در حاشیه بحران اقتصادی موجود

امروز در اجلاس سران کشورهای قدرتمند جهانی مشهور به گ-7 ، جورج بوش پرزیدنت امریکایی نطق خود را اینطور خاتمه داد
برخی از کشورها سعی می نمایند که با استتار و ایزوله کردن خود از مناسبات جهانی، به تنهایی گلیم خود را از بحران اقتصادی موجود بیرون بکشند. آنان تصور می نمایند که می توان با کنار کشیدن خود بر بحران فعلی غلبه نمود. بوش تاکید می نماید که راه غلبه بر بحران اقتصادی، فقط در گرو همکاری کشورهای قدرتمند سرمایه داری می باشد

اینبار هم چون سالهای 1929- 1933 بحران اقتصادی جهان گستر از کشور ایالات متحده امریکا شروع میشود. امریکا که به مادر کشورهای کاپیتالیستی مشهور می باشد و مرکز بانکداران جهانی است، در نوسان ارز ها و بازی های پر پیچ و خم بورس ها و بالاخره نرخ نوسانات ارزی بین المللی نقشی تاثیرگذار دارد. یکی از علتهای این تاثیرات به نقش بین المللی دلار و تاثیرات آن در نرخ مبادلات ارزی، مربوط می گردد. بسیاری از کشورهای دنیا هنوز هم دلار را، یا به عنوان پشتوانه ارزی خود قرار داده اند و یا اینکه به دلیل داشتن روابط تجاری و اقتصادی عمده تر با امریکا، مستقیما متاثر از عملکرد دلار می باشند. البته گفتنش لازم است که علاوه بر نوسان ارزهای معتبر دنیا، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و نفتی نیز در ایجاد بحران فعلی ِ بین المللی بی تاثیر نبوده است

نرخ برابری یا تبدیل ارزی در اقتصاد دنیا داستان سردرازی را دارد. برخی از کشورها برای ایجاد تعادل در مبادلات ارزی خود، یکی از ارزهای قوی و معتبر دنیا را به عنوان نرخی ثابت ( عیاری برای معاملات ) در نظر می گیرند. این کشورها مجبور می باشند که حد تورم در کشور خود را در حد قدرت خرید ارز مورد توافق نگه بدارند. به عنوان مثال اگر کشوری نرخ ثابت تراز پرداختی خود را دلار انتخاب کرده باشند، مجبور است که به میزان نوسانات دلار، میزان تورم و سقف قیمت ها را با این پول تنظیم بنماید. کاهش قدرت خرید دلار مستقیما در مبادلات ارزی و تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت و کشور متبوعه بهای کلانی را برای جبران آن خواهد پرداخت
برای دوچار نشدن به این مشکل، بسیاری از کشورها، سیستم تراز پرداختی خود را به جای وابستگی به یک ارز خارجی بی ثبات، از نرخ برابری ارزی متغیر که موقعیتی غیر وابسته تر ایجاد می کند، پیروی می نمایند. نقطه قوت این سیستم مبادلات ارزی در آن است که بانک مرکزی این کشورها می توانند آنا با تغییرات و نوسانات پولی جهانی حجم نقدینگی و میزان مبادلات تجاری خود را، بر اساس نیاز بازار و بطور مستقلانه تری تراز بنمایند. البته نباید فراموش نمود که کشورهایی که اقتصاد ضعیف تری را دارند، مجبور هستند به شکلی مناسبات تراز های پرداختی ارزی خود را با یک والیوتای قوی تر و با ثبات تر که در اصطلاح اقتصادی قطب نما نامیده می شود، عیار بنمایند

