوری خواهی و تعریف امکان جدیدی برای گرد هم آیی و فعالیت کادرهایی که با پیشینه های سیاسی و تشکیلاتی متفاوت، اما بر اساس نقد راه طی شده، اندیشه ها و اشکال نوینی از تحزب سیاسی و استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک برای ایران را جستجو می کردند، بنیان گذارده شد. این تلاش که برای اولین بار در خارج از ایران و با مشارکت و همکاری صدها فعال سیاسی و فرهنگی صورت گرفت، به ایجاد فضای تازه ای برای طرح بدیل جمهوری خواهی یاری رساند، تا حدی که کوشش های مشابهی را نیز ترغیب کرد و از این نظر تلاشی موفق بود. اما بدیهی بود که چنین تشکل باز و گسترده ای که نه حزب و نه جبهه احزاب به مفهوم سنتی آن بود ، تنها در صورتی می توانست به حیات مفید و خلاق خود ادامه دهد و درگیر آشفتگی و بی عملی نشود که نطفه های تحزب نوین را در خود بپرورد و برای دو امر مهم یعنی برنامه و رهبری سیاسی، امکانات واقعی خود را بسنجد و ساز و کار درخوری را تدارک ببیند. از سوی دیگر تعیین مخاطبان اجتماعی و معرفی الگو و برنامه افتصادی، ضرورتی انکار ناپذیر برای هر جریان و هر کنش سیاسی اعتماد برانگیز و مدرن در دوران ماست. تجربه چهارساله درون "اتحاد" نیز در عمل آشکار کرد که در زمینه خط مشی سیاسی برای تحولات دمکراتیک در ایران دو تا سه خط کاملا متمایز با پشتوانه های نظری معین وجود دارد که بویژه در مقاطع مشخص و حساس قابل اجماع نیست و در زمینه برنامه اقتصادی و الگوی توسعه نیز، تمایز دیدگاه ها روشن است. به همین دلیل هم از نظر تقویت جنبش دمکراسی خواهی برای ایران و هم از جنبه دست یابی به اهداف اساسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، تدقیق این سیاست ها و دیدگاه های متفاوت و ارائه برنامه عمل آن ها، یکی از نیاز های مبرم است. پاسخ به چنین ضرورت هایی همان گونه که در بحث ها و اسناد مختلف "اتحاد" بر آن تاکید شده، در گرو شکل گیری و بسط کارپایه ها و فراکسیون های سیاسی در درون "اتحاد" و به مثابه کوششی در راستای شکل گیری احزاب آینده خواهد بود. طرح پیش نویس حاضر، اولین تلاش در این زمینه است و ما امید داریم که این روند ادامه یابد. چنین روندی می تواند واجد شکل و محتوایی نوین برای فعالیت اتحاد جمهوری خواهان ایران باشد. ************** وضعیت موجود و ضرورت تحولات بنیادی نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، در سیاست داخلی بر نهادینه کردن تبعیض میان ایرانیان و دخالت حکومت در تمامی حوزه های حیات اجتماعی و در سیاست خارجی با هدف برپایی یک بلوک اسلامی در تقابل با غرب و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر بنیان گذارده شده است. این نظام با درآمیزی دین و حکومت و با ایجاد نهاد های فراقانونی و ناقض حقوق بشر، امکان مشارکت مردم در امر حکومت و قانونگذاری را نا ممکن کرده و انتخابی و دوره ای بودن قدرت را به حامیان متناوب و متغیر خود محدود نموده است. ۲٨ سال پس از انقلاب هنوز دولت به عنوان یک نظام هماهنگ حقوقی، از مشروعیت دموکراتیک برخوردار نیست وبا ارزشهای برآمده از دستاوردهای فرهنگ مدرن سیاسی در جهان بیگانه است. کارکرد متعارف این دولت با دمکراسی لیبرال و حقوق بشر در تضاد قراردارد و در عمل به طور مداوم موجد تنش زایی در سطح ملی و جامعه جهانی است. در جوامع پیش رفته، تلاش بر اینست تا ساز و کار اداره سیاسی جامعه و قوانین آن از شاخص نیازها و مطالبات متوسط جامعه جلوتر باشد، تا همواره بستر لازم برای پیشرفت و نوسازی فراهم گردد. در ایران اما، این روند معکوس است. یکصد سال پس از جنبش مشروطیت، آرمان ها و اهداف