ضرورت بازنگری به مسئله ملی و حقوق اقلیتها در کشورایران... قسمت دوم

ناسیونالیسم و یا تئوری ملت گرایی

برخلاف سایرکارهای پژوهشی و تحقیقی و توصیفی درچارچوب علوم اجتماعی موجود که به صورت تئوریهای مدونی هم عام و هم جهانشمول فرا روئیده درمورد قومیت و یا ملی گرایی !! تاکنون دیدگاهی واحد و استاندارد شده ارائه نگردیده است و نظرات و ایده های عنوان شده از تشتت و بعضا افتراقات حیرت اوری حکایت می نماید.برخی از اندیشمندان و جامعه شناسان از این مقوله شناختی قومیت و ملت گرایی را امری منحصر و حاوی حق ملی و تاریخی عنوان می نمایند و هم اینکه هستند انانی که با پیش کشیدن دولت مدرن و یکپارچه و متحد اختلافات زبانی و اعتقادی و فرهنگی و حتی اتنیکی را در داخل و بطن جامعه بزرگ ( بخوان کشور!) تابع و پیرو می دانند و به عنوان رهیافت های غیر تاریخی نفی می نمایند
بنظر می رسد علت اصلی تنوعات تحلیلی و برداشتی از مقوله مورد نظر صرفا سیاسی بودن ان است و در این میدان بزرگ و بغایت متضاد سیاست ها است که ارزشها از کانال پیچیده ترین شکل رویارویی قدرتهای متخاصم عبور نموده و نهایتا مادیت پیدا می نمایند
دیدگاهی از سیاسی شدن تفاوتهای زبانی و مذهبی و نژادی در یک کشور" ناسیونالیسم قومی" را استنتاج نموده و پروسه شکل گیری این روند را نیز به نخستین دهه قرن بیستم مربوط می نماید. بنا بر تحلیل این دسته از تاریخ نویسان و جامعه شناسان تعداد کشورهایی که دارای هویت ویژه ملی – زبانی بوده باشند تا این" پریود زمانی" بسیار محدود بوده است و تا این برهه تاریخی نیز بسیاری از قبایل و اقوام بشری بعضا به طور مستقل و آزاد و بعضا نیز در اتحاد و یا وابستگی به نظام های امپراطوری موجود امرار معیشت می نموده اند.
استقلال طلبی بسیاری از قبایل بدوی در شبه جزیره عربستان از امپراطوری عثمانی که به تشکیل یافتن دهها کشور عربی منجر گردید دلیلی است بر تکوین و شکل گیری دولت-ملت های جدید در خاورمیانه و در این مقطع زمانی
در شکل گیری این پروسه تاریخی فاکتور عینی و خارجی یعنی دخالت های استعمار انگلیس و روسیه تاثیرات شتاب دهنده ای داشته است
در آسیای میانی و غربی نیز تخاصم قدرتهای امپریالیستی و تضعیف حاکمیت امپراطوری روسیه به شکل گیری بسیاری از دولت-ملت های این منطقه کمکهای شایانی می نماید. ( شکل گیری این دولت-ملت ها با رهبری بولشویکها و تحت سلطه سیستم حکومتی اتحاد شوروی سوسیالیستی شکل گرفت.) هم لنین در نوشته خود" بیداری آسیا" در این باره نظراتی دارد و هم بسیاری از مستشرقین اروپای غربی

حفظ سرزمین مادری و دفاع از میراث های قومی و فرهنگی و بویژه اندیشه مقاومت طلبانه در مقابل استیلای فرهنگ تحمیلی استعمارگران و حکومت های متشکل مرکزی باعث می گردیده تا این قبایل با توسل به ایده ای وحدت دهنده و هویت بخش و کارساز به سوی استقلال و آزادی خود حرکت نمایند
ا یده ئولوژی ملی گرایانه این اقوام بعضا متاثر از اندیشه های مترقی ضد استعماری روشنفکران و محافل مترقی غربی است و بعضا نیز بر اساس بازتفسیرهایی از اندیشه های مذهبی! تدوین گردیده است. این گرایشات در تعاقب خود با تبدیل شدن به یک ایده ئولوژی هویت دهنده و ملی گرا! به قبایل و اقوامی که بدور از تحولات صنعتی و تکنولوژیکی عصر مدرن تحت سیطره این و یا آن قدرت های امپراطوری و در سرزمین آبا و اجدادی خود فاقد حاکمیت های سیاسی از آن خود بوده اند! امکان و بستری مناسب را فراهم نمود تا با بر افراختن پرچم ویژه خود که ریشه در سمبل ها و تابوهای تاریخی و دیرینه آنان داشته حظور خود را در کنار دیگر ملت-دولت های رسمیت یافته به نمایش بگذارند. پروسه ای که نه تنها ادامه آن قطع نگردیده بلکه دائما در حال گسترش و افزایش می باشد

بر اساس آمار های رسمی سازمان ملل متحد تنها در طول قرن بیستم بیش از صد و اندی کشور بدین منوال شکل گرفته است. که از این میان پروسه شکل گیری بسیاری از آنان نیز همراه با مقاومت ها خونین مردم این قبایل تحقق یافته است. هم اکنون پرچم این دولت-ملت های جدید در کنار دیگر کشورها و در مقر سازمان ملل متحد در اهتزاز می باشد

بنا به تئوری های ارئه شده از جانب صاحب نظران در شکل گیری این پروسه سه عنصر نقش اساسی داشته است که بترتیب عبارتند از نقش روشنفکران سیاسی قوم –اعمال سیاست حکومت مرکزی و همچنین تاثیرات بین المللی. بر اساس این "تئوری و نظریه" هر کدام از پارامترهای سه گانه مذکور می توانند در روند و شکل گیری و انتخاب نوع مناسبات این اقوام با دیگران و حکومت های مرکزی! تاثیرات فزاینده ای داشته باشند

