رژیم سلطانی یا ولایت مطلقه فقیه؟

حسين باقرزاده
بحث در مورد ماهیت نظام جمهوری اسلامی همواره در بین نیروهای سیاسی ایران جریان داشته و یكی از موارد اختلاف آن‌ها بوده است. از كسانی كه ماهیت رژیم را بر اساس روابط خارجی آن و به خصوص غرب یا آمریكا تعریف می‌كردند و آن را یك نظام مستقل ضد امپریالیست می‌شناختند (و یا هنوز ممكن است بشناسند) می‌گذریم. نظری‌ نیز هست كه همه نظام‌های غیر كمونیستی جهان را (كه بنا به تعریف، در حال حاضر تقریبا همه نظام‌های موجود را در بر می‌گیرد) یك كاسه می‌كند و آن را سرمایه‌داری می‌نامد، و نیازی به تقسیم‌بندی نظام‌های (سرمایه‌داری) جهان بر اساس معیارهای دیگر نمی‌بیند. این نوع معیارها البته چی‍ز زیادی به دست آدمی نمی‌دهد. تعاریف دیگری نیز بوده است كه از شدت رسوایی سر به كمدی می‌زند. یكی از معروف‌ترین این موارد، تعریف جمهوری اسلامی به «مردم‌سالاری دینی» بود كه در دوران اصلاح‌طلبی رواج داشت و بیش از همه، آقای خاتمی مدعی آن بود. البته وقتی آقای خاتمی توضیح داد كه منظور او از جامعه مدنی همان «مدینة النبی» عصر پیامبر اسلام بوده است معلوم شد كه مردم‌‌سالاری دینی‌ او نیز به چه معنا است. ولی كاربرد این اصطلاحات، بسیاری را در دهه اصلاحات به بیراهه برد و توهمات زیادی ایجاد كرد.اخیرا اكبر گنجی طی ‌چند مقاله به بیان ماهیت نظام جمهوری‌ اسلامی پرداخته است1. آقای گنجی به درستی توضیح می‌دهد كه تعابیری مانند نظام فاشیستی یا تمام‌خواه (توتالیتر) با خصوصیات جمهوری اسلامی نمی‌خواند و بیانگر ماهیت آن نیست. او هم‌چنی‍ن تعبیر یك رژیم ارتجاعی را برای آن مناسب نمی‌داند و با تعریفی كه خود از یك نظام ارتجاعی می‌كند آن را بر جمهوری اسلامی تطبیق‌پذیر نمی‌داند. این برخورد و تعریف ارائه شده از سوی آقای گنجی از نظام ارتجاعی‌ مورد مناقشه قرار گرفته است. در واقع، مناقشه اخیر چندان تعیین‌كننده نیست، و ارتجاعی یا ارتجاعی نبودن جمهوری اسلامی (كه با تعریف‌های مختلف به نتایج مختلفی از آن می‌توان رسید) در بیان كاركرد اجتماعی یا سیاسی آن مسئله خاصی را حل نمی‌كند. در بیان ماهیت جمهوری اسلامی، رابطه آن با قدرت و منبع آن از یك سو، و با مردم و نهادهای مردمی از سوی دیگر، تعیین كننده است.آقای گنجی برای بیان ماهیت نظام اسلامی‌ حاكم در ایران، واژه «سلطانی» را برگزیده است. او از این واژه دو مفهوم را ایفاد می‌كند. یكی‌ این كه نظام مبتنی بر فرد است، و سرنوشت یك جامعه 70 میلیونی در دست یك نفر قرار گرفته است. دوم این كه فرد یادشده به تنهایی تصمیم می‌گیرد و تصمیم خود را بر همه نهادهای دیگر حكومتی تحمیل می‌كند (او به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست). آقای گنجی‌ با كاربرد واژه «سلطانی» نوعی توازی بین این نظام و نظام‌های سلطنتی سنتی رایج در ایران پیش از انقلاب را نیز به خواننده القا می‌كند. در این بحثی‌ نیست كه سلطنت‌ مطلقه نیز این دو خصوصیت را دارا بوده است. یعنی‌ در ایران پیش از انقلاب، به جز دوره‌های كوتاهی پس از مشروطه كه نوعی دموكراسی برقرار بوده، نظام حاكم به تعبیری كه آقای گنجی در این جا به كار گرفته یك نظام سلطانی بوده است. ولی اطلاق نظام سلطانی به جمهوری اسلامی - و موازی‌سازی‌ آن با نظام‌های سلطنت مطلقه - از دقت كافی برخوردار نیست و نوعی تقلیل‌گرایی بشمار می‌رود.