این جنبش یعنی آزادی، تجدد، حکومت قانون و عدالت، همچنان در دستور کار جامعه ماست. نزدیک به دو دهه است که نسل های جوان کشور به پیشتازی آزاد زنان و آزاد مردانی که فقر فکری و تحجر فرهنگی را بر نمی تابند، به پشتوانه دانش و ارتباطات جهانی و با الهام از ارزش های فرهنگی و تمدنی دیرپای ایران که بویژه مبتنی بر رواداری و همزیستی است، خیزش بلندی را در جهت رفع عقب ماندگی و همگامی با کاروان تمدن بشری آغاز کرده اند. اما نظام سیاسی کشور با تکیه بر آموزه های قرون وسطایی و به ضرب خشونت و سرکوب، در برابر این خیزش مقاومت می کند. بر همین اساس تلاش و مبارزه برای دگرگون سازی بنیادی در ساختار سیاسی و حقوقی کشور، امری اجتناب ناپذیر و با هر برنامه سامان یابی دمکراتیک و مدرن برای جامعه، توامان است. راه کارها و سیاست ها: ما برای تغییر سیاسی دمکراتیک در کشور بر راه کار های مسالمت آمیز و با تکیه بر نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی رو به رشد تاکید داریم. حرکت دوم خرداد ۷۶، یک برآمد اجتماعی نیرومند و مسالمت آمیز برای طرح مطالبات اقشار وسیعی از جامعه بود که زیر رهبری اصلاح طلبان حکومتی شکست خورد. این تجربه ثابت کرد که پاسخ به مطالبات دمکراتیک اجتماعی بدون برنامه ای روشن برای تحول ساختار سیاسی کشور، و بدون آن اراده و نیروی سیاسی که بتواند چنین برنامه ای را به پیش ببرد، ممکن نیست. متاسفانه رهبری حرکت اصلاح طلبانه فاقد چنین اراده ای بود. اما دوران هشت ساله موسوم به اصلاحات اگر به تغییرات دمکراتیک در ایران نیانجامید ولی تجربه و فرصتی را برای نیروهای جامعه مدنی و تشکل های غیر دولتی و مدرن ایجاد کرد تا بتوانند خود را از سیطره گفتمان های رسمی و از جمله "دمکراسی دینی" رها ساخته و گام های اولیه را در برپایی جنبش های متنوع و مستقل زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران و نویسندگان، هنرمندان و اقلیتهای قومی و مذهبی بردارند. شکل گیری آرام و تدریجی هزاران نهاد و انجمن و سازمان غیر دولتی و حرکت های مطالباتی مبتکرانه و در حال تکوین، بستر ساز جنبش های نیرومند آینده اند. کمپین یک میلیون امضاء برای رفع تبعیض از زنان، نمونه بارز و برجسته نوآوری و ارائه بدیل اجتماعی و سیاسی در مقابل راه حل های نافرجام است. رواج گسترده وبلاگ نویسی و نقش رسانه ای هزاران شهروند وبلاگ نویس، موج نیرومندی در مبارزه با اعمال سانسور دولتی بر رسانه هاست. همسویی، همکاری و تقویت تشکل های جامعه مدنی و مجموعه نیروهای تجدد خواه، ضد تبعیض و دمکراسی خواه ایران، به عنوان مهمترین پایگاه و در برگیرنده حاملان روند مدرنیزه کردن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران و منبع اصلی قدرت برای تغییر توازن نیرو به سود گشایش فضای سیاسی در کشور است. ما تحقق این اهداف را در کوتاه مدت ممکن نمی دانیم و بر این باوریم که فرایند دمکراتیک سازی در جامعه ایران روندی مداوم و دراز مدت است. ما برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، آزادی بیان، رسانه ها و مطبوعات، احزاب و تشکل ها، آزادی زندانیان سیاسی، لغو نهادهای انتصابی و سرکوبگر و برگزاری انتخابات آزاد در همه سطوح از ساختار سیاسی کشور مبارزه می کنیم. متاسفانه، تشکل و تحزب که ابزار کنش سیاسی و اجتماعی و بستر اصلی برای شرکت دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خویش است، در میهن ما قربانی استبداد دیرپاست. از یک سو بیشترجمعیت ها و احزاب دارای هویت تاریخی، همچنان میراث دار سنت های دوران جنگ سرد باقی مانده اند و از سوی دیگر تشکل های نیم