نرخ برابری ارزی و سیاست گردش نوسانات پولی در سطح جهان، تاریخی نسبتا پر فراز و نشیبی را با خود دارد طوری که تا سال 1930 بسیاری از کشورهای اروپایی عنصر طلا را به عنوان پشتوانه ارزی انتخاب کرده بودند. بعد از سال 1944 و بدنبال جنگ جهانی دوم، بسیاری از این کشورها دلار امریکا را که اعتبار جهانی پیدا کرده و قابلیت مبادله ای آسان تری را داشت، جانشین طلا می نمایند. البته خود این دلار نیز به سهم خود با ارزش طلا سنجیده می شود. دلار امریکا از این تاریخ، نقش مبادلات ثابت ِ ارزی را به عهده می گیرد
این پول ارزشی ِ ثابت جانشین شونده ِ بین المللی که تا کنون نقش بسیار فراگیری را در سیستم مبادلات ارزی کشورها بازی کرده است، بیاد محلی که نخستین قرارداد در مورد جانشین سازی دلار بسته می شود، به سیستم برتون وودز مشهور می گردد. دلار امریکایی بر اساس میثاق بین المللی برتون وودز و بوقوع پیوستن طرح مارشال، به عنوان پولی معتبر و در حد عیار، از جانب اکثر کشورهای سرمایه داری پذیرفته می شود
بدنبال جنگ ویتنام و صدمات سیاسی و اقتصادی ناشی از این جنگ، دلار اعتبار خود را تا حد زیادی از دست می دهد و از سال 1960 ، دیگر سیستم برتون وودز نمی تواند نقش افسانه ای خود را بازیابد
از آغاز دهه 70 نرخ ثابت مبادلات ارزی جای خود را به نرخ جاری مبادلات ارزی می دهد و بر اساس مبادلات تجاری بین المللی و نحوه تنظیم گردیدن عرضه و تقاضای بازار، نرخ برابری ارزی تنظیم می گردد

اهمیت نرخ مبادلات ارزی از آنجا ناشی می شود که در ایجاد بحران ها و تورم های اقتصادی، نقش پول و نحوه هدایت سیاست های پولی نقشی ارجح تر پیدا می نماید. یعنی اگر نرخ بهره و میزان قدرت پول بر اساس ظرفیت بازار تنظیم نگردد، تاثیرات آن در ایجاد بحران ها و تورم های اقتصادی..... حتی از اهمیت وفور و یا قحطی کالاها ... محسوس تر می باشد. یعنی نقش سیاست های پولی بمراتب حساس تر و تعیین کنده تر می باشد
در دنیای گلوبالیزه شده کنونی، در هر لحظه میلیاردها دلار از حسابی به حساب دیگر، جابجا می گردد. این حجم سرسام آور پولی می تواند نبض اقتصاد دنیا را در یک آن از سوئی به سوی دیگر بچرخاند. با افزایش و یا کاهش میزان اعتبار یک بورس جهانی، جه بسا قاره ای در یک آن به ثروتی بادآورده دست پیدا می نماید و یا در آنی دیگر، کشتی اقتصادی کشوری به گل می نشیند