در واقع دو تفاوت عمده بین نظام‌های سلطنتی مطلقه و نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. اول این كه در آن نظام‌ها، دایره سلطه فرد حاكم به صحنه عمومی محدود می‌شود و كمتر به حریم خصوصی افراد كار دارد. در جمهوری اسلامی، اما، ولی فقیه فقط به اعمال سلطه در صحنه عمومی راضی‌ نیست، و بلكه به خود حق می‌دهد كه اتاق خواب شهروندان را نیز تحت كنترل خود بگیرد و هنجارهای مطبوع خود را بر آنان تحمیل كند. قوانین غلاظ و شدادی كه به فرمان ولی فقیه در مورد رفتارهای جنسی یا خصوصی شهروندان وضع شده و تخلف از آن‌ها را با شلاق، و نقص عضو و اعدام و سنگسار پاسخ می‌دهد چیزی به مراتب بیش از یك نظام سلطانی است. دوم این كه نظام‌های سلطنتی مطلقه نوعا (و البته نه همیشه) نوگرا بوده‌اند و از قدرت مطلقه خود برای جا انداختن هنجارهای‌ مدرن به جای هنجارهای كهن بهره می‌گرفته‌اند (مثلا كشف حجاب). در جمهوری اسلامی، به عكس (و این جا مسئله ارتجاعی بودن این نظام مطرح می‌شود)، نظام حاكم هنجارهای منسوخ قرون وسطایی را با استفاده از قدرت خود احیا و بر جامعه تحمیل كرده است (مثلا قانون قصاص). تحكم آمرانه نظام‌های سلطنتی مطلقه، جامعه را (غالبا) به پیش می‌راند، و تحكم آمرانه نظام جمهوری اسلامی، جامعه را به عقب رانده است. به دلیل دو تفاوت عمده یادشده فوق، برابر سازی بین این دو نظام، و تعبیر از جمهوری اسلامی تحت عنوان «نظام سلطانی» كه این برابرسازی را القا می‌كند نادرست است. در واقع، استدلال‌های آقای گنجی‌ را مبنی‌ بر این كه جمهوری اسلامی نظامی فاشیستی یا تمام‌خواه نیست می‌توان به این وسیله تكمیل كرد و نشان داد كه این نظام یك رژیم سلطانی نیز نیست. كاربرد اصطلاح رژیم سلطانی در مورد جمهوری اسلامی یا بخش عمده‌ای از خصوصیات آن را نادیده می‌گیرد و تصویر نادرست مدرنی از آن به دست می‌دهد و یا تصویر مغشوشی از نظام‌های سلطنتی مطلقه گذشته ایران را به خواننده القا می‌كند. جمهوری اسلامی، یك رژیم سلطانی نیست، و در مقوله خاص خود قرار می‌گیرد. نیازی هم به نام‌گذاری آن تحت عناوین دیگر نیست: جمهوری اسلامی حكومت مطلقه ولی فقیه است، و همین تعبیر برای بیان ماهیت آن باید از هر تعبیر دیگری گویاتر باشد.آن چه كه البته مانع از آن شده كه ماهیت این نظام به صورت عریان در برابر چشمان مردم قرار گیرد، ظاهر شبه دموكراتیكی‌ بود كه در قانون اساسی برای آن تعبیه شده و در طول 29 سال گذشته كم و بیش حفظ شده بود. رأی‌گیری‌های متناوب كه برای تعیین اعضای مجلس شورای‌ اسلامی، مجلس خبرگان، رییس جمهور و اخیرا شوراهای شهر انجام می‌شد چهره‌ای از «دموكراسی» را عرضه می‌كرد كه در پس آن قدرت ولی فقیه می‌توانست مخفی‌ بماند. ولی هم در زمان آقای خمینی و هم در دوران خلفش آقای خامنه‌ای، برای‌ هر كس كه پوشش «دموكراتیك» نظام را پس می‌زد به خوبی‌ روشن بود كه همواره اراده ولی‌ فقیه است كه تعیین كننده نهایی است و گفتار‌های اینان در مورد مجلس و سایر نهادهای «انتخابی» یا انتصابی تعارفی بیش نیست. نقش مستقیم این دو ولی فقیه به خصوص در مورد دو ویژگی متمایز كننده جمهوری اسلامی از نظام سلطانی كه در بالا آمد (سلطه بر حریم خصوصی و عقب راندن جامعه) بیش از هر چیز دیگر روشن بوده است.