شرکت در انتخابات بدون ارائه برنامه ای دموکراتیک و اثربخش به نفع کدام ترکمن است؟
این روزها بحث شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری در ایران وارد مرحله و فاز جدیدی شده و بسیاری از روشنفکران و فرهنگیان و روزنامه نگاران و دیگر طیف های علاقمند به سرنوشت مردم ترکمن به نحوی در مقابل آن عکس العمل نشان می دهند. بنا به اخبار هفته نامه صحرا نیز اخیراحدود 30 نفر از روشنفکران و روزنامه نگران و فرهنگیان ترکمن که از مناطق مختلف ترکمنصحرا بوده اند طی نشستی که با دکتر معین داشته اند ضمن طرح خواسته های خود حمایت از کاروان انتخاباتی جناح حکومتی به اصطلاح اصلاح طلبان را اعلام نمودند. برخی از این خواسته ها همانند اجرای بندهای 12و15 و 19و...قانون اساسی بسیار کلی است و بخشی نیز همانند رفع تبعیض لباس و مقنعه شیعی از دختران دانش آموز ترکمن و یا عدم واگذاری مراتع دامی ترکمنها به غیر نیز مشخص تر و روشن تر می باشد
دکتر معین نیز که بسان سلف خود یعنی پرزیدنت خاتمی ترکمنصحرا و ترکمنها را مساعدترین و قابل اطمینان ترین پایگاهی برای خود یافته است بدون اینکه بیاد وعده های توخالی داده شده در انتخابات قبلی باشد( که البته جمع ترکمان حاضر نیز بر عدم اجرای وعده ها گله مندی هایی داشته اند) با همان شیوه همیشگی اشک تمساح ریختن و چرب زبانی! به تکرار وعده و وعیدها می پردازد. ا یشان نه تنها وعده می دهد بلکه مزورانه به توجیه عملکرد حکومت خاتمی نیز می پردازد. معین به ترکمنها هشدار می دهد که شرط اجرای خواسته های آنها تنها در کسب قدرت ریاست جمهوری وبا پشتیبانی مردم از کاندیداهای اصلاح طلبان امکان پذیر است!. ایشان و همفکرانش که برای قدرت گرفتن به اندکی بیش از پنجاه در صد رای مردم امید بسته اند و تغییرات بنیادی را نیز به این درصد حداقل مشروع دهنده حواله می نمایند انگار یادشان رفته است که اگر رای مردم نقش و تاثیر آنچنانی را دارد پس چرا آقای خاتمی که بیش از دوسوم رای مردم را در دوره اخیر در کیسه داشته نتوانست کاری بکند؟!
حربه ای که اصلاح طلبان برای وسوسه کردن نیروهای پیشرو ملیتها پیش می برند چندان تازه نیست. آنان میدانند که برای گرفتن پست های قدرت دائما به رای مردم احتیاج دارند ولی این را نیز می دانند که در ساختار حکومتی نظام فعلی این توده ها نیستند که همانند کشورهای دموکراتیک قوانین و نحوه اعمال سیاست را تعیین می کنند بلکه منشا قدرت مطلقه از بالاست و بترتیب امام و شورای نگهبان و شورای مصلحت فقها هستند که احاطه کامل بر امورات را دارند و براحتی می توانند رای نمایندگان مردم را از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری باطل نمایند.
ترکمنها که به لحاظ موقعیت سیاسی وفرهنگی هم از ستم ملی رنج می برند و هم اینکه به خاطر سنی مذهب بودن تحت ستم های مذهبی نیز قرار گرفته اند برای رهایی از ستم های موجود می بایستی بر خواسته های انسانی خود پایفشاری نمایند. بویژه در این شرایط که تحولات مثبتی در کشورهای همجوار صورت پذیرفته و سیستم حکومتی فدرالیستی جای حکومت های دیکتاتوری را در حال پرکردن است جمهوری اسلامی بیش از هر دوره ای مورد فشار بین المللی قرار گرفته فرصت فراهم شده را غنیمت شمرده و هر چه رساتر و موثرتر فریاد خود را بگوش جهانیان برسانند.