بند مجاز در فضای کنونی جامعه اغلب متاثر از مصالح نظام حاکم، بدون هویت و برنامه سیاسی مستقل و مشخص و دست خوش فراز و نشیب حوادث و رویدادها هستند. با این حال، ما هر گونه اصلاحات موثر برای رفع تبعیض و گشایش فضای سیاسی کشور که از رهگذر چالش های درون نظام حاصل شود را مثبت شمرده و تحقق آنها را از حکومتگران همواره طلب می کنیم. برخورد ما با انتخابات غیر دمکراتیک در جمهوری اسلامی نیز از همین منظر است. هدف نخست ما، مبارزه برای ایجاد شرایط انتخابات واقعا آزاد است. در نبود امکان انتخابات آزاد، معرفی برنامه مستقل و یا حمایت ما از شرکت در انتخابات غیردمکراتیک و محدود به گرایش های درون حکومت، مشروط به ارزیابی ما از تاثیرگذاری آن بر فرآیند دمکراتیک سازی جامعه و تقویت نیروهای مدنی است. دست یابی به سیاست مشترک با نیروهای دمکراسی خواه جامعه مدنی خود در گرو مشاوره، هم رایی و تحلیل مشخص ما از امکانات و پیامدهای شرکت و یا عدم شرکت در هر انتخاباتی است. از نظر ما جمهوری خواهان ایران، نظام جایگزین برای جمهوری اسلامی دارای ویژگی های روشن و شفافی است. این ویژگی ها هم متاثر از تجارب مبارزات صد ساله مردم ایران برای دمکراسی و آزادی و هم مبتنی بر مددگیری از تجارب کشورهایی است که راه گذار به دمکراسی را با پیشرفت اقتصادی عجین کرده اند. بر همین اساس ما جمهوری سکولار مبتنی بر دموکراسی لیبرال رامناسبترین نظام سیاسی برای ایران می دانیم. راه کار ما برای چنین جایگزینی، انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق های رای با تامین همه زمینه ها و پیش شرط های آن است. پیوند با جامعه جهانی ایران نمی تواند جزیره ای جدا از جهان و فرآیند جهانی شدن باقی بماند. ترویج بنیادگرایی، ماجراجویی سیاسی و ستیز با فرهنگ و دمکراسی غرب، موجب سلب اعتماد جهانی و انزوای سیاسی ایران شده است. ۲٨ سال قطع رابطه و خصومت ورزی با ایالات متحده آمریکا، در حالی که مصالح و منافع استراتژیک، امنیت ملی و زیرساخت های اقتصادی و تکنولوژیک کشور نیازمند رابطه عادی و متمدنانه و مبتنی بر منافع متقابل با این کشور است، خسران سیاسی و اقتصادی عظیمی را بر میهن ما تحمیل کرده و از قبال این خسران، دولت ها و بنگاه های واسطه گر و جریان های ارتجاعی منطقه متنفع شده اند. از این روی، عادی سازی و برقراری مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی با آمریکا، مستقل از مواضع انتقادی ما نسبت به سیاست خارجی دولت های وقت این کشور، از الویت های دمکراسی و پیشرفت برای ایران است. تجربه کشورهائی همچون کره جنوبی، ترکیه، هند و برزیل که در سه دهه اخیر پیشرفت افتصادی و دمکراسی را همزمان به دست آورده اند، تاییدی بر اهمیت این مناسبات است . در دنیای فراصنعتی امروز و عصر انفجار اطلاعات، دستیابی به تکنولوژی، صنعت و اقتصاد مدرن با تکرار تجربه اروپا در عصر مدرنیسم ممکن نیست. ولی احتمال پشت سر گذاردن مراحل توسعه و پیشرفت با ادغام آگاهانه و هدفمند درنظام و جامعه جهانی، بیش از گذشته است. ما برای جهانگیر شدن اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی، تولید، توزیع و یافتن مکانی مناسب در بازارهای جهانی و تقسیم کار بین‌المللی نقش تمدنی قائلیم. اقتصاد ما جزئی از اقتصاد جهانی است، ولی شکوفایی آن مستلزم تعامل با جهانیان و دستیابی به توان های رقابتی است. با "دوربرد" شدن منابع قدرت در کنار دولت ـ ملت ها، شرکت های فراملی (در تکنولوژی های تولیدی ـ توزیعی ـ اطلاعاتی)، نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، دیوان داوری بین المللی لاهه، سازمان