"پرونده ملی" یا پرونده حکومت اسلامی؟

پرونده هسته ای ایران در پی قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و رد آن از طرف جمهوری اسلامی، وارد مرحله خطیر و حساسی شده است. این احتمال وجود دارد که در نشست آتی شورای حکام این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود که درآن ممکن است در مورد تحریم های گوناگون اقتصادی، تجاری ، ورزشی، مالی و ... تصمیم گرفته شود.

به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت اظهار نظر کارشناسان مخالف این روند، تبعات و هزینه های آن برای بخش زیادی از مردم کشور ما شفاف وروشن نیست. این در حالی است که زمامداران حکومت اسلامی در برخورد با بحران کنونی و در برابر اجماع بین المللی پدید آمده در مقابل خود از این پرونده به عنوان "پرونده ملی" نام می برند و تلاش دارند همه مردم کشور ما را در این ماجراجوئی با خود همراه کنند. بروزاختلافات درون هیات حاکمه علیرغم یکدست شدن ظاهری پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیرو همچنین وضعیت آشفته و اظهار نظرهای نامرسوم یاد شده حاکی از بحران حادی است که سرتاپای رژیم را فراگرفته است.

ریشه ها و علل بحران کنونی حکومت اسلامی نمیتواند از ناسازگاری رژیم با وضعیت نوین و روندهای جاری در دنیای معاصر جدا باشد. تغییراتی که با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و تغییراتی که در کشورهای بلوک شرق پدید آمد و نطم نوینی را ایجاب می نمود. کشورهای خارج از محدوده اثر بلوک شرق که حکومت های عمدتا مستبد آن در رابطه با جلوگیری از نفوذ کمونیسم مورد حمایت بلوک غرب قرار داشتند نمیتوانستند خارج از تغییرات پدید آمده در طرف مقابل قرار بگیرند. این نظام ها اکنون خود مانعی هستند در مقابل منافع دراز مدت دنیای غرب. "طرح خاورمیانه بزرگ" که از جانب آمریکا ارائه شد در این رابطه معنا می یابد.

اکنون چند سالی است که شاهد استقرار نظمی نوین در خاورمیانه هستیم که همه کشورهای این منطقه را تکان داده و نیروهای سیاسی و اجتماعی را به تکاپو واداشته است. یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، کثرت گرائی سیاسی، عدم حمایت از گروه های تروریستی ، مهار و خلع سلاح گروه های مسلح در لبنان و فلسطین و همچنین پذیرش و همراهی با روند صلح بین اسرائیل و فلسطین از مهمترین مؤلفه های این نظم نوین می باشد. اینگونه تغییرات می تواند برای بسیاری از حکومت های منطقه به ویژه سوریه و ایران سرنوشت سازباشد.

"طرح خاورمیانه بزرگ" و تحولات اجتماعی در داخل ایران همانند دو لبه یک قیچی حکومت اسلامی را نشانه گرفته است. روحانیون و دین سالاران حاکم که دریافته اند "باید بروند" حفظ حاکمیت خود را در دستیابی به سلاح هسته ای و بر سر کار آوردن شرکای نظامی ـ سپاهی خود دیده اند. از این رو جناح مسلط نظامیگرا در مقابل اجماع بین المللی با به رخ کشیدن برنامه های استشهادی ونصب سپاهیان به مقامات مختلف حکومتی، اقدامات تروریستی در عراق و ... با تبلیغات فریبکارانه و کوبیدن بر طبل جنگ و یادآوری حماسه های مردم میهنمان در جنگ هشت ساله با عراق، به مقاومتی مذبوحانه پرداخته است. نمایندگان این طرز تفکر برآنند که با مقاومت می توانند جلوی رفتن پرونده هسته ای را به شورای امنیت سازمان ملل بگیرند و حتی اعلام می داشتند که "از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بیم ونگرانی ندارند". البته طبق روال همیشگی تصمیم گیران رژیم گفتکوهای پشت پرده با آمریکا را از یاد نمی برند( گقته می شود که سقر رفسنجانی به عربستان سعودی در این رابطه بوده است).

به مرور و آشکارتر شدن محاسبات اشتباه آمیز تندروهای حاکم ، شاهد صداهائی از درون جناح مسلط هستیم که دال بر عقب نشینی از مواضع افراطی آن ها می باشد. محمد سعیدی عضوتیم هسته ای جمهوری اسلامی که قبلا از "له شدن" آمریکا و اروپا سخن می گفت و غیر مسئولانه معتقد بود که " رفتن پرونده ایران به شورای امنیت اصلا مهم نیست" حالا که سنبه را پر زور دیده است طرفدار " مذاکره به عنوان بهترین روش " شده است! حسن عباسی استاد دانشگاه سپاه پاسداران پا را از این هم فراتر گذاشته است و می گوید "معنا نداردکه با آمریکا و اسرائیل رابطه نداشته باشیم ..."! همزمان این استادان دروغ و فریبکاری ، پرونده گروهی خود را بی شرمانه "پرونده ملی" می نامند.