تا آستانه قرن بیستم که هنوزهم قدرت های کولونیالیستی با زور و قهر به استثمار اقوام و ملل آسیا و افریقا و آمریکای لاتین می پرداخته اند این مناطق به مراکز تدارکاتی و بهره دهی تبدیل شده بودند و بسیاری از این مناطق فاقد هویت و جغرافیای ملی خود بوده اند و اما در دهه های بعدی که تضادهای قدرت های امپریالیستی غربی در استثمار این مناطق به مرجله نوینی فرا روئیده بود بسیاری از این ملل با بر افراشتن پرچم ملی!خود بسوی استقلال می روند
در برخی از این مناطق تحت سلطه قدزت های اسثعماری نیز خود این قدرت های "متروپل" بودند که با دادن استقلال ظاهری به آنها و ایجاد حکومتهای وابسته چهره کشورهای مستعمره را تغییر می دهند
اگر چه این تغییر سیاست ممالک امپریالیستی که ریشه در استراتژی بلندمدت آنان داشته عدد کشورهای مستقل تر را افزون نمود ولی به دلیل نداشتن پایه قانونمند حقوقی و عدالت خواهانه خود بر وضعیت اکولوژیکی و سیاسی این مناطق تاثیرات سوئی می گذارد. برخی از این قدرتهای امپریالیستی همانند " پادشاهی انگلستان" آگاهانه و طبق نقشه به جای ساختن کشورهایی با هویت مشخص قومی و فرهنگی واحد به تکه پاره کردن مناطق جغرافیایی این اقوام پرداخته و بر اساس این استراتژی یک قوم بزرگ را میان" دو یا سه کشور" مختلف پراکنده می نمایند
طبق این سیاست ثفرقه افکنانه است که امروزه تعارضات و کشمکش های بسیاری از این اقوام که خود مشترکا قربانی سیاستهای امپریالیستی بوده اند به درجه حادی رسیده و بر سر آینده و استقلال خود به جان هم افتاده اند

امروزه و با ظهور گسترده دولت- ملت های جدید و یا به تعبیری دولت های علمی روابط میان دولت های مرکزی و قبایل خصمانه تر میگردد. دولت های مرکزی و یا حکومت های " فراملیتی" و یا امپراطوری که بنیه و اقتدار آنان بر سرسپردگی روسای قبایل پایه ریزی شده بود هرگز نمی خواهند بر جدایی بخش هایی از سرزمین تحت حاکمیت خود تن در دهند و بدین منظور از برای قانع کردن آنها به وابستگی به تمکین و تفویض بیشتر قدرت به روسای این قبایل متوسل می گردند. در مراکز آموزشی و در مدارس عالی این کشورها اساتید و جامعه شناسان و تاریخ نویسان به طور مستمر به بافتن تئوری هایی مشغول اند و سعی می نمایند تا هم به "مادام العمر" و برحق جلوه دادن سیستم حکومتی موجود رنگ و لعابی علمی ببخشند و هم تمکین و تسلیم در مقابل آن! را تئوریزه نمایند

اشکال حکومت های فراملیتی و مختصات آن بر اساس اندیشه ها و ایده ئولوژی های اختراعی! حاکم تا حدی متفاوت می باشد و اما در مضمون و در شیوه اقتدار و پیشبرد سیاستها چندان اختلافی با هم ندارند. عمر و دوام این حکومت ها نیز تا مادامی میسر و ممکن است که اساس ایده ئولوژی حاکم از جانب توده ها و ملتهای در بند زیر سوال نرفته باشد

اندیشه های مذهبی و اعتقادات دینی که به سهم خود شیوه جکومتی را از کانال انبیا با اتصال بر اراده خدای تبارک و تعالی توجیه می نماید یکی از قدیمی ترین شیوه و طرق حکومتی است . شیوه ای که هم رومیان با کمک کلیسا و اسقف ها آنرا در غرب پیش گرفته بودند و هم اینکه به دنبال ظهور اسلام کشورهای اسلامی آنرا رایج نمودند
بنا بر ترویجات دینی این نوع از حکومت ها نظم و سیستم موجود برخاسته از ایده های خدایی است و خلایق نمی توانند در شرط و اجرای آن مسامحه نمایند و لذا تعبد و تسلیم تنها کاری است که آنان انجام می دهند وبس

در قدیم و در شکل کلاسیک این نوع سیستم های مستبد و توتالیته با سه عنصر مرکزی یعنی ( خدا-شاه-میهن ) متمایز می گردیدند. خداوند یعنی "ذات باری تعالی" که بر اساس این اندیشه حکومتی! پاسدار نظام دیکتاتوری است و تمامی محتویات کتب دینی نیز بر این اساس تفسیر میگردد و" شاه" و یا شاه شاهان نیز در واقع "سایه خدا" تعبیر می شود و قانون گذار و مجری امر الهی است و از حاکمیت ابدی و جاودانه پاسداری می نماید." وطن" نیز که معمولا گسترده تر از نقشه جغرافیایی تحت قلمرو آنان میباشد و حکمرانان دائم در حسرت افزایش و گسترش آن می باشند به طوز مطلق خدادادی و لایتجزی و غیر قابل تقسیم می باشد
در برخی از سیستم های مدرن تر بشری نیز به جای خدامحوری اندیشه " قانون محوری" جایگزین شده و حکام ناسیونالیست سعی مینمایند تا با "لایزال و لاتغیر" نامیدن قوانین خود توده ها را به تعبد و امربری وادار بنمایند