خبرنگاران بدون مرز و مطبوعات و رسانه های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی، برای کنشگران اجتماعی و سیاسی منابع بالقوه قدرت محسوب می شوند. امروزه جنبش های اجتماعی فراملی به عنوان عناصر جامعه مدنی جهانی بر روند های ملی و بین المللی تاثیرگذارند. شک نیست که در نظام سیاسی و اقتصادی کنونی جهان نابرابری ها و کاستی های بسیاری وجود دارد که موجب انزوای جوامع ضعیف تر و محرومیت صد ها میلیون انسان از یک زندگی شایسته است. جنبش های اجتماعی فراملی در مبارزه با این نابرابری ها و کاستی ها و حرکت به سمت جهانی عادلانه تر نقش برجسته ای دارند. جنبش های ملی آزادیخواهانه در منطقه ما از احتمال پیروزی بیشتری برخوردار می بودند، چنانچه در حمایت فراملی از یکدیگر و فرایافتی مشابه از مدنیت، برنامه ریز تحول در کشورهای خود می شدند. همکاری و همرایی این نیروها از یکطرف احتمال اعمال خشونت در منطقه و از جمله عملیات نظامی علیه ایران را کاهش می دهد و از طرف دیگر مسئله دمکراسی را در صدر مشکلات منطقه خاورمیانه برجسته می سازد. اصل برقراری روابط دیپلماتیک و دوستانه با تمام کشورهای منطقه خاورمیانه و کوشش در حل مناقشات بین المللی از طریق مذاکره، باید مبنای سیاست خارجی ایران باشد ضرورت پایان دادن به ماجراجویی هسته ای پروژه هسته ای ایران و پرونده حاصل از آن در شورای امنیت، منافع استراتژیک و امنیت ملی ایران را با مشکلات مضاعف روبرو کرده و خطر انزوای مطلق سیاسی و اقتصادی و حتی سایه شوم برخورد نظامی و جنگ را بر فراز کشور ما گسترده است. ممانعت از هرگونه گفتگو و هم اندیشی ملی و اعمال سانسور شدید در این زمینه مسئله را پیچیده تر و امکانات ملی برای جلوگیری از فاجعه را هرچه محدودتر ساخته است. ما معتقد به خلع سلاح جهانی در زمینه سلاح هسته ای و سایر تسلیحات کشتار جمعی هستیم. به باور ما در دورانی که منابع اصلی قدرت در جهان با شتاب فراوان از محور زور و خشونت به محور های اقتصاد و دانش منتقل می شود، مخوف ترین سلاح ها نیز ضامن امنیت و بیانگر قدرت نخواهد بود و در میدان رقابت جهانی کارآیی نخواهد داشت. اما صرف نظر از دیدگاهها و باورها، در مورد پرونده هسته ای ایران باید ارزیابی مشخص و راه حل عملی داشت. واقعیت اینست که تا زمانی که ایران به تفاهم و توافق همه جانبه ای با غرب و نظام بین المللی نرسد، بلکه بر عکس به ستیزه جویی ادامه دهد و از آن فراتر در صدد سازماندهی یک بدیل ایدئولوژیک اسلامی در برابر آن باشد، فن آوری هسته ای ایران در مقیاس صنعتی و دست یابی به چرخه کامل سوخت ولو با اهداف صلح آمیز، برای قدرت های بزرگ جهان و کشورهای منطقه همواره عاملی برای تشدید تنش و بی اعتمادی خواهد بود. زیرا که از چرخه سوخت صلح آمیز تا سلاح هسته ای، فاصله ای بیش از یک تصمیم سیاسی نیست. بر همین مبنا، ما ضمن مخالفت اکید با راه حل خشونت آمیز و برخورد نظامی با ایران، بر ضرورت حل عاجل این معضل از راه مذاکره و دیپلماسی تاکیدداریم. توسعه، نوسازی، رفاه و عدالت اجتماعی: تداوم نظام اقتصادی متکی بر درآمد نفت در ایران به معنای باز تولید نظم سیاسی اقتدار گرا و غیر پاسخگویی است که در آن حکومت به دلیل کنترل انحصاری بر تنها منبع مهم درآمد ملی، فاقد رابطه سالم و متکی بر نیاز متقابل با جامعه و بنابراین خارج از مدار نظارت و پرسش گری شهروندان است.