تمکین به وضع موجود و مماشات سیاسی با دولت و یا جناحهایی از آن در واقع مغایرت جدی با نیازها و خواست های مردم دارد. از قدیم گفته اند که:" حق گرفتنی است نه دادنی" بنا براین تا مادامی که آلترناتیوی قدرتمند و جدی پشتیبان مبارزه مردم نباشد تغییر چندانی صورت نخواهد پذیرفت و در فرم و آرایش جدید حکومتی نیز شاید جابجایی چند مهره حکومتی را شاهد خواهیم بود که مطمئنا تاثیری در بهبودی شرایط تحت ستم زندگی ملیت ها نخواهد داشت!
یکی ازابتدائی ترین حق و حقوقی که از مردم غصب گردیده در واقع حق ایجاد انجمن ها و جمعیت های سیاسی است. اکنون جز ستاد انتخاباتی کاندیداهای مشروعیت یافته هیچگونه نهاد سیاسی و یا فرهنگی حق حیات ندارد و بنابر این شرکت در انتخابات نه بر اساس تمایلات و مطالبات واقعی مردم و بلکه بر عکس درجهت تامین منافع حکام جمهوری اسلامی و تثبیت موقعیت آنان تدارک دیده می شود. حکامی که در هیرارشی قدرت در این نظام بقول یکی از نامزدهای ریاست جمهوری فعلی بیشتر از 200 نفر نیستند ولی با حیله ها و ترفندهای سیاسی چون باند مافیایی بر هفتاد میلیون از مردم ایران فرمان می رانند و دارایی ها و بیت المال مردم را نیز غارت نموده اند.
بنا بر تجارب سه دهه اخیر تمامی جناحهای قدرت از محافظه کاران گرفته تا اصلاح طلب و یا حتی اصول گرا استراتژی سیاسی خود را نه بر پذیرش حقوق حقه مردم بلکه بر حفظ نظام حکومتی فعلی بنا نهاده اند و اساسا معنای "انتخابات" برای همه این جناح ها چیزی غیر از تجدید بیعت امت با امام نیست و نخواهد بود! از این رو شاید درست تر می بود آن بخش از روشنفکران ترکمن که هنوز هم انتظار معجزه را از این نظام تحمیلی دارند به خود بیایند و در انتخاب متد های خیراندیشانه خود اندکی بیشتر تعمق بنمایند.
ت.آتابای
دکتر معین نیز که بسان سلف خود یعنی پرزیدنت خاتمی ترکمنصحرا و ترکمنها را مساعدترین و قابل اطمینان ترین پایگاهی برای خود یافته است بدون اینکه بیاد وعده های توخالی داده شده در انتخابات قبلی باشد( که البته جمع ترکمان حاضر نیز بر عدم اجرای وعده ها گله مندی هایی داشته اند) با همان شیوه همیشگی اشک تمساح ریختن و چرب زبانی! به تکرار وعده و وعیدها می پردازد. ا یشان نه تنها وعده می دهد بلکه مزورانه به توجیه عملکرد حکومت خاتمی نیز می پردازد. معین به ترکمنها هشدار می دهد که شرط اجرای خواسته های آنها تنها در کسب قدرت ریاست جمهوری وبا پشتیبانی مردم از کاندیداهای اصلاح طلبان امکان پذیر است!. ایشان و همفکرانش که برای قدرت گرفتن به اندکی بیش از پنجاه در صد رای مردم امید بسته اند و تغییرات بنیادی را نیز به این درصد حداقل مشروع دهنده حواله می نمایند انگار یادشان رفته است که اگر رای مردم نقش و تاثیر آنچنانی را دارد پس چرا آقای خاتمی که بیش از دوسوم رای مردم را در دوره اخیر در کیسه داشته نتوانست کاری بکند؟!