باید در نظر داشت که هم در روابط بین الملل و هم در داخل یک کشور، نقش سیاست های مالی از سیاست های پولی متمایز می گردد. تلفیق حساب شده این دو عرصه، تاثیرات فراوانی در رونق اقتصادی یک کشور دارد. به زبانی ساده در تنظیم مناسبات اقتصادی با بازار جهانی، سیاست پولی بانکی در یک کشور در جایگاه بالاتری قرار می گیرد. بدین خاطر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بانک های مرکزی که معمار سیاست های پولی می باشند، مستقل از دولت عمل می نمایند و اختیارات زیادی را در تنظیم نرخ بهره بانکی و چاپ پول و فروش اوراق قرضه و... دارند. در عوض سیاست های مالی و مالیات گذاری، کنترل صادرات و واردات و سرمایه گذاری دولتی در عرصه های خدماتی و گمرکی و غیر، در کنترل دولت می باشد
در جریان بحران تاریخی سالهای 1929 – 1933 که با بیکاری وسیع، ازدیاد تولید عله و کاهش تقاضا و... شروع گردید، برخی از اقتصاددانان کلاسیک تصور می کردند که کلید حل بحران در بهره گیری صحیح ِ سیاست گذاری های مالی نهفته است. یکی از این اقتصاد دانان که حامل چنین اندیشه ای بوده است جان مینارد کینز( 1883-1946 ) می باشد. او که فرزند یک از پروفسورهای مشهور دانشگاه کمبریج می باشد، سهم بسیار بزرگی را در گسترش علم اقتصاد دارد. کینز به دلیل علاقه خود به صلح جهانی، یکی از چهره های تاثیرگذار در قرارداد صلح ورسای در دوران جنگ جهانی اول می باشد. همجنین او تنها کسی بوده است که در جریان بازسازی نظمی جدید، بر علیه تحمیل شرایط رقت بار به آلمان هشدار داده و شدیدا تحمیل جریمه های سنگین به این کشور را مورد انتقاد قرار داده و پیامدهای ناگوار آن را پیامبرگونه پیشگویی نموده است
کینز در کتاب تئوری عمومی، پول و اشتعال خود، به نقش پاسیو دولت در امور اقتصادی که بر خاسته از تئوری کلاسیک های اقتصادی.... چون آدام اسمیت می باشد انتقاد می نماید و معتقد است که بدون ایجاد اشتعال و ایجاد فرصت های لازم با بهره گیری فعالانه از یک سیاست مالی قوی، نمی توان بر بحران غلبه نمود. جالب است که کینز در دوره خود که هنوز سیاست گذاری پولی ( مانی تریسم) نقشی جهانی پیدا ننموده است، دانش خود را در بکارگیری سیاست پولی نشان داده است

یکی از چهره های دنیای اقتصاد که توانست اهمیت سیاست گذاری پولی و تقدم آن در حل بحران ها و تورم های اقتصادی و... بر سیاست های مالی، نشان دهد، میلتون فرئید مان ( 1912- 2006 ) برنده جایزه نوبل می باشد. او که از چهره های شاخص علمی دانشگاه شیکاگو می باشد، هم مشکلات اقتصادی پینوشه را در شیلی شفا داد وهم ضمن تدریس در دانشگاه پکن برای جوانان کمونیست، سهم بزرگی در انطباق سیستم کمونیستی چین با بازار آزاد جهانی را دارد. نقش میلتون فرئیدمان از آنجا حائز اهمیت می باشد که ایشان برای نخستین بار بر ضرورت و تقدم بکارگیری سیاست های پولی در مبارزه با بحران ها و تورم های اقتصادی تاکید می نماید. او در کتاب مشهور خود با نام سیاست گذاری پولی در تاریخ ایالات متحده امریکا که در سال 1963 انتشار پیدا کرد، اظهار می دارد که دلیل کشیده شدن این کشور در بحران اقتصادی که با شکل گیری بیکاری وسیع از سال 1929 آغاز گردید، در اتخاذ غلط سیاست پولی میباشد. با این اظهارنظر او بر خلاف نئوکینزیست ها، نقش اقتصاد بازار را در ایجاد این بحران در فرع قرار می دهد. او معتقد است که ایجاد کسری نقدینگی باعث رکود اقتصادی ( دفلاسیون ) گردیده و نهایتا علت را در بکار گیری سیاست های پولی ِ صرفه جویانه ِ از جانب بانک مرکزی امریکا می شمارد
فرئید مان تنها کسی است که بعد از جنگ جهانی دوم بر نقش بالنده سیاست های پولی که مانیتریسم نامیده می شود، هشدار میدهد. او معتقد است که اساسی ترین وظیفه بانکهای مرکزی، حفظ تعادل ِ میزان پول در گردش می باشد. این بانک مرکزی است که با مشاهده تورم در یک کشور و مشاهده ظرفیت بیشتر تولیدی با افزایش دادن نرخ بهره و بالاتر نگهداشتن قیمت ها، سعی در کنترل بانکها را دارد. در این شرایط است که بانک مرکزی سعی می نماید با فروش اوراق قرضه و سپرده های مختلف و.... درصدی از پولهای جاری را جاروب نموده و به میزان نقدینگی و ذخیره ارزی ملی بیافزاید. در موقع بحران های اقتصادی و مشاهده بیکاری و ناتوانی تولید نیز، وظیفه بانک مرکزی است که بالعکس با آوردن پائینتر نرخ بهره و به گردش انداختن ذخائر ارزی خود، دست بانک ها را در دادن وام منصفانه تر باز بگذارد. با گردش پول بیشتر و شکسته شدن قیمت ها تدریجا اقتصاد یک مملکت جان می گیرد و دور تازه ای آغاز می گردد
با در نظر گرفتن این سیاست پولی، نقش بانک های مرکزی در متعادل کردن مناسبات اقتصادی در ارجحیت قرار میگیرد. البته گفتنش لازم است که هر کشوری برای بالاتر نگهداشتن میزان رشد اقتصادی خود، ملزم است تلفیقی معقولانه مابین سیاست های مالی ( دولتی و خصوصی ) و سیاست های پولی ( بانک مرکزی ) ایجاد بنماید

