دولت‌هاي الكترونيك، ضرورتي گريزناپذير در اداره جهان آينده

اسماعيل ذبيحي- سایت آینده نگر

واژه هایی چون "تجارت الكترونيك"، "بانكداري الكترونيك"، "دولت الكترونيك" و از اين دست، در حالي جسته و گريخته به گوش ما مي‌خورند كه سال‌هاست به صورت عملي و كاملا طبيعي در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجرا و بازدهي كلان هستند و علاوه بر برگشت سرمايه‌هاي هنگفت، موجب صرفه‌جويي‌هاي قابل توجه در منابع و ظرفيت‌هاي مختلف شده‌اند.به گزارش فاوانيوز، اما بسياري از دولت‌ها و جوامع، خواسته و يا ناخواسته هنوز هم متوجه تغيير عظيمي كه در مناسبات جهاني روي داده است نشده، و نپذيرفته‌اند كه پيوستن آنها به جمع جوامع اطلاعاتي پيشرفته، امتيازات بسياري براي آنها در پي خواهد داشت.علاوه بر اين، حتي اگر اكنون درصد وسيعي از تعاملات تجاري، اداري و اجتماعي جهان به شكل الكترونيك انجام شده و سهم آنها از اين روند مطلوب و كارآمد،‌ در حد صفر باشد و نيز اگر آمارهاي معتبر و قابل استناد جهاني، ‌آخرين رتبه‌هاي نفوذ روابط الكترونيك در ميان جوامع را به آنها اختصاص دهد، شايد باز هم كارآمدي فناوري اطلاعات را در فعاليت‌هاي كلان مديريتي خود لحاظ نكنند.متاسفانه، ادامه اين روند و اصرار بر اين نپذيرفتن، به كاهش محسوس بازدهي و افت قدرت تاثيرگذار اين دولت‌ها و ملت‌ها در جامعه جهاني خواهد انجاميد چراكه تعاملات الكترونيك و به طور خاص شكل كلان آنها، بي گمان به روندي بي چون و چرا و غيرقابل اجتناب تبديل خواهد شد.به نظر مي‌رسد كه تلاش بسياري از دولت‌ها براي كنترل دنياي الكترونيك، وجود مديريت سنتي در ساختار اداري سياسي و نيز عدم اعتناي توده مردم به روش‌هاي نوين تعامل با حكومت،‌ از مهمترين دلايل عدم افزايش فعاليت‌هاي كلان الكترونيك باشد.هرچند عملكرد نهادهاي دولتي و غيردولتي،‌ داراي تاثير متقابل و قابل توجهي بر يكديگر هستند اما در ميان تمامي نهادها و تشكل هايي كه به شكل آنلاين و الكترونيك به فعاليت مي‌پردازند، دولت‌هاي الكترونيك از مهمترين و بالاترين جايگاه برخوردار هستند.دليل اين مساله نيز كاملا واضح است. حجم قابل توجه، وسيع و متنوع تعاملات آنها به شكل درون يا برون سازماني، تأثير عمده و گسترده‌اي را بر تمامي ابعاد و شئون اجتماع خواهد داشت.شايد بتوان گفت بارزترين مزيت استفاده از روش‌هاي نوين در فعاليت‌هاي كلان، افزايش سرعت رسيدگي به مشكلات و حل مسايل كلان كشورها و نيز صرفه‌جويي در منابع و ظرفيت‌هاي موجود است.تجربه انجام موفقيت‌آميز بسياري از فعاليت‌هاي كلان تجاري، ‌اداري، نظارتي و از اين دست، به شكل الكترونيك و آنلاين، توسط برخي از دولت‌ها، نشان داده كه اين شيوه مدرن قادر است علاوه بر افزايش بازده و سرمايه‌هاي برگشتي، از فرسايش قابل توجه نيرو و منابع انساني بكاهد.برخي از مسوولان و صاحبنظران، بويژه در حوزه قدرت و سياست، ضعف امنيتي دولت‌هاي الكترونيك و آسيب‌پذير بودن آنها در برابر حملات مخرب آنلاين را به عنوان مانعي بزرگ براي تحقق آن مي‌دانند،‌ اما بايد گفت كه تلاش و صرف هزينه در جهت تحقق و پيشبرد دولت الكترونيك،‌ با توجه به مزايا و بازدهي فراوان آن در كوتاه مدت، خود پيش شرط لازم براي احساس نياز به ايجاد امنيت در آن است.