از آنجایی که در چنین سیستم های حکومتی"کلاسیک" که فرامین و اوامر آن از مرکز و راس هرم صادر می گردد و در آن سیستم سیاسی توده ها " فقط و فقط مطیع و فرمانبر ارزیابی می شوند و خلاقیت و کارایی آنان نیز به هیچ گرفته می شود نتیجتا خود باعث شورش وطغیان آنان بر حکمرانان می گردد. آنچه که تاریخ چند هزارساله گواه است تمامی سیستم های حکومتی که خود را ولی امر و جانشین خدا می نامیده اند در مقابل موج و طوفان اعتراض خواهی تهی دستان و امربران یکی پس از دیگری نیست و نابود شده اند و تکفیر آنان از جانب حاکمان! و ترسانیدن آنان از عذاب جهنم!! و خشم خدا هرگز نتوانسته دوام نظام های ظالم سنترالیستی را بیمه نماید
با شروع عصر جدید و غالب گردیدن اندیشه های راسیونالیستی و لیبرالیستی و بسیاری از مکاتب " انسان محوری" و مترقی تاریخ کهن دگرگون می گردد و نظام های دموکراتیک و نوینی زاده می شوند که مستقیما با اراده توده ها و شزکت گسترده آنان هدایت می شوند

دولت ملت های دوپل ویا دوگانه در عصر دموکراسی

در عصر نوین "اقوام و قبایل انسانی" که از آن خود حاکمیتی را دارا نمی باشند و تحت سلطه حکومت های مرکزی قرار گرفته اند و به ایجاد سیستم اجتماعی –سیاسی و یا " دولت-ملت "های مورد دلخواه خود فائق نیامده اند در دو شکل متفاوت که هر کدام نیز مستقیما متاثر از محیط بیرونی آنهاست به فعالیت های آزادیخواهانه خود می پردازند
در مناطقی که سیستم های حکومتی" ایده ئولوژیکی" در آن حاکم است و دولتمردان و مستبدان سیاسی برای " امت " خود مقامی بالاتر و والاتر از دیگر انسانها را قائل اند و با توجیهاتی دینی و یا نژا د پرستانه قوم و یا اعتقادات دینی خود را ارجحتر و اصلح تر از دیگران معرفی می نمایند و به تضییق آشکار حقوق اقلیتهای قومی و یا مذهبی می پردازند مبارزه و حق طلبی این قومها در دوشکل متفاوت که هر کدام استراتژی مبارزاتی آنان را تنظیم می نماید حریان می یابد
الف: دسته ای که اصل و اساس مبارزاتی خود را بر استقلال و نفی هر نوع وابستگی و یا همبستگی بر اقوام و یا ملت های دیگر مشروط می نمایند و استراتژی خود را بر جدایی کامل بنا می نهند و مستقلانه و یا هم پیمان با اقوامی دیگر بر مجاهدت و مبارزه سیاسی و یا قهرآمیز روی می آورند
ب: دسته ای دیگر که اساسا هدف از فعالیت و جنبش خود را رفع تبعیض و ایجاد عدالت خواهی و پیاده گردیدن قوانین حقوق بشر ارزیابی می نمایند و به زعم این نیروها ستم و یا پدیده ظلم و بی عدالتی! نه تنها ریشه در مناسبات اقوام و ملت ها ندارد بلکه خود متاثر از اندیشه ای غیر دمکراتیک و یا تحمیلی می باشد. بنا بر درک این دسته تا مادامی که در یک کشور" دمکراسی و قوانین انسانی دمکراتیک" که خود مدافع حق و حقوق تمامی آحاد اجتماعی است متحقق نگردیده محلی برای آرامش نیست و شهروندان این کشورها ولو اینکه در سیطره هیچ قوم ویا ملت خارجی هم نبوده باشند تا ترفیع ظلم و ستم بپا خواهند خاست و برای اجرای عدالت به مبارزه خواهند پرداخت
بنا بر بنیان های فکری این اندیشه در کشوری همانند" ایران" که توسط ارتجاعی ترین قشر اجتماعی و با قوانینی عقب مانده و منسوخ هدایت می شود همه اقوام و ملت ها و آحاد اجتماعی حداقل تا مرحله براندازی این سیستم کهنه و پی ریزی نهادهای دمکراتیک ضروزتا مبارزاتی مشترک و یکسان خواهند داشت

و اما در جوامع مدرن تر و دمکراتیک تر که به تعبیر من بسیاری از کشورهای " اروپای غربی" را در بر می گیرد شیوه ها و متد های مکتسبه از جانب اقلیت ها کاملا متمایز می باشد.چرا
اولا: در بسیاری از این کشورها به دلیل تکامل اجتماعی و دمکراتیزه شدن نهاد های اجتماعی پدیده تبعیض و یا ارجح طلبی در زمینه های فرهنگی و مدنی تا حد زیادی بر طرف گردیده و عمدتا " تفاوت های طبقاتی" و یا "بوروکراتیک" است که خط حائل انسانها در این جوامع می باشد
ثانیا: بدلیل رشد انسانگرایی و پیدایش بسیاری از مکاتب عدالتجویانه! قوانین مدنی و حقوقی نیز در حال تکامل می باشد و پدیده هایی همانند ستم های قومی و یا متد های استحاله کننده تا حدی فروکش نموده است که در پی خود آزادیهای بیشماری را برای اقلیتهای قومی و مسلکی و حتی جنسی تامین می نماید. به عنوان مثال در این جوامع تحصیل و آموزش به زبان مادری و یا ترویج اعتقادات شخصی مطابق قانون آزاد می باشد و قوانینی در حفاظت از حقوق اقلیتها وضع گردیده که صیانت مالی و جانی و امنیتی تمامی شهروندان را به طور برابر و مشترک تضمین می نماید

