توسعه، واقعیات و توهمات

موضوع توسعه نه تنها برای ترکمن صحرا، نه تنها برای ایران بلکه برای هر کشور و جامعه ای اصولا یکی از موضوعات کلیدی ادامه حیات است. طبیعتا پیرامون آن دیدگاه ها و بینش های متفاوت و متضادی نیز وجود دارد. در این میان هیچ نظریه توسعه ای که رشد و پیشرفت اقتصادی را به طور مطلق تضمین نماید وجود ندارد. این مسأله در ارتباط با کشورهای حال رشد با شدت بیشتری مطرح است.
با وجود این برخی نکات عمومی وجود دارند که طبق تجارب جهانی کاربست و رعایت آن ها امکان توسعه موفقیت آمیز جامعه را میسر می سازد. از جمله، واقعیات و تجارب حاکی از آن است که هر جا آزادی اقتصادی وجود داشته راه توسعه هموارتر بوده است. به طور مثال نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد در مجموع در فراهم نمودن توانایی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، نسبت به نظام های مبتنی بر اقنصاد دولتی، موفق تر بوده اند. بعلاوه، توسعه اقتصادی در جوامعی پایدار تر و موفق تر بوده است که در آنجا آزادی های سیاسی در جامعه وجود داشته است. در همین ارتباط بایستی تصریح نمود به هر میزانی که جامعه دموکراتیک تر بوده به همان میزان توسعه اقتصادی پایدارتر بوده است. و در آن جایی که سیستم غیر دموکراتیک حاکم بوده توسعه اقتصادی از خصلت ناپایداری برخوردار بوده و در بهترین حالت یعد از مدتی دچار بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گشته و روند توسعه متوقف شد است.


کشور ما ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است. به عبارت درست تر ایران ما کشوری توسعه نایافته است. از سال های بعد از جنگ دوم جهانی تا به امروز علیرغم فرصت های مغتنم و منابع مالی فراوان متأسفانه نتوانسته است گریبان خود را از دست عقب ماندگی رها سازد و در شاهراه توسعه قدم بگذارد. کشورهایی مثل کره جنوبی که در دهه پنجاه میلادی در زمره فقیرترین ممالک دنیا بودند، از اواخر قرن بیستم به این سو توانستند الگوی جدید رشد اقتصادی و توسعه را به مرحله اجرا بگذارند و امروز در شمار کشورهای توسعه یافته جدید محسوب می شوند.

اگر نظر سیاست مداران و روشنفکران در حاشیه قدرت را در باره بن بست توسعه ایران بازبینی کنیم می بینیم که غالبا علت را در اختلال آفرینی و دست اندازی های قدرت های خارجی و یا اینکه در بینش و تفکرات نیروهای حاکم بر قدرت سیاسی می بینند. حال آن که هیچ یک از این ها دلیل قانع کننده ای بر علل توسعه نایافتگی ایران به دست نمی دهد. این گونه توجیه ها ت چشم را برواقعیات تلخ عقب ماندگی و روند فاجعه آمیزی که در کشور جریان دارد می بندد . امروز این پیدیده پنهانی نیست که اقتصاد ایران در حال رکود به سر می برد، وضع جمعیت کشور دز طول 27 سال گذشته به دو برابر افزایش یافته ومیانگین نرخ رشد اقتصادی از ده درصد در سال به 2،6درصد کاهش یافته است. وضع سرمایه گذاری ها اسف بار است، طبق آمار موجود از انقلاب تا کنون تنها 400 میلیون دلار در بخش غیر نفتی سرمایه گذاری خارجی شده است. کماکان نفت تنها منبع اصلی در آمد ملی کشور است. ارزش سرانه تولیدات صنعتی ایران در سال 2001 تنها رقم 285 دلار بوده است که در مقایسه با 876 دلار در کشورهای در حال توسعه رقم اندکی است. در حالی که دنیا به سرعت در عرصه فنی و تکنولوژیکی پیش می تازد، ایران از تکنولوژی واپس مانده ای برخوردار است.

در جامعه امروزی ایران 30 درصد مردم زیر خط فقر بسر می برند، میزان بیکاری بسیار بالاست، نرخ تورم دو رقمی است، سه تا چهار میلیون معتاد و 10 تا 15 میلیون نفر به شکلی در گیر اعتیاد هستند. مسأله خودکشی ها و خود سوزی ها نیز به مسأله ای کاملا جدی تبدیل شده است.
از نظر بین المللی نیز ایران در یکی از بدترین و منزوی ترین موقعیت ممکن قرار دارد. که این به نوبه خود مانع جدی در جذب سرمایه و سرمایه گذاری های خارجی است.

مدیران بر اساس روابط با "بالایی" ها و با معیارهای مکتبی انتخاب می شوند. دولت بر اقتصاد تسلط کامل دارد و آن را به هزینه فلج نمودن بخش خصوصی کنترل و اداره می کند. هر چند ما امروزه شاهد تبلیغ پر سرو صدای خصوصی سازی به منظور فراهم ساختن فضای رقابتی در اقتصاد هستیم، ولی کسانی از مزیت این خصوصی سازی بهره مند می گردند که روابط بسیار نزدیکی با « بالایی» ها داشته باشند.

اقلیت های قومی کشور در وضع به مراتب بدتری بسر می برند. مناطقی که متعلق به اقلیت های قومی هستند از کمترین سهم بودجه کشوری برای عمران وآبادانی و پروژهای اقتصادی برخوردارند. محرومیت در این مناطق بیداد می کند. به طور نمونه آقای شاعری استاندار گلستان می گوید:«در این استان (ترکمنصحرا) چیزی جز محرومیت دیده نمی شود.» . وی در جلسه شورای اداری شهرستان ترکمن نیز تصریح کرد که «با توجه به قابلیت های مناسب کشاورزی، نزدیکی به دریا و امکانات مناسب گردشگری، محرومیت دراین منطقه پذیرفتنی نیست.»

منابع مالی و امکانات لازم برای توسعه چه در مقیاس منطقه و چه در مقیاس کشوری وجود دارد، اما متأسفانه موانع توسعه در عوامل درجه دومی نظایر «فقدان هماهنگی بین مدیریت، پیگیری نکردن امور و پرداختن به فعالیت های حاشیه ای» و یا «تنبلی و تن پروری » جستجو می شود. مادام که برنامه توسعه اقتصادی با آزادی های سیاسی در جامعه همراه نشود، تا زمانی که شرایط دموکراتیک در جامعه برقرار نگردد، مشکل بتوان از یک برنامه توسعه پایدار سخن راند.

اورمان


منابع

ــ تئوری تغییر سیستم: احمد اشکوری
ــ سایت خبری گلستان نیوز 24 آذر 1384
ــ ایرنا 15 دی 1384
ــ نشریه همزیستی 20 اسفند 1384
ــ خبرگزاری جمهوری اسلامی 4 دی ماه 1384