چنین نظامی وقتی ایدئولوژیک و تبعیض گرا نیز باشد، حاصل آن اقتصاد متکی بر رانت خواری و فساد، گسترش شکاف های طبقاتی و قطب بندی فاجعه بار فقر و ثروت است. برای تغییر این و ضع، برای به حرکت درآوردن چرخ های توسعه و مدرنیزه کردن کشور و برای پاسخ گویی به مطالبات متراکم اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیب پذیر و تامین رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، جامعه ایران نیازمند یک اقتصاد اجتماعی تولیدگر و بازار بنیاد، با تکیه بر سیستم تامین اجتماعی و ارزش های سوسیال دمکراسی نوین است. در روند نوگرایی در کنار صاحبان سرمایه های اقتصادی، دارندگان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی نیز به عنوان منابع قدرت در رقابت و تغییر توازن قدرت سیاسی نقشی کارساز می یابند. این نیروها به ویژه به عنوان حامیان حقوق بشر و دموکراسی و ادغام بهینه ایران در جامعه و نظام جهانی حائز اهمیت اند. کوشش ما در جهت پیوند با مجموعه نیروهای تجدد خواه، دموکرات، عدالت طلب و لیبرال جامعه است. این نیروها هنوز در ایران مفهوم و سامان پیشرفته نیافته اند، ولی اجزای اجتماعی آن از صاحبان سخت افزارهای بخش کوچک اقتصاد خصوصی و صنعت گرفته تا دارندگان نرم افزارهای تکنیک ـ اقتصاد، رایانه، حقوق، خدمات، علوم، فرهنگ و هنر موجودند. شرکت فعال در تحقق یافتن حضور اجتماعی و سازماندهی نیروهای سیاسی این پایگاه، به عنوان مهمترین حاملان مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران، از رویکردهای اصلی ما است. در زمینه اقتصاد، احترام به مالکیت خصوصی از اصول اولیه است. در رابطه با نقش همه جانبه و فراگیر کنونی دولت در حوزه اقتصاد که به طور تاریخی یکی از عوامل قوام استبداد سیاسی در ایران بوده است، ما پیشبرد تدریجی سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی را در دستور قرار می دهیم. سیاست به معنی کاهش کیفی نقش دولت در افتصاد کشور وزمینه کارآفرینی است. سهم مهمی از کارکرد دولتی می باید به بخش خصوصی واگذار گردد. ما نقش اساسی دولت را در ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تضمین اجرای قوانین اقتصادی و کمک به توانمند کردن بخش خصوصی می بینیم. در عین حال برای دولت در بخش هایی از اقتصاد که به حاکمیت ملی مربوط می شود (نظیر کشف و تولید نفت و گاز) کماکان نقشی فعال قائلیم. در زمینه اجتماعی نیز ما توانمند کردن سازمان های صنفی مزد و حقوق بگیران، کارآمد کردن بیمه های اجتماعی در حمایت از اقشار فرودست و آسیب پذیر جامعه، کوشش در جهت ایجاد فرصت های برابر به ویژه در حوزه آموزش و پرورش و رفع تبعیض از تمامی گروه های اقلیت را در زمره وظائف دولت میدانیم. کارپایه حاضر به سهم خود تلاش می کند تا به امر پژوهش کارشناسانه در جهت معرفی هرچه روشن تر یک الگوی اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد و طراحی برنامه آن با توجه به ارزش های سوسیال دمکراسی نوین، برای ایران یاری رساند و بویژه تجارب مشخص غرب در این زمینه را در اختیار جامعه قرار دهد. ما در حد توان خود می کوشیم تا روند های فکری و سیاسی در این زمینه را از یکدیگر برخوردار و به هم نزدیک و در تدارک زمینه های تاسیس حزب سیاسی برای این برنامه در داخل کشور، سهیم باشیم

ما امضا کنندگان زیر، این طرح پیش نویس اولیه را در اختیار شرکت کنندگان همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران قرار می دهیم تا پس از بحث و تکمیل و تدقیق آن، بر اساس اعلام همفکری و همکاری داوطلبان و بر مبنای آئین نامه ای که برای فعالیت کارپایه ها و فراکسیون ها در درون "اجا" تدوین خواهد شد، کار خود را آغاز کند

اردیبهشت ماه ۱٣٨۶

امضا کنندگان: مهران براتی، رضا چرندابی، رضا سیاوشی، حسن شریعتمداری، رامین صفی زاده، امیرحسین گنج بخش، مهرداد مشایخی