در بسیاری از این کشورها زبان ملیتهای کوچکتر درست همسنگ و مساوی با زبان "ملت بزرگتر" از امتیازات و امکانات قانونی برخوردار می باشد. برخی از این کشورها همانند سوئیس و بلژیک دارای سه زبان رسمی می باشند و هر کدام از ملت ها در منطقه معیشتی خود حاکمیت در تمامی عرصه ها را دارند و در برخی از کشورها مثل سوئد و نروژ که اقلیت های اتنیکی در آنجا بسیار کوچک می باشد زبان آنها نیز رسمی بوده و این اقلیت ها برای اجرای امورات فرهنگی و یا معیشتی خود دارای پارلمان های ملی نیز می باشند و رادیو و تلویزیون و دیگر نهادهای تبلیغی و ترویجی به آنها نیز تعلق دارد و به لحاظ حقوقی نیز از اختیارات وسیعی برخوردار می باشند

رشد فزاینده حقوق مدنی و گسترش دموکراسی و امنیت باعث آن گردیده که مدتهاست این حکومت ها کنترل های مرزی و گمرکات و سایر موانع محتمل دربین کشورها را مرتفع نموده و اکنون در وضعیتی قرار گرفته اند که شهروندان این کشورها برای کار و یا ازدواج و غیر براحتی در هر کشوری که مایل باشند اطراق می جویند و جابجا می شوند

امچموعه تحولات در اروپای باختری آنچنان شرائطی را ایجاد نموده که در آنجا خود ملت های کوچکتر که روزگاری برای آزادی خود جنگیده بودند اکنون داوطلبانه برای وابستگی به سیستم حکومتی بزرگتری که هویتی کاملا دوگانه و سیستمی دوپل را دارد مبارزه می نمایند. بر اساس تلاشهای همبستگی گرایانه این ملتهاست که مسئله "قدرت و جاه طلبی" دارد در یک موقعیت تاریخی نوین برای همیشه به فراموشی سپرده شود و در عوض سیستم هایی ایجاد می گردد که حق حیات و زندگی و تکامل فرهنگی همه اقوام وملل را مشترکا تضمین می نماید. اتحادیه اروپا نمونه آن است

برخی از اقلیت های ملی و یا مسلکی نیز که با حاکمیتهای مرکزی کشور خودی!! مجادلات طولانی را از برای آزادی های بیشتر و استقلال!! خود داشته اند اکنون با درک و شناخت از "موقعیت تاریخی نوین" به جای اتخاذ شیوه های خونین و قهرآمیز به فعالیت های سیاسی روی آورده و حل و ترفیع و موازنه قدرت را در کشورهای خودی در پیوستن به این اتحادیه می جویند

خلاصه و نتیجه گیری

درکشور ایران که یکی از سیستم های دیکتاتوری مذهبی حکومت دارد قانون اساسی موجود بر اساس اعتقادات روحانیون شیعی حاکم تنظیم گردیده است و این قانون هر نوع آزادی و یا صیانت مدنی و حقوقی را عملا با محک مذهب شیعی می سنجد وبر طبق آن " اقلیت" های مدهبی دیگر مثل " سنی ها" که در سطح جهان ده برابر بیشتر از شیعه ها نفوس و پیرو هم دارند در پست های کلیدی جای گزین نمی شوند و در اصول این قانون اساسی موجود صراحتا قید شده است که رئیس جمهور ایران می بایستی متدین و معتقد به مذهب "شیعه اثنی عشری "باشد

قوانین حاکم موجود که متاثر از عقب مانده ترین گرایشات سیاسی و مذهبی حاکم می باشد "زنان" یعنی نیمی از جامعه ایران را از بسیاری از حقوق انسانی محروم نموده و در نوع حود بی شباهت به قوانین جوامع بدوی مردسالار نیست!. این قانون وجود اقلیت های اتنیکی را که بیش از نصف جمعیت ایران را تشکیل می دهند به رسمیت نشناخته و با عنوان کردن " امت اسلامی " جماعت را به مسلمان بودن و یا غیر مسلمان!! تقسیم می نماید
متاثر از تفکرات ارتجاعی حاکم و پندارهای بنیادگرایانه مذهبی آنان که دقیقا بیگانه از عصر مدرن کنونی است جامعه ایران به رکود و بحرانی بی سابقه دوچار گردیده و از انحطاط و انواع و اقسام بیماری های روحی و اجتماعی رنج می برد. آمار خود کشی ها و خودسوزی ها و اختلاس و کلاه برداری ها و دزدی و فساد اداری از هر نظر موقعیت ممتازی را یافته و آنارشی اخلاقی و فساد کاملا ریشه دوانیده است
در چنین جامعه ای نه تنها اقلیت های ملی و مذهبی عدیده وبلکه خود ملت حاکم یا متشخص یعنی "ملت فارس" نیز مورد تهاجمات و تضییقات مهلک قرار می گیرد. ودستاوردهای ملی ان تاراج می گردد و به دلیل تضییقات و سانسور و انکزیزاسیون مذهبی شیعه از ارزش ها و دستاوردهای فرهنگی و حتی اخلاقی تهی می گردد!! بنا بر این راه سعادت و آزادی تمامی اقوام و آحاد ملی در ایران تنها از کانال مبارزات مشترک و گسترده امکان پذیرمی باشد و در اتخاذ این هدف مشترک نیز مطلقا نمی بایستی مسامحه نمود.

