برگزاری دادگاه بازداشت شدگان بندرتركمن
روز آنلاین: ميترا نيكزاد
از بندر ترکمن خبر مي رسد که دادگاه برخي بازداشت شدگان ناآرامي هاي بندرتركمن، بدون حضور وكيل مدافع براي متهمان تشكيل شده است.
در حالي كه براساس قوانين ايران هر زنداني بايد از وكيل مدافع برخوردار باشد، تقريبا هيچ يك از متهمان از توان مالي براي گرفتن وكيل مدافع برخوردار نيستند . درعين حال برخي ناظران محلي معتقدند هيچ وكيلي دفاع ازمتهمان فوق را نمي پذيرد؛ چرا كه از يك سو جسارت اين كار را که مي تواند تبعاتي براي وکيل به دنبال داشته باشد ندارد، و از سوي ديگر نتيجه دادگاه از پيش تعيين شده است و متهمان در همان زمان دستگيري محكوم شده اند. همچنين هيچ وكيل تسخيري هم براي متهمان از سوي دادگاه در نظر گرفته نشده، در حالي كه اين روال نيز يكي از روش هاي مرسوم در نظام حقوقي ايران است.
اين روزها اهالي بندر تركمن شاهد حضور خانواده هايي هستند كه در جلوي دادگاه ها تجمع كرده اند تا از وضعيت بستگان خود با خبر شوند، اما معمولا اطلاعات درستي به آنان داده نمي شود و درخواست اغلب آنان براي ملاقات با زندانيانشان بي پاسخ مي ماند. در همين حال خبرها حاكي است براي آزادي برخي از اين بازداشت شدگان قرار هاي وثيقه بيست ميليون توماني و بيشتر صادر شده كه تعيين اين رقم با توجه به سطح گسترده فقر دراين شهر كوچك ساحلي و روستاهاي اطراف آن نامعقول به نظر مي رسد.
برخي خانواده هايي كه وثيقه هاي فوق براي آزادي فرزندان وهمسرانشان صادر شده به خبرنگار روز گفتند: اگر تمام دارايي و زندگي خود را نيز بفروشند، باز هم نخواهند توانست حتي بخشي از اين وثيقه را تهيه كنند. آن ها تاكيد كردند كه اگر بيست ميليون تومان سرمايه اعم از مغازه ، زمين يا هرچيز با ارزش ديگر داشتند، امروز شاهد كشته و زنداني شدن عزيزان خود براي صيد چند ماهي جهت سيركردن شكم خانواده نبودند.
در همين حال موج جديد دستگيري ها با ارسال احضاريه هاي جديد در بندرتركمن آغازشده است. اهالي منطقه اعتقاد دارند تعداد زياد احضاريه ها نشان دهنده اين موضوع است كه ظاهرا نيروهاي حراست دريا و فرمانداري بندرتركمن مي خواهند به اين وسيله مردم محروم و فقير را بيش از پيش تحت فشار قرار دهند. خبرهاي رسيده حاكي است براي افرادي كه هيچ گونه دخالتي درماجرا نداشته اند نيز احضاريه ارسال شده که به برخي خانواده ها بدبينند که اين کار با هدف اخذ جريمه از آنان صورت گرفته و درس عبرتي براي كساني باشد كه درآينده بخواهند دست به اين گونه از اعترا ض ها بزنند.
از سوي ديگر خبرهاي واصله حاكي است كه ايجاد جو رعب ووحشت و دستگيري ها به بهانه هاي مختلف همچنان ادامه دارد. يكي از اهالي به روز گفت كه چند روز پيش هم محله ايش را كه در صف توزيع نفت، به كمبود گاز ونفت انتقاد كرده بود، دستگير و روانه زندان كرده اند.
همچنين تعدادي از ماهيگيراني كه اصلا دخالتي در ناآرامي هاي اخير بندرتركمن نداشته اند و تنها به دليل ترس از دستگير شدن، درهمان روزهاي اول از روستاهاي خود فرار كرده بودند، همچنان جرات بازگشت به خانه هاي خود را ندارند؛ چرا كه مطمئن نيستند چه وضعيتي در شهر در انتظارشان خواهد بود.
برخي آگاهان محلي معتقدند بخش بزرگي از سازمان اطلاعات و امنيت استان گلستان در بندرتركمن تمركز يافته و در ساختماني بزرگ كه قبلا مقر آموزش و پرورش بوده مستقر شده است. آنها مي گويند اين ساختمان كه درظاهر تنها يك ساختمان معمولي اداره اطلاعات بندر تركمن است، داراي نيروها وامكانات بالقوه بسيار بالايي است كه مي تواند درمواقع بروز بحران هاي قومي – قبيله اي به سرعت عمل كند
روز آنلاین: ميترا نيكزاد
از بندر ترکمن خبر مي رسد که دادگاه برخي بازداشت شدگان ناآرامي هاي بندرتركمن، بدون حضور وكيل مدافع براي متهمان تشكيل شده است.