حربه ای که اصلاح طلبان برای وسوسه کردن نیروهای پیشرو ملیتها پیش می برند چندان تازه نیست. آنان میدانند که برای گرفتن پست های قدرت دائما به رای مردم احتیاج دارند ولی این را نیز می دانند که در ساختار حکومتی نظام فعلی این توده ها نیستند که همانند کشورهای دموکراتیک قوانین و نحوه اعمال سیاست را تعیین می کنند بلکه منشا قدرت مطلقه از بالاست و بترتیب امام و شورای نگهبان و شورای مصلحت فقها هستند که احاطه کامل بر امورات را دارند و براحتی می توانند رای نمایندگان مردم را از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری باطل نمایند.
ترکمنها که به لحاظ موقعیت سیاسی وفرهنگی هم از ستم ملی رنج می برند و هم اینکه به خاطر سنی مذهب بودن تحت ستم های مذهبی نیز قرار گرفته اند برای رهایی از ستم های موجود می بایستی بر خواسته های انسانی خود پایفشاری نمایند. بویژه در این شرایط که تحولات مثبتی در کشورهای همجوار صورت پذیرفته و سیستم حکومتی فدرالیستی جای حکومت های دیکتاتوری را در حال پرکردن است جمهوری اسلامی بیش از هر دوره ای مورد فشار بین المللی قرار گرفته فرصت فراهم شده را غنیمت شمرده و هر چه رساتر و موثرتر فریاد خود را بگوش جهانیان برسانند.
تمکین به وضع موجود و مماشات سیاسی با دولت و یا جناحهایی از آن در واقع مغایرت جدی با نیازها و خواست های مردم دارد. از قدیم گفته اند که:" حق گرفتنی است نه دادنی" بنا براین تا مادامی که آلترناتیوی قدرتمند و جدی پشتیبان مبارزه مردم نباشد تغییر چندانی صورت نخواهد پذیرفت و در فرم و آرایش جدید حکومتی نیز شاید جابجایی چند مهره حکومتی را شاهد خواهیم بود که مطمئنا تاثیری در بهبودی شرایط تحت ستم زندگی ملیت ها نخواهد داشت!
یکی ازابتدائی ترین حق و حقوقی که از مردم غصب گردیده در واقع حق ایجاد انجمن ها و جمعیت های سیاسی است. اکنون جز ستاد انتخاباتی کاندیداهای مشروعیت یافته هیچگونه نهاد سیاسی و یا فرهنگی حق حیات ندارد و بنابر این شرکت در انتخابات نه بر اساس تمایلات و مطالبات واقعی مردم و بلکه بر عکس درجهت تامین منافع حکام جمهوری اسلامی و تثبیت موقعیت آنان تدارک دیده می شود. حکامی که در هیرارشی قدرت در این نظام بقول یکی از نامزدهای ریاست جمهوری فعلی بیشتر از 200 نفر نیستند ولی با حیله ها و ترفندهای سیاسی چون باند مافیایی بر هفتاد میلیون از مردم ایران فرمان می رانند و دارایی ها و بیت المال مردم را نیز غارت نموده اند.
بنا بر تجارب سه دهه اخیر تمامی جناحهای قدرت از محافظه کاران گرفته تا اصلاح طلب و یا حتی اصول گرا استراتژی سیاسی خود را نه بر پذیرش حقوق حقه مردم بلکه بر حفظ نظام حکومتی فعلی بنا نهاده اند و اساسا معنای "انتخابات" برای همه این جناح ها چیزی غیر از تجدید بیعت امت با امام نیست و نخواهد بود! از این رو شاید درست تر می بود آن بخش از روشنفکران ترکمن که هنوز هم انتظار معجزه را از این نظام تحمیلی دارند به خود بیایند و در انتخاب متد های خیراندیشانه خود اندکی بیشتر تعمق بنمایند.
ت.آتابای
0 Comments:
ارسال یک نظر
<< Home