انتخابات ریاست جمهوری وتاثیرات آن در آینده حکومت اسلامی در ایران

درست 26 سال پیش بود که وقتی روحانیت به رهبری آیت الله خمینی با حمایت و ایثارگری! مردم ایران بر رژیم سلطنتی شاه غلبه پیدا نمود. خمینی در مقابل چشمان نظاره گر جهانیان سیاست آینده نظام اسلامی در شرف تحقق خود را " نه شرقی و نه غربی" اعلام نمود. در جریان تشکیل مجلس خبرگان و تنظیم قانون اساسی اسلامی! نیز ایشان اکیدا اعلام نمود که حکومت مورد نظر او...فقط و فقط... "جمهوری اسلامی" است... نه کم و یا نه زیاد!.....بدون اینکه مفهوم و مختصات و اجزای این نوع حکومت دینی غیر مرسوم و نا آشنا را تشریح نموده باشد!.

بعد از اینکه این "حکومت اسلامی" بدنبال رفراندوم فروردین سال 58 از تصویب "مجلس خبرگان" نیز می گذرد خمینی و روحانیت اطراف ایشان بر مسند قدرت مطلقه نشسته و امکان می یابند تا از آن به بعد هر پدیده و هر گونه رویداد سیاسی را به زعم خود تفسیر نموده و مطابق میل و خواست خود عمل بنمایند بدون اینکه در مقابل احدی پاسخگو باشند.
روحانیت حاکم که قبل از سقوط رژیم شاه و " قبضه قدرت" شعار می داده اند که در "حکومت اسلامی" مورد نظر آنان آزادی کامل وجود خواهد داشت! و برای وزن دادن به ادعای خود! از صدر اسلام و دوره خلافت امام ششم شیعیان " جعفر صادق" مثال می آوردند....که در زمان ایشان حتی "دهریون" بی دین هم آزاد بوده اند!...به محض تثبیت موقعیت خود برای اینکه اهرم سیاسی مملکت را بدون دخالت دگراندیشان در انحصار خود داشته باشند تعبیرها و تفسیرهای دیگری را از اسلام پیش کشیده و از همان ابتدا به مخالفت با همه دگراندیشان می پردازند و با ایجاد موانعی جدی و ظاهرا شرعی و قانونی! تمامی زمینه های اعمال نظر و مشارکت از پائین مردم را مسدود نموده وبه اشکال مختلف به سرکوب آن می پردازند.
( تشکیل شورای نگهبان و اختیار مطلق این مرجع در تمامی شئونات سیاسی و قضایی و تکمیل این مرجع با شورای تشخیص مصلحت! و.غیر در واقع پروسه ای بود که نهایتا هرنوع اعمال نظر و یا مشارکت در امور مملکتی را از مردم ایران و اقلیتهای ملی و مذهبی سلب می نمود.)
بر اساس این شیوه حکومتی اسلامی!! که در "قانون اساسی" فعلی به صراحت قید شده است : هیچکدام از مراجع و یا پست های فرعی قدرت همانند ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی که ظاهرا ازطرف مردم انتخاب می شوند نه می توانند دخالتی موثر در امورات قضایی مملکت داشته باشند و نه در امورات اجرایی! چرا که همواره این "شورای نگهبان" و یا در بعضی موارد حساس تر و بغرنج تر این خود " امام" است که حرف آخر را خواهد زد و دیگران چاره ای غیر از اطاعت و فرمان بری را نخواهند داشت!
بدیگر سخن: در این سیستم حکومتی توتالیته و غیردمکراتیک که هیچ اعتقادی به وجدان های شخصی و تاثیر پذیری از توده ها را ندارد انسانها تنها ابزاری هستند در خدمت چرخ دنده ماشین اجرایی آن.
اندیشه حاکم بر ساختار این سیستم حکومتی نیز دقیقا بر خاسته از " رساله " امام می باشد. رساله ای که در آن عوام الناس بسان چارپایان مطیع و گوش به فرمان فرض می گردند که بنا به وظیفه شرعی که این علما برایشان قائل میباشند جملگی مقید و ملزم می باشند که حتی در مورد مسائل ساده زندگی خود همانند "نحوه خوردن و آشامیدن" و غیر با اقتدا به یکی از مراجع شیعی عمل نمایند.