فرئید مان در اکثر مقالاتی که نوشته است و در بسیاری از میزگردهای اقتصادی با نظریات نئوکینزیست ها در مورد دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف می باشد. ایشان بسان کلاسیک های اقتصادی معتقد است که: هرچه بیشتر بازار اقتصادی آزادتر و مستقلانه تر از دخالت ها و تزریق ها عمل نماید.... درجه رشد اقتصادی آن جامعه بیشتر میباشد، بحثی که از وارد شدن بدان می پرهیزیم

بحران اقتصادی جاری و سقوط بورس های بازار
بحران اقتصادی موجود اینبار هم از کشور ایالات متحده امریکا آغاز گردید. تا این حد که از همان ابتدا بسیاری از مفسرین اقتصادی اعلام نمودند که این بحران می تواند بمراتب فراگیرتر گردیده و به عارضه اقتصادی جهانی فراروید. کشورهای هم پیمان امریکا در زمره اولین کشورهایی بوده اند که سریعا متاثر از این بحران می گردند. این بحران که ابتدا از بخش مسکن آغاز گردید، باعث آن گردید که بسیاری از شهروندان امریکایی ناگهان خود را ناتوان از آن ببینند تا بتوانند بهره های بانکی خود را به بانکها واریز بنمایند. بسیاری ترجیح دادند تا بجای پرداخت قرض های خود به بانک ها، کلید های مساکن خود را به بانک ها تحویل بدهند
رکود در بخش اقتصادی مسکن و عدم دریافت پول از مسکن داران باعث آن می گردد تا بسیاری از بانک ها، یکی پس از دیگری سقوط بنمایند. بنا به برآورد مغزهای اقتصادی، ناگهان،، اقتصاد امریکا با کسری سرسام آور حدود 960 میلیارد دلار روبرو می گردد. بر اساس طرح بالسون که به تایید جرج بوش و حتی باراک اوباما نامزد انتخاباتی دمکرات ها هم رسید، قرار است در صورت موافقت مجلس نمایندگان امریکا ( این مجلس یکبار بدان رای منفی داد!) 700 میلیارد دلار پول از طریق مالیات های تحمیلی تامین گردد. تامین این مبلغ برابر با این است که هر امریکایی 2 هزار دلار از پول ِ جیب خود را به حساب بانکها واریز بنمایند
بسیاری از منتقدین ازجمله بلومبرک، جمع وری چنین پولی را در جهت نجات بانک ها، امری موقتی می پندارند و دورنمای تاریکتری را برای اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیش بینی می نمایند
بنا به بحران ایجاد شده که شدیدا به بازار بورس در امریکا و اروپا و آسیا و روسیه و چین لطمه آورده است، بسیاری از بانکها ملی اعلام گردیده شده و کنترل آن بدست دولتهای متبوعه افتاده است
بنا به گزارشات روزنامه ها از جمله تایمز و گاردین، بانک مرکزی اروپا و انگلیس جمعا 60 میلیارد دلار از ذخائر ارزی خود را به جریان انداخته و بشکل وام به امریکا واگذار نموده اند. بانک مالی سوئیس 9 میلیارد دلار خود را در این رابطه اختصاص داده است. بانک اروپایی فورتیس نیز 10 میلیارد دلار به امریکا وعده داده است. بی بی سی معتقد است که این کمک ها بمیزان زیادی از فروپاشیده شدن بانکهای امریکایی جلوگیری می کند