امت و ملت !

پرونده هسته ای حکومت اسلامی درداخل کشور نمودش را از جمله در به کارگیری اصطلاح "ملی" که مدت ها بود از جانب دستگاه حکومتی مطرود شده بود نشان داده است. هنوز در خاطره های بسیاری زنده است که خمینی در همان اوایل انقلاب با چند تکه استخوان نامیدن زنده یاد دکتر محمد مصدق و بی دین خواندن ملی گراها "امت اسلامی" را علم کرد و ملی گرائی انکار و به یک دشنام بدل شد. دست اندرکاران رژیم یکدیگر را برادر و خواهر خطاب می کردند و از ایران به عنوان ام القرا اسلام یاد می شد. در پی مرگ خمینی و فشار واقعیات زندگی این اصطلاحات و برخوردها به آرامی به کناری نهاده شد اما مسئله به صورت تفابل اسلامیت و جمهوریت در سال های اصلاح طلبی درون حکومتی ادامه یافت.

با انتخابات ریاست جمهوری اخیر و روی کار آمدن جناح اصول گرای معتقد به بازگشت به صدر انقلاب از طرفی و همچنین عقب نشینی اصلاح طلبان درون حکومتی از خواست جمهوریت به سمت بیعت با مشروطه فقاهتی ظاهرا جائی برای نمود دو باره کلمه "ملی" در میان وابستگان به حکومت باقی نمانده بود. اما چنین نشد بلکه به یکباره پرونده هسته ای نظام ، "پرونده ملی" نامیده شد!

ابتدا میرحسین موسوی نخست وزیر اسبق خط امامی که مورد تایید اصلاح طلبان درون حکومتی نیز می باشد اصطلاح "پرونده ملی" را به کار برد. بعدها علی لاریجانی ذوب شده آستان ولایت مطلقه فقیه وعضو تیم مذاکره کننده هسته ای رژیم مسئله اتمی رژیم را به مسئله ملی شدن نفت در دوران دکتر محمد مصدق تشبیه نمود و گفت "مصدق در دل هر ایرانی جای دارد"! وزیر دفاع احمدی نژاد هم بی شرمانه به خودش اجازه داد که هر فرد ایرانی را که مخالف روش در پیش گرفته شده از جانب زمامداران حکومتی است، غیر ایرانی بخواند. اظهار مخالفت در مورد روند پرونده هسته ای عملا ممنوع است و مخالفین برای اینکه متهم به خیانت به کشور نشونند ناچارند سکوت اختیار کنند.

به نظر میرسد که از جمله دلایل این "ملی" نمائی های متناقض این باشد که حاکمان بر میهنمان آنقدر از کیسه دین خرج کرده اند که دیگر کفگیر به ته دیگ خورده است و حالا به خیال خام خود می خواهند از ملیت و ایرانیت هزینه کنند! مجموعه برخورد آن ها که از آن جز به فریب ملی نمیتوان یاد کرد، ما را به یاد گربه زاهد در قصه موش وگربه عبید زاکانی می اندازد!

برای اینکه این پرونده یک پرونده ملی باشد در درجه اول می بایست یک حاکمیت ملی که بیانگر اراده ملی و مدافع منافع ملی وامنیت ملی ایرانیان است آن را نمایندگی کند. حاکمیت ملی در عصر کنونی به معنای رعایت آزادی های فردی و اجتماعی، پذیرش حقوق شهروندی و برابر همه افراد کشور فارغ از عقاید دینی، مذهبی، سیاسی و وابستگی قومی آنان است. حال آن که حکومت کنونی نه مشروعیتش ناشی از اراده آزاد آحاد ملت است، نه از منافع ملی ایرانیان توانسته است به خوبی دفاع کند و نه تنها حقوق شهروندی و حقوق اقلیت های قومی، دینی و مذهبی را رعایت نمی کند بلکه شاهد اعمال تیعیض های گوناگون در عرصه های مختلف حیات اجتماعیمان هستیم. هم اکنون نیز با ماجراجوئی و جاه طلبی هسته ای خود امنیت ملی ما را به مخاطره افکنده است و خطر تحریم و جنگ کشور ما را تهدید می کند. از این رو پرونده هسته ای کنونی نه یک پرونده ملی بلکه پرونده حکومت اسلامی است!

طواق
25 مهر 1384