علاوه بر اين، تجربه كشورهاي پيشرو در اين حوزه، استفاده از گواهي‌نامه‌هاي امنيتي موجود و نيز دسترسي آسان (البته براي كشورهاي خارج از محدوده تحريم‌هاي جهاني) به فناوري‌هاي حفاظتي قدرتمند، تضميني براي قدرت، قوت و استحكام لايه‌هاي امنيتي در تعاملات درون و برون سازماني دولت‌هاي الكترونيك، محسوب مي‌شوند.از ديدگاه برخي از كارشناسان، تحقق دولت الكترونيك، مقدم بر بحث امنيت در آن است و كشورها بايد تمام سعي خود را براي پرهيز از عواقب وخيم عقب ماندگي از جهان الكترونيك با تعاملات سريع، آسان و ارزان آن،‌ بكار گيرند.در نهايت، مي‌توان فهرستي از موانع بزرگ و كوچك در راه تحقق و تامين امنيت دولت‌هاي الكترونيك را در نظر گرفت.اين موانع، كه اغلب خواسته يا ناخواسته، به علل مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي و در طول زمان ايجاد شده‌اند با اعتماد و همكاري نزديك ميان دولت‌ها و ملت‌ها، ‌ايجاد زيرساخت و بسترهاي لازم و نيز توجه بيشتر به جهاني شدن (با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌هاي فرهنگي، اجتماعي)، رفته رفته در كوتاه مدت از بين رفته و زمينه تحقق دولت‌هاي الكترونيك يكپارچه و يا مستقل، در سرتاسر جهان، ايجاد خواهد شد.از ميان مهمترين موانع موجود،‌ بويژه در ساختارهاي دولتي، مي‌توان به مديريت سنتي در بخش‌هاي مختلف دولت، عدم توجه به بكارگيري روش‌هاي نوين در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازماني و برون سازماني دولت، عدم برنامه ريزي مدون براي فرهنگ سازي و آموزش در ميان توده مردم براي افزايش اعتماد و اعتنا به تعاملات الكترونيك، عدم حمايت از كاربران دولتي يا غيردولتي اينترنت از طريق فراهم كردن امكانات فني و اطلاعاتي، تلاش دولت‌ها براي كنترل و نظارت همه جانبه دنياي الكترونيك، عدم وجود قوانين مدون و لازم الاجرا در بخش فعاليت‌ها و تعاملات الكترونيك، عدم توجه به امنيت به مفهوم واقعي كلمه در سيستم‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي دولتي و غيردولتي، عدم وجود قانون كپي رايت در كشورها و عدم توجه به جهاني شدن و ورود به دنياي مناسبات نوين با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌هاي ملي اشاره كرد.البته جوامع و توده مردم نيز با عدم اعتماد خود به روش‌هاي نوين، حضور غيرفيزيكي و غير ملموس براي انجام فعاليت‌ها و پيگيري مسايل، ترجيح دادن روش‌هاي سنتي در تعامل خود با دولت عليرغم وجود ساختارهاي لازم براي ارتباط الكترونيك و نيز عدم تمايل به استفاده از نرم‌افزارهاي كامل، رسمي و ثبت شده براي تامين امنيت لازم در فعاليت‌هاي تجاري، اداري و مالي خود، نشان داده‌اند كه مانعي بزرگ براي تحقق و امنيت دولت‌هاي الكترونيك محسوب مي‌شوند.به هر ترتيب، بايد پذيرفت كه كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت و ارتقاء همه جانبه خود، چاره‌اي جز ورود به دنياي يكپارچه الكترونيك،‌ نخواهند داشت.هرچند ورود به اين دنيا، صرف هزينه‌ها و منابع خاصي را مي‌طلبد، اما مدت زمان اندك براي بازدهي قابل توجه، صرفه جويي هاي بسيار در منابع ملي و جهاني، ايجاد اتحاد، همدلي و همكاري نزديك ميان ملت‌ها و دولت‌ها و نيز عواقب ناخوشايند ناشي از طرد شدن از جامعه جهاني اطلاعات، روز به روز تمايل دولت‌ها را براي انجام تعاملات و فعاليت‌هاي الكترونيك، افزايش مي‌دهد