بحران اقتصادی ِ غول اقتصادی دنیا، به نظر می آید که از این هم بطئی تر و وخیم تر باشد. بنا به نظر سنجی "موسسه گالوپ" و روزنامه یو-اس-ای تو دی ، فقط 22 درصد از مردم امریکا موافق طرح پیشنهادی مورد نظر میباشند و تامین 700 میلیارد دلار را که هدفی غیر از نجات بانکها را ندارد، معقول نمی پندارند
برخی از کشورهای اروپایی برای حفظ تعادل اقتصاد خود، برخی از بانکهای را ملی اعلام نموده و کنترل آنرا در دست دولت های خود قرار داده اند. موسسه مالی فورتیس در بلژیک و صندوق مالی برادفورد بینگلی در انگلیس از آن جمله می باشد، شدت بحران،، بانک دکسیا در فرانسه را هم با 20 درصد کسری پرداختی مواجه نموده است که قرار است از طریق کمکهای دولت فرانسه جبران گردد
گسترش بحران اقتصادی تاثیر خود را در اقتصاد ژاپن و چین و روسیه نیز بسرعت نشان داده است. اقتصاد چین به این خاطر سریعا متاثر از بحران کنونی گردیده است که بیش از 92 درصد از صادرات این کشور در دست کمپانی های بین المللی می باشد. از طرفی دیگر در طول سه سال اخیر که اقتصاد دنیا در حال رونق بوده است، بسیاری از چینی ها بورس های زیادی از بازار غرب را خریده اند. سقوط سرسام آور این بورس ها و محدود شدن چرخ صادراتی این کشور، بنا به برآورد کنونی برای مردم چین فاجعه بار خواهد بود
روسیه، کشوری که روزانه 7 میلیون بشکه نفت را به خارج صادر می نماید و دارای ذخائر ارزی به میزان 600 میلیارد دلار می باشد. اما میزان بدهی روسیه به بانکهای خارجی 650 میلیارد دلار می باشد. یعنی تراز پرداختی روسیه جمعا 50 میلیارد دلار کسری دارد. می شود گفت که بانکهای بزرگ روسیه تقریبا معادل دارایی های خود به بانکهای نیویورک و لندن بدهی دارند. بدین خاطر است که بورس های مسکو نیز آنا تاثیر پذیرفته و بعضی از آنها در دو هفته قبل تا حد 19 درصد سقوط نموده است

در ارتباط با بحران مسکن در امریکا، یکی از کارشناسان بانکی اظهار می دارد که تا سال 2001 میلادی قیمت مسکن در امریکا افزایش داشته است ولی نرخ بهره بانکی تا سال 2005 حدودا 14 بار کاهش داده شده است. این کاهش به سهم خود بازاری مصنوعی به ارمغان آورده است.... طوری که بسیاری خوشبینانه به تهیه مسکن پرداخته و با بهره بسیار پائینخانه هایی را که بانکها عرضه نموده بودند، خرید ( اجاره ) می نمایند. اما نوسان سیکل اقتصادی در امریکا و تغییر بهره های بانکی با عث می گردد که بسیاری خود را ناگهان ناتوان از پرداخت بدهی و وام بیابند
بنا به گزارش بیلان اقتصادی امریکا در واقع بسیاری از امریکائیان که بعد از سال 2005 اقدام به خرید مسکن نموده بودند، اکنون مقدار بدهی آنان به بانک ها بمراتب از ارزش مسکن آنان بالاتر می باشد