در حالي كه براساس قوانين ايران هر زنداني بايد از وكيل مدافع برخوردار باشد، تقريبا هيچ يك از متهمان از توان مالي براي گرفتن وكيل مدافع برخوردار نيستند . درعين حال برخي ناظران محلي معتقدند هيچ وكيلي دفاع ازمتهمان فوق را نمي پذيرد؛ چرا كه از يك سو جسارت اين كار را که مي تواند تبعاتي براي وکيل به دنبال داشته باشد ندارد، و از سوي ديگر نتيجه دادگاه از پيش تعيين شده است و متهمان در همان زمان دستگيري محكوم شده اند. همچنين هيچ وكيل تسخيري هم براي متهمان از سوي دادگاه در نظر گرفته نشده، در حالي كه اين روال نيز يكي از روش هاي مرسوم در نظام حقوقي ايران است.
اين روزها اهالي بندر تركمن شاهد حضور خانواده هايي هستند كه در جلوي دادگاه ها تجمع كرده اند تا از وضعيت بستگان خود با خبر شوند، اما معمولا اطلاعات درستي به آنان داده نمي شود و درخواست اغلب آنان براي ملاقات با زندانيانشان بي پاسخ مي ماند. در همين حال خبرها حاكي است براي آزادي برخي از اين بازداشت شدگان قرار هاي وثيقه بيست ميليون توماني و بيشتر صادر شده كه تعيين اين رقم با توجه به سطح گسترده فقر دراين شهر كوچك ساحلي و روستاهاي اطراف آن نامعقول به نظر مي رسد.
برخي خانواده هايي كه وثيقه هاي فوق براي آزادي فرزندان وهمسرانشان صادر شده به خبرنگار روز گفتند: اگر تمام دارايي و زندگي خود را نيز بفروشند، باز هم نخواهند توانست حتي بخشي از اين وثيقه را تهيه كنند. آن ها تاكيد كردند كه اگر بيست ميليون تومان سرمايه اعم از مغازه ، زمين يا هرچيز با ارزش ديگر داشتند، امروز شاهد كشته و زنداني شدن عزيزان خود براي صيد چند ماهي جهت سيركردن شكم خانواده نبودند.
در همين حال موج جديد دستگيري ها با ارسال احضاريه هاي جديد در بندرتركمن آغازشده است. اهالي منطقه اعتقاد دارند تعداد زياد احضاريه ها نشان دهنده اين موضوع است كه ظاهرا نيروهاي حراست دريا و فرمانداري بندرتركمن مي خواهند به اين وسيله مردم محروم و فقير را بيش از پيش تحت فشار قرار دهند. خبرهاي رسيده حاكي است براي افرادي كه هيچ گونه دخالتي درماجرا نداشته اند نيز احضاريه ارسال شده که به برخي خانواده ها بدبينند که اين کار با هدف اخذ جريمه از آنان صورت گرفته و درس عبرتي براي كساني باشد كه درآينده بخواهند دست به اين گونه از اعترا ض ها بزنند.
از سوي ديگر خبرهاي واصله حاكي است كه ايجاد جو رعب ووحشت و دستگيري ها به بهانه هاي مختلف همچنان ادامه دارد. يكي از اهالي به روز گفت كه چند روز پيش هم محله ايش را كه در صف توزيع نفت، به كمبود گاز ونفت انتقاد كرده بود، دستگير و روانه زندان كرده اند.
همچنين تعدادي از ماهيگيراني كه اصلا دخالتي در ناآرامي هاي اخير بندرتركمن نداشته اند و تنها به دليل ترس از دستگير شدن، درهمان روزهاي اول از روستاهاي خود فرار كرده بودند، همچنان جرات بازگشت به خانه هاي خود را ندارند؛ چرا كه مطمئن نيستند چه وضعيتي در شهر در انتظارشان خواهد بود.
برخي آگاهان محلي معتقدند بخش بزرگي از سازمان اطلاعات و امنيت استان گلستان در بندرتركمن تمركز يافته و در ساختماني بزرگ كه قبلا مقر آموزش و پرورش بوده مستقر شده است. آنها مي گويند اين ساختمان كه درظاهر تنها يك ساختمان معمولي اداره اطلاعات بندر تركمن است، داراي نيروها وامكانات بالقوه بسيار بالايي است كه مي تواند درمواقع بروز بحران هاي قومي – قبيله اي به سرعت عمل كند