رژیم اسلامی حاکم به دلیل جمود اندیشه ای و فرقه گرایی افراطی شیعی هرگز توانایی پاسخگویی به نیازهای دمکراتیک جامعه ایران را ندارد نتیجتا در درک از مطالبات قانونی اقلیتهای قومی و مذهبی نیز نا توان است. اساس سیاستهای داخلی رژیم اسلامی فعلی بسان رژیم ستم شاهی پهلوی بر" ایجاد تفرقه" و از این میان " آسیمیله و بی هویت" کردن اقلیت های قومی و مذهبی استوار است و در راه دستیابی بدان مقصد شوم نیز از توسل برهر شیوه و سیاست نکبت بار و غیر اخلاقی! نیز واهمه ای ندارد. تحریف تاریخ و انکار موجودیت چند هزارساله ایناقوام از مشخصات آن می باشد
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این رژیم از برای نیل به هدف شوم خود برخی از نویسندگان و به اصطلاح تاریخ نویسان را نیز اجیر نموده که به طور مستمر در جهت محو کردن اقوام و اقلیتهای اتنیکی می کوشند. آنان به دروغ هر آنچه را که سرمایه و ارزش های فرهنگی و معنوی این اقوام است و ریشه های چند هزار ساله دارد با اتصال به اسلام من در آوردی خود یا نفی می نمایند و یا هم با مربوط کردن آنان به اسلام برای ادامه رژیم سرکوبگر آخوندی خود حیله و ترفند می جویند. طبق دروغپردازی های آنان مختومقلی و ملانفس و بسیاری از شاعران ملی گرا و انساندوست خلق ترکمن صرفا عارف !! و قصه گوی معرفی می شوند و بر اندیشه های تابناک و رزم جویانه آنان که در عصر خودشان با چننین حکومت های ظالم و ضد خلقی دست و پنجه نرم کرده اند اشاره ای نمی شود!!. نسل کنونی شاید اصلا فراموش نموده است که "ملانفس" های مسلمان و عارف و شاعر! جان خود را در مبارزه با حکومتهای اسلامی ستمگری چون جمهوری اسلامی فعلی !! نثار نموده اند
امروز نیز اگر برای محوکردن برادران "عرب " ما در جنوب به شیوه های هویت زدایانه ای متوسل می شود که اجزائی از آن تا حدی افشا شده!! و اما در شمال ایران یعنی در " ترکمنصحرا" نیز با فشارهای اقتصادی و اجتماعی و مجبور کردن به کوچ اجباری نسل جدید ترکمن به استانهای دیگر و از آن سوی نیز با کوچانیدن فوج وار" زابلی ها و سیستانی ها" به منطقه " ترکمنصحرا" و اشاعه اعتیاد و... در حال نابود کردن " ملت" ماست

مقابله با ترفندهای ضد انسانی رژیم حاکم تنها به عهده ترکمنها نخواهد بود بلکه تمامی اپوزوسیون و نیروهای سیاسی آگاه و صاحب وجدان را در بر می گیرد و بنا بر این تمامی افراد و محافل سیاسی ایرانی اگر چنانچه در مقابل توطئه های جاری سکوت و بی عملی! را پیشه نمایند در واقع آب به آسیاب سیاست های ضد خلقی رژیم حاکم خواهند ریخت.بنابر این " نمی توان ادعای دمکراسی و دفاع از عدالت انسانی راداشت ولی در مقابل ترفندهای شیطانی آخوندهای حاکم و سیاستهای قوم زدایی آن سکوت نمود

ت.اتابای

ضرورت بازنگری به مسئله ملی و حقوق اقلیتها در کشورایران...قسمت اول

مقدمه

امروز یکی از معضل ترین و در عین حال کلیدی ترین مسئله د رکشورهایی که بافت وترکیب جمعیتی ان را اقوام و گروههای اتنیکی و اعتقادی متنوعی تشکیل می دهد طرز و طرق پاسخگویی روشن وعادلانه در ان رابطه می باشد. این معضل برای کشورهایی که خود درجه رشد و تکاملی اجتماعی بالاتری را دارد و اقلیتهای قومی و مسلکی انجا نیزاز ارایش فزهنگی و سیاسی نسبتا پیشرفته ای برخوردار است بغایت تعیین کننده و ضروری می باشد. در واقع بدون جوابگویی عادلانه و انسانی به عنوان راه حلی منطقی و مدرن هیچ راه حلی برای برون رفت از این معضل نیست و پشت گوش انداختن ان و حواله ان به فردا نیز با هر نوع توجیه و یا بهانه ای!! در واقع نحوه جوابگویی بدان را بمراتب دشوارتر و پیچیده تر خواهد نمود.
و اما علیرغم صریح و شفاف بودن این واقعیت جاری که بیش از نیمی از نفوس کره خاکی ما را در بر می گیرد و اقوام و یا جماعت انسانی فراوانی وجود دارد که فاقد حاکمیت سیاسی از ان خود بوده و به شکلی از بی هویتی فرهنگی و سردرگمی تاریخی و اسیمیلاسیون! رنج برده و هر ان با خطرات استحاله شدن و محو گردیدن در گرداب قدرت های حاکم قرار دارند.
در دفاع از حقوق ضایع شده این طیف از اقوام و ملتهای تحت ستم که بخش بزرگی از انان خود قربانی مطامع نظر قدرتهای جهانخوار د ر دو جنگ جهانی نیز بوده اند واکنشهایی بغایت معقول و تاکید امیزی از جانب ارگانها و نهادهای بین المللی و از ان جمله جامعه ملل و متعاقبا ارگانهای مربوطه سازمان ملل متحد صورت پذیرفته است که امروزه کمتر کسی است که از مفاد ان اطلاعی نداشته باشد. و اما علیرغم تاکیدات قانونمند منشورهای سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر و اجرای صریح و قاطعانه مفاد مصوبه ان واکنش قدرتهای حاکم در بسیاری موارد در جهت اجرای عدالت و دموکراسی نبوده و بعضی از این قدرت های سیاسی حاکم و حکمرانان ظالم نیز هر حرکت حق طلبان وازادی خواهان تحت ستم را با سرکوب های غیر انسانی و جنایتکارانه پاسخ می دهند.!