قرار است روز چهارشنبه 15 اکتبر سران کشورهای اروپایی جلسه ای در بروکسل داشته باشند، از موضع گیری های رهبران این کشورها چنین بر می آید که آنان متفق القول می باشند که تا با تزریق پول های لازم، حجم نقدینگی را تا حدی بالا برده و کسری ها را جبران بنمایند. گودرون براون نخست وزیر انگلیس می گوید .. ما همه کشورهای سرمایه داری در یک قایق نشسته ایم و می بایستی این قایق را از غرق شدن نجات بدهیم. سارکوزی نیز که اخیرا 15 کشور اروپایی را در پاریس گرد آورده است، بر ضرورت اقدام همه جانبه تاکید نموده است
استراوس خان رئیس ای-ام-اف یعنی صندوق پول جهانی، می گوید که مسئله کاهش نقدینگی باعث آن گردیده است که دولتهای امریکایی و اروپایی همانند گ-7 مشترکانه در فکر نجات آن اقدام بنمایند
جدای از چاره جویی های دولت های کاپیتالیستی برای مقابله با بحران کنونی، دو مسئله کاملا روشن است
اولا: کسانی که با گسترش بحرانهای اقتصادی بیش از دیگران متضرر می گردند، در واقع مردم این کشورها می باشند. شرکت های بزرگ برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر، با اخراج دسته جمعی و بیکار کردن هزاران نفر، در جهت بالا نگهداشتن سود خود عمل خواهند کرد
ثانیا: بنا به سهولت قوانین کشورهای سرمایه داری، بسیاری از این بانکها و شرکت های گلوبال خود را ورشکسته اعلام می نمایند و مشکل و بحران را به دولت و پارلمان های متبوعه پاس می دهند. این دولت ها برای نجات سرمایه داران و بانک ها که بنا به آمار و گزارشات ثبت شده، هر کدام میلیاردها دلار در سال سود می برند و... با تحمیل مالیات بیشتر به مردم، در فکر نجات این سیستم بر میآیند
بورس های بازار که شدیدا متاثر از عملکرد دولت های موجود می باشند، بر اساس تمهیدات و تدارکات این دولت ها، مرتبا بالا و پائین می رود. خبر منتشر شده از اجلاسیه کشورهای گ-7 و متعاقبا 15 کشور اروپایی در فرانسه و به ابتکار سارکوزی، که اجلاسیه بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا را در روز چهارشنبه 15 اکتبر به دنبال دارد. هم اکنون باعث صعود موقتی بورس های بازار گردیده است. حال باید دید که این داستان از کجای سر در می آورد
ادامه بحران بر بیکاری بیشتر خواهد افزود و با بالا رفتن هرینه زندگی و نرخ بهره ها، اقشار متوسط و پائین اجتماعی مورد فشارهای اقتصادی قرار خواهند گرفت. بانکداران و کارمندان عالیرتبه این شرکت ها، نه تنها در این سالها میلیاردها دلار را بالا کشیده اند بلکه برای روز بحران و مبادا هم برنامه ریزی کرده اند. آنان با بستن قراردادهای ویژه که اصطلاحا بیمه چتر نجات نامیده می شود!! در صورت سقوط نیز به مبلغ هنگفتی دست خواهند یافت

منابع: بی بی سی- تایمز لندن- سایت دولتی سوئد / کیهان هوایی- سایت دانشگاه استکهلم/ دانشگاه گوتلند
داگنس نی هتر سوئد- سایت اکونومیست و روزنامه پرولتر و برخی منابع متفرقه
ت. آتابای

مهر ماه 1387