در هر صورت، با گذشت زمان به تدریج پرده‌های پنهان كننده نقش ولی ‌فقیه یكی‌ پس از دیگری به كنار رفتند، و در نتیجه ماهیت این نظام عریان‌تر شده است. در دوران آقای خمینی، سحر سلطه معنوی‌ او بر پیروانش، نقش واقعی او را از دید آنان پنهان می‌داشت. پس از مرگ او، و تبدیل عبارت «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» نقش ولی ‌فقیه برجسته‌تر شد، و همین امر به اولین ریزش نیروهای هوادار جمهوری اسلامی منجر گردید. دوران اصلاحات، پرده دیگری بر نقش ولی ‌فقیه برای مدت كوتاهی كشاند، اما این امر بیش از دو سه سال دوام پیدا نكرد و ولی‌ فقیه با یك یورش بی‌سابقه در آغاز كار مجلس ششم نقش خود را برملا كرد. از آن هنگام به بعد این روند سرعت بیشتری‌ یافته است و با قلع و قمع اصلاح‌طلبان و حذف آنان از مجلس آینده، اكنون بیش از هر زمان دیگر قدرت مطلقه ولی فقیه عریان و بی‌واسطه به میدان آمده است. لباس‌های‌ امپراتور از تن او ریخته و او بیش از هر هنگام دیگر برهنه شده است.اكنون ولی‌ فقیه می‌ماند و كسانی كه (اصولگرایان به كنار) هم‌چون كروبی مجلس را مطیع رهبر می‌شناسند. بسیاری از آنان كه حذف شده‌اند راه دیگری‌ می‌پیمایند و چه بسا كه به صف دموكرات‌ها بپیوندند. پیوستن برخی از اصلاح‌طلبان پیشین به كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نمودی از ریزش این نیروها در زیر سلطه روزافزون و عریان ولی فقیه است. گفته‌های اخیر آقای شیرزاد در اصفهان2 نیز نمودی دیگر از این قبیل است. باید به این نیروها خوش‌آمد گفت - گرچه كه تحول آنان به سوی ارزش‌های دموكراتیك بیش از آن كه ناشی از انتخاب شخصی آنان باشد مدیون اعمال قدرت بیشتر ولی فقیه و عریان شدن هرچه بیشتر ماهیت جمهوری اسلامی بوده است.و این جا است كه می‌توان یك جنبه مثبت انحصارطلبی‌های جناح حاكم و ولی‌ فقیه را كه در رأی‌گیری آینده بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا كرده است دید. با عریان شدن ماهیت جمهوری اسلامی، جایی‌ برای كمترین توهم در باره این نظام و ماهیت ضد دموكراتیك، ضد انسانی و ضد مدرنیزم آن باقی‌ نمی‌ماند. این نظام در طول 29 سال حیات خود بیشترین صدمات و تلفات انسانی را بر جامعه ما وارد كرده است، خشن‌ترین هنجارهای قرون وسطایی را بر جامعه تحمیل كرده و گسترده‌ترین دخالت و فضولی در زندگی خصوصی شهروندان را مرتكب شده است. چنین كارنامه وحشتناكی فقط از یك نظام ولایت مطلقه فقیه بر می‌آمده است. اكنون با حذف نیروهایی كه چهره خارجی نظام را برای مردم آرایش می‌كردند ماهیت این نظام بیش از هر زمان دیگر شناخته‌تر می‌شود. هر بخش از این نیروها كه به جنبش دموكراسی‌خواهی بپیوندند مغتنم است و باید از آن استقبال كرد

از سایت ایران امروز