در کشوربزرگ ایران نیز که احاد ان از مجموعه ای از قومها تشکیل یافته و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی متعددی را در بر می گیرد نسخه ها وراه حل های ارائه شده از جانب گرایشات سیاسی موجود ( چه انانی که در مسند قدرت نشسته اند و چه اپوزوسیون سیاسی موجود!! ) شدیدا متفاوت می باشد.
دامنه این شیوه های نگریستی تا این حد از هم گسیخته و ناهمگون است که برخی از این جریانات! با توجیهاتی غیر علمی و پنداری چون برجسته کردن کلمه " ایران" به عنوان یک کشور و یک ملت! که علیرغم واقعیت تاریخی چند هزار سالانه ان که اقوام و گروههای اتنیکی متعددی در مسند ان نشسته اند خط بطلان بر این واقعیت کشیده و با ارائه این فکرو تصور واهی که انگار کثرتی وجود ندارد واگر هم هست همه این اقوام موجود " ایرانی"! بیش نیستند اساس و موجودیت تاریخی انان را نیر زیر سوال می برند و برخی نیز با داستان سازی وقائل شدن اصل قدمت " ملی و تاریخی " بر قوم فارس و نژاد اریا! اقوام و ملت های دیگر موجود در ایران را مهاجر و مهاجم! معرفی می نمایند و....
این در حالیست که بنا برادعای برخی از روشنفکران و تاریخ نگاران که مبتنی بر شواهد تاریخی و اسناد و ارشیوهای قابل بحث و تعمق نیز می باشد قدمت و پیشینه برخی از این اقوام بمراتب طولانی ترازفارسها و آریاییها می باشد.....

دموکراسی ا ماجی محتوم و ملزوم

برای پاسخگویی به مقوله کثرت ملی و یافتن فرمولی بر ایجاد وحدتی سازگارانه و جامع ایا ان بهتر نیست که با اعتراف و اعتقاد بر چند گونگی فرهنگی و قومی در کشور بزرگ ایران حرکت بنماییم؟ ایا در انصورت بودن تنوعات ملی و یا فرهنگی نقطه ضعفی برای این کشور خواهد بود؟ مسلما نه و چه بسا این تنوع و این چند گونگی فرهنگی و یا سلیقه ای اگر چنانچه جامعه شناسانه و با متدی مثبت و واقع گرایانه و انسانی مورد توجهات و کنکاش قرار بکیرد خود می تواند بر رشد و تعالی علمی و معنوی تمامی احاد یک جامعه کمک بنماید. در واقع برای تبین و تعین یک دموکراسی ایده ال در جامعه ای باز و سالم بهترین و گزیده ترین سیستم اجتماعی و سیاسی از رویارویی و تبادل سازگارانه این مجموعه بر می خیزد و شکل می گیرد. تجربه اتحاد وسیع اروپای متحد از ملتهای متعدد و فرهنگهای متنوع که نه تنها تاریخ دیرینه متمایزی دارند و بلکه در گذشته به دلیل غالب بودن انکزیزاسیون کلیسایی و قدرت پرستی جاه طلبانی چون هیتلر و ناپلئون بر سر رهبری اروپا به جنگهای خونین جهانی نیز کشیده شدند و ..... امروز گواه ماست.
به دیگر سخن می توان نیز ادعان داشت که بودن تنوعات ملی و یا قومی و مسلکی و....غیره نیست که مسئله ساز و یا گره ای ناگشودنی باشد بلکه دقیقا نحوه برخورد حاکمان و سیاستمداران قدرتمند و هیئت حاکمه است که با شیوه های سرکوبگرانه و کوربر کدورت ها و کینه ورزی ها دامن زده و این مسئله را به تراژدی تبدیل نموده و فجایع و ضایعات خوفناکی می افرینند.

بیاد بیاوریم که چگونه انترناسیونالیستهای سابقی در یوگوسلاوی به سرکردگی میلوسویچ انگاه که سروری قیمومیت صربها بر دیگران را در خطر دیدند چگونه در اندک زمانی به گرگهای درنده ای تبدیل گردیدند وبا کشتار دستجمعی و تجاوز به زنان و دختران اقلیتهای اتنیکی و مسلمان بوسنی انچنان جنایت و فجایعی افریدند که حتی نازیهای هیتلری و فاشیستهای ایتالیایی و ژاپنی نیز جرئت انجام ان را نیافته بودند. ویا در کشور افریقایی رواندا نبود که در ظرف فقط دو هفته بیش از نیم ملیون از قوم توتسی را نیست و نابود نمودند!! ویا در همین کشور همسایه خودمان اذربایجان نبود که داشناکهای جنایتکار ارمنی! با کشتار دستجمعی و تجاوز جنسی به زنان و ایجاد رعب و وحشت تمامی نفوس ترک آذری ساکن را با جنایت و کشتار فراری داده و بدون توجه به افکار جهانی " قره باغ" را اشغال می نمایند. ایا چنین شیوه های سرکوبگری و تسویه های اتنیکی می تواند فرجامی ارامش دهنده و صلح امیز را تضمین نماید؟!

مسئله ملی و مذهبی و نگرشهای موجود

از جانب جامعه شناسان و فیلسوفان تعریف های بسیار متفاوتی از مسئله ملی و نقش ان در حیات اجتماعی صورت پذیرفته است و هر کدام از انان از زاویه خاصی به موضوع نگریسته اند و بنابر این استنتاجهای متفاوتی را نیز مطرح می نمایند. در واقع معمای موجود و نحوه پاسخدهی به ان همانند هر مسئله ساده علم ریاضی فقط دو حالت ویا دو جنبه مختلف را دارا می باشد که یک طرف ان صورت مسئله و یا نحوه تعریف از ان است و طرف دیگر ان نیزنحوه راه حل و یا شیوه تحلیل و جواب دهی بدان!