با در نظر داشتن واقعیات موجود سناریوی انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران همانطور که بسیاری از محافل و افراد آگاه و صاحب وجدان چه در داخل و چه در خارج هشدار داده بودند!...صرفا "فرمالیته و فرمایشی"... بوده است و انطور که تابحال رسم بوده بدون در نظر داشتن رای شرکت کنندگان و مردم هدفی غیر از مشروعیت بخشیدن به این سیستم حکومتی استبدادی فقها را نداشته است.
اکنون روشن است که بیش از هر دوره ای سیاست های خانمان برانداز این سیستم حکومتی با بحران مواجه شده است و با بلوکه شدن قدرت در دنیا نیز سردمداران این نظام تنها تر مانده اند و لذا آنان برای ترساندن مردم و گول زدن افکار عمومی چاره ای غیر از اینگونه ژست گیری سیاسی را نداشته اند.
نتیجه این انتخابات پوشالی و نمایشی نیز تنها جابجایی برخی از مهره ها را دنبال خواهد داشت و مسلما آن چه که در حال حاظر برای این حکومت از اهمیت بالایی برخوردار است صرفا بقای بیشتر می باشد.
مردمی که آگاهانه و یا از روی احتیاط و یا ترس در این سناریوی انتخاباتی شرکت نموده اند بزودی خواهند دید که وعده و وعیدهای رئیس جمهوری تازه این حکومت همانند... مبارزه با فساد اجتماعی و یا... کوتاه کردن دست غارتگران! درکنار اجرای اصول دقیق اسلام و غیره صرفا شعاری تبلیغاتی بیش نبوده و تغییری در زندگانی آنان پیش نخواهدآورد.

غارتگران مال و جان مردم و این استثمارگران دیر آشنا که اکثرا از قدرتمندان می باشند خود به برکت این انقلاب به نوا رسیده اند وفلسفه موجودیت وحیات انگلی آنان نیز دقیقا در بطن این سیستم غیر دمکراتیک نهفته است و امروز اگر آقایانی مثل احمدی نژاد که برقراری "عدالت اجتماعی" و " رفع فساد" را وعده می دهند در واقع شعارهای برخی از دولتمردان را تکرار می نمایند و عملا اگر خیلی صادق نیز باشند کار بجایی نخواهند برد. مگر یادمان رفته که حتی در همان سالهای تثبیت نظام اسلامی این فقهای طراز اول جمهوری اسلامی بودند که هشدار می دادند ....." نگذارید جوجه ها کرکس شوند و....در واقع خیلی وقت است که این کرکس ها و آفت های اجتماعی که از بطن این نظام سردر آوردند بر گرده مردم نشسته و از خون توده های مردم نشخوار می کنند و جان می گیرند!


شعارهایی از قبیل مراجعه به اسلام سنتی و یا اجرای " شریعت اسلامی" که رئیس جمهور آینده مطرح نموده پیامی غیر ازمحدود کردن اندک آزادیهای فعلی را ندارد. به تجربه ثابت شده است که گره کور بن بست سیاسی این نظام در بودن یا نبودن شریعت و اسلام خلاصه نمی شود و در واقع مردمی که زمانی با خوشبینی تمام از فقها و اسلام خمینی حمایت کردند ثابت نمودند که نه تنها دین ستیزنیستند بلکه اساسا از برای جستجوی عدالت و آزادی! بود که به اسلام و روحانیت روی آوردند.
فقدان دمکراسی و خفه کردن صدای اعتراض مردم و عدم مشارکت عملی خلقهای محروم در سرنوشت خودشان است که در حکومت اسلامی موجود به جای شکل گیری عدالت و برابری اینهمه ظلم و بی عدالتی را سبب گردیده که اکنون انگار آقای احمدی نژاد ماموریت پاکسازی آنرا به عهده گرفته اند؟!.
یقینا سمت گیری تحولات جهان فعلی ما بسوی دمکراسی بیشتر و ایجاد عدالت در تمامی زمینه های سیاسی و مدنی و اتنیکی و حتی جنسی است. احمدی نژادها و فقهای جمهوری اسلامی باید بدانند که شنا بر خلاف جریان آب خیالی بس باطل است و... دیر یا زود این موج آزادی و عدالت انسانی و بویژه انگیزه برقرای پلورالیسم ملی و مذهبی در کشورهایی مانند ایران است که آماج فرداست.

ت. آتابای