" از انجا که واقعیت کثیرالملله بودن ایران سابقه ای بسیار طولانی را داشته ودر طول تاریخ هریک از اقوام ساکن در ایران به سهم خود سهم بسزایی در نضج و شکل گیری ان ارئه نموده و بعضا نیز مانند ترکها و عرب ها سالیان درازی با ایجاد سیستم حکومتی خاص خود در مسند فرمانروایی امپراطوری ایران بوده اند به همان میزان نیز تعریف و توصیف از ایران و تشریح موقعیت و موجودیت تک تک این اقوام و تدقیق حقوق ملی و مدنی انان در شکل کولکتیو و ملی بسیار پیچیده و دشوار می باشد".

به طور کلی روشنفکران و نیروهای سیاسی ( حاکمیت و اپوزیسیون سیاسی) در شناخت از مسئله ملی و نحوه پاسخدهی بدان در دو حالت مختلف موضع گیری نموده اند.
الف: دسته ای که سنترگرا هستند ودر مرکز و محور تمدن ایرانیان تنها بر اریایی ها و نقش تاریخ سازی فارس ها بها می دهند و هر نوع کثرت و پراکندگی ملی و فرهنگی در ایران را نفی می نمایند.
ب: گروهی دیگر که ایران را برایندی از اتفاق و اتحاد تاریخی اقوام ویا ملیتهای مختلفی می دانند که چون نقش های یک فرش قالی ا یران یکپارچه و متحد را تشکیل می دهند.
اتفاق نظر در کثیر الملله دانستن ایران همه حامیان این فکر را وحدت گرا ننموده و از این میان انانی که با قائل شدن بر اصل حق تعیین سرنوشت بر اقلیتهای اتنیکی انان را در انتخاب اینده خود بی قید و شرط مختار می دانند در حال افزایش می باشد.
سنتر گرایی و تضییق بی وقفه حقوق این اقلیتها از جانب حاکمان شوونیست خود یکی از علتهای اصلی شکل گیری این پروسه می باشد.

در عرصه تئوری و در سطح جهانی تعریف ها و نکته نظرات و شیوه نگرش های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از انان از فلسفه و جهان بینی خاصی سرچشمه می گیرد. بسیاری از این نظرات که به صورت تئوری های مدونی نیز فرا روئیده در پراکتیک و جریان شکل گیری سیاست و عمل از تجانس و یکنواختی لازم برخوردار نگردیده و بنا بر ذات و خصلت درونی خود ( در شرایط عینی و بیرونی متفاوت!) بازتاب های ناهمگونی را به نمایش گذاشته است.

این تئوری ها که به طور کلی در دو دستگاه متفاوت اندیشه ای طبقاتی ( بورژوایی و یا پرولتری !! ) تنظیم می گردیده در نظام های حکومتی مورد ادعایی این دو بلوک متخاصم هر گز بر اساس تئوری ها و نظرات مدون موعود تحقق نمی یافته و هماره متاثر از واقعیت های بیرونی که اساسا بر بستر تمایلات و جاه طلبی سردمداران قدرت هدایت میگردید بر اساس میزان فشار و مقاومت توده های تحت ستم رنک می بافت و چه بسا نیزاز محتوی خارج می گردید.
تناقضاتی که در قانون اساسی بسیاری از نظامهای ستمگر در مقایسه با اهدای حقوق ادعایی انان در رفع تبعیض و نابرابری های ملی و مذهبی و حقوقی مشاهده می شود دلیل روشنی است بر این واقعیت.

صرف نظر از این واقعیت که اجرای مفاد قوانین مدون به ضمانت اجرایی و پاسداری مسئولانه نیاز دارد سعی می نمایم تا به اختصار نگرشهای متنوعی را که هر کدام از زاویه ای مناسبات بین اقوام و ملت ها را مورد بررسی قرار می دهد به اختصار تشریح بنمایم.

ناسیونالیسم و تئوری ملت گرایی

برخلاف سایرکارهای پژوهشی و تحقیقی و توصیفی درچارچوب علوم اجتماعی موجود که به صورت تئوریهای مدونی هم عام و هم جهانشمول فرا روئیده درمورد قومیت و یا ملی گرایی !! تاکنون دیدگاهی واحد و استاندارد شده ارائه نگردیده است و نظرات و ایده های عنوان شده از تشتت و بعضا افتراقات حیرت اوری حکایت می نماید.برخی از اندیشمندان و جامعه شناسان از این مقوله شناختی قومیت و ملت گرایی را امری منحصر و حاوی حق ملی و تاریخی عنوان می نمایند و هم اینکه هستند انانی که با پیش کشیدن دولت مدرن و یکپارچه و متحد اختلافات زبانی و اعتقادی و فرهنگی و حتی اتنیکی را در داخل و بطن جامعه بزرگ ( بخوان کشور!) تابع و پیرو می دانند و به عنوان رهیافت های غیر تاریخی نفی می نمایند.
بنظر می رسد علت اصلی تنوعات تحلیلی و برداشتی از مقوله مورد نظر صرفا سیاسی بودن ان است و در این میدان بزرگ و بغایت متضاد سیاست ها است که ارزشها از کانال پیچیده ترین شکل رویارویی قدرتهای متخاصم عبور نموده و نهایتا مادیت پیدا می نمایند.
دیدگاهی از سیاسی شدن تفاوتهای زبانی و مذهبی و نژادی در یک کشور" ناسیونالیسم قومی" را استنتاج نموده و اغاز و پیدایش این پروسه را هم به قرن بیستم مربوط می نماید.

ادامه دارد......................................

ت.آتابای

درحاشیه گردهمایی اصلاح طلبان ترکمن

چندی پیش عده ای ازفعالان سیاسی ترکمن منتسب به جبهه دوم خرداد با شعار "شرکت در انتخابات و حمایت از دکتر معین " جلسه ای در گنبد کاوس تشکیل دادند. طی این جلسه که حدود 100 نفر در آن شرکت داشتند، در باره مسایلی نظیر انتخابات ریاست جمهوری، دمکراسی، نقش اقوام وغیره بحث کردند.
یکی از شرکت کنندگان در این جلسه به نام آقای امان محمد خوجملی اظهار داشت: " قبل از دوم خرداد جامعه بصورت بسته اداره می شد و کسی توانایی انتقاد نداشت..." مدیرمسـوول محترم نشریه صحرا نیز گفت:"طی ماههای گذشته چند نشست برگزار شده و در نهایت به توافق رسیده ایم که از نامزدی دکتر معین حمایت کنیم."
برخلاف این نظرات و ارزیابی ها که برداشتی مثبت و خوشبینانه از اصلاح طلبان حکومتی ارایه می دهد باید همیشه به خاطر داشت که اصلاح طلبان حکومتی در 8 سال گذشته هم از حمایت وسیع و گسترده مردم بویژه ترکمن ها برخورداربودند و هم دو قوه اجرایی و مقننه را بطور کامل در قدرت داشتند. ولی شوربختانه نه به خواسته ها و اراده مردم گردن نهادند، و نه از اهرم های قانونی قدرت که در اختیار داشتند استفاده کردند. این ناتوانی ها و ناکارایی ها نه به دلیل "افراد نا کارآمد"، بلکه به دلیل حاکم بودن سیستم و قوانین ضد دمکراتیک بر جامعه است.

حتی اگر بهترین فرد هم به ریاست جمهوری انتخاب گردد، باز در بهترین حالت جز یک تدارکاتچی بیش نخواهد بود .
متأسفانه قوانین حاکم، بشدت ضد دمکراتیک و تبعیض آمیز است که ترکمن ها( و یا دیگر سنی مذهبان و یا پیروان دیگر ادیان شهروند کشورکه 30%حمعیت کشورند ویا زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند) حق نامزد شدن برای انتخاب ریاست جمهوری را ندارند. در واقع طبق اصل 115 قانون اساسی ج ا کلیه شهروندان ایرانی که مذهبی غیر از مذهب رسمی کشور (شیعه) دارند، به همراه همه زنان ایرانی، شهروندان درجه دومحسوب می شوند.
در طول 8سال گذشته اصلاح طلبان حکومتی همه امکانات لازم و فرصت های مغتنم را دارا بودند که بر ضد این اصل تبعیض و توهین آمیز موضع بگیرند، اقدام نمایند. اما، چه کردند؟ اگزصادقانه داوری کنیم، هیچ کار قابل ذکری نکردند.این اصل تبعیض آمیز کماکان بر جای خود باقیست.
حتی امروز، مثلا همین آقای معین در باره این تبعیض کلمه ای گفته است؟تنها چیزی که ایشان برای جلب آرای اقلیت های قومی کشور، طی یک سخنرانی در 20 بهمن 83 اعلام نموده است که "برخی مناطق و استان ها در برگیرنده اقوام ما در زمره مناطق محروم و فقیر کشورند."و برای از بین بردن این فقر و محرومیت وعده اجرای اصول 13،15،و19 قانون اساسی را داده است. و اضافه نموده است که برای عملی نمودن شعار "ایران برای همه ایرانیان، از مدیران شایسته هممه اقوام در همه مناطق کشور و در سطح مدیران ارشد نظام استفاده کند."
واقعا ملاک را بایستی این وعده های دهن پرکن این آقای اصلاح طلب گذاشت و یا واقعیات تلخ و عریان حاکم بر ترکمن صحرا؟ ترکمن ها طی دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری از جمله اقوامی بودندکه بیشترین آراء را یه صندوق های اصلاح طلبان ریختند و بدین طریق در بقدرت رساندن آنها نقش مهمی ایفاء کردند. ولی نتیجه این حمایت بیدریغ و آکنده از امید چی شد؟ یک مشت افراد بیسواد، کم فرهنگ، عقده ای و رشوه خوار در مسند مسوولیت های منطقه گماشته شدند. افراد شایسته ترکمن به پست های درجه دوم و سوم، به پایین رانده شدند. با حیله های گوناگون اسامی ترکمنی را از مناطق و روستاهای ترکمن نشین برداشته و نام های غیر ترکمنی بر آنها نهادند.
در نزد زمامداران ج ا، اعم از اقتدارگرا و اصول گرا، محافظه کار و یا اصلاح طلب ایرانی بودن یک معنای مشخص دارد؛ و آن تمکین کردن به یکی از جناح های حکومتی و صحه گذاشتن به قوانین تبعیض آمیز آن. قوانینی که شهروندان ایرانی را بر اساس تعلقات مذهبی،جنسی،قومی و یا فکری به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم بندی می کند. شهروندان درجه یک در مسایلی نظیر انتخابات ریاست جمهوری از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن برخوردارند، اما شهر وندان درجه دو در بهترین حالت از حق انتخاب کردن برخوردارند.
بنابراین؛ آیا اصلاح طلبان ترکمن در حمایت از دکتر معین دچار شتابزدگی نشده اند؟
در جلسه مورد بحث آقای خوجملی همچنین گفته بود که:"تنها راه برآورده شدن خواسته قومیت های مختلف، دمکراسی در کشور است." اگر این نقطه نظر مورد توافق اصلاح طلبان ترکمن باشد، بایستی ایشان در تصمیم گیری سیاسی شان تامل بیشتری نمایند. و از حمایت های بی قید و شرط جدا پرهیز بکنند.
انتخابات یکی از راهکارهای پیشبرد دمکراسی است. مادامکه انتخابات در انحصار جناح های سیاسی حکومتی قرار داشته باشد؛ انتخاباتی نمایشی خواهد بود. انتخابات واقعی وآزاد زمانی میسر است که همه شهروندان ایرانی صرفنظر از جنسیت، قومیت، مذهب؛ اندیشه سیاسی؛ سلیقه و مسلک ومرام بطور برابر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند.

اورمان