در مسیر تبادل نظر با فعا لین سیاسی ترکمن

در ماه گذشته مقاله ای به امضای آقای احمد مرادی با عنوان " تاملی بر دیدگاهها در انتخابات مجلس هشتم در ترکمن صحرا " در برخی از سایت های ترکمن انعکاس یاقت. از نظر من این مقاله حامل وظیفه نقد و بررسی استدلالی دید گاهها نبوده و متاسفانه نویسنده ، موضوع انتخابات را به مثابه پلی بین ذهنیات انبا شته شده خویش و به صلیب کشیدن افراد و تشکل های سیاسی ترکمن(که انتخابات را تحریم کرده اند) ، با کلی گوییهای نا مستند مورد استفاده قرار داده است. برای آنکه سخن به گزاف نگفته باشم ، به عنوان یکی از اعضای حرکت ملی تورکمنستان جنوبی – ایران که رای به تحریم انتخابات داده است ، توضیح مطالبی چند را بر محور قضاوتهای ایشان امری ضروری میدانم
همانگونه که فوقا اشاره گردید، دیدگاه اول بر مبنای تحلیل از ماهیت و عملکردهای جمهوری اسلامی در رابطه با مردم ترکمن و بویژه شرایط غیر دمکراتیک حاکم بر روند انتخابات به تحریم آن رأی داد. اما نکته قابل بحث اینست که این دیدگاه رابطه سیاست تحریم با حقوق ملی و سیاسی مردم ترکمن و منافع ملی امروز آنها را در ابهام گذارده و آلترناتیوی در قبال تحریم انتخابات ارائه نمیکند.(احمد مرادی)
انتخابات ، حقوق ملی و منافع ملی
همانگونه که در بالا آمده است آقای مرادی از در ابهام قرار گرفتن رابطه حقوق و منافع ملی ترکمن و سیاست تحریم
را مطرح میسازد.اما متاسفانه وی در نوشته خود در هیچ جا رابطه سیاست شرکت در انتخابات و حقوق و منافع ملی را توضیح نمیدهد و حقانیت نظریه شرکت در انتخابات با این جملات متناقض توجیه میکند
بدنبال متدولوژی برخورد با امرانتخابات و اساسا هر گونه سیاستی در ترکمنصحرا، امروز همانگونه که همه دوستان میدانند، در سه نقطه از ترکمنصحرا یعنی گنبد، آق قالا، و بندر ترکمن انتخابات به دور دوم کشیده شد. با اینکه بخش اعظم مردم ترکمن اذعان دارند که با رفتن نماینده ای ترکمن به مجلس کاری آنچنانی در رابطه با حقوق ملی ترکمنها صورت نخواهد گرفت، ولی مسئله رقابت میان کاندیداهای ترکمن و غیر ترکمن موجب شده که آن به امری حیثیتی بدل گردد و امروز با رشد نسبی روحیه ملی گرایی، بر خلاف تهران و شهرهای بزرگ که تعلقیات گروهی و سیاسی کاندیداها اساس رأی دادنها بود، برای بسیاری از مردم ترکمن گرایشات سیاسی این و یا آن کاندیدای ترکمن یا روشن و یا زیاد مطرح نبوده و برای آنها مهم آنست که فردی از « خودیها » به مجلس راه یافته و برخی مسائل مربوط به ترکمنها را در آنجا حداقل طرح نماید.. (احمد مرادی
همانطور که مشاهده میشود در رابطه با حقوق ملت ترکمن که در نظام جمهوری اسلامی در ماده 15 و 19 بنام حقوق اقوام قید شده است ، صحبتی در میان نیست و هیچکدام از نمایندگان ترکمن نیز دفاع از این حقوق ملی را در برنامه مبارزه انتخاباتی خویش قرار نداده بودند و بقول آقای مرادی توان آنها در حد طرح برخی از مسایل ترکمنها میباشد.پس بنابرین میتوان نتیجه گرفت که دعوت به شرکت مردم ترکمن در انتخابات به امید برآورده شدن بخشی از حقوق ملی حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نبوده و ابدا ربطی بدان ندارد و بلکه تنها تقویت روحیه ملی گرایی در میدان رقابت ار طریق انتخاب کاندیداهای ترکمن بوده است
اما تامین منافع ملی به عنوان مقوله ای کلی ، در رابطه با انتخابات قابل مکث جدی است. منافع ملی در هر عرصه ای با برد ، باخت و یا تساوی – نسبی ارزیابی میشود. مناقع ملی در هر برحه از رخداد های سیاسی – اجتماعی با ایده و نظریه ای ملی به چالش گذاشته میشود . حال بزعم آنهایی که شرکت در انتخابات را صلاح میدانند ،" تقویت روحیه و همبستگی ملی در بعد سیاسی آن گویا نقش ایده ملی را در این مقطع ایفا میکند" .به بیانی دیگر ترکمنها یکدل و یکصدا باید به کاندیدا هایی که ملیتشان ترکمن است رای دهند تا به سردمداران جمهوری اسلامی اعلام کنند که : "حتی اگر ناگزیر به انتخاب برگزیدگان شما باشیم ، تنها از نوع ترکمن آن انتخاب خواهیم کرد"
اولا این ایده تا آنجا میتوانست ملی و بالنده باشد که مسیله انتخابات را به "ترکمن " و "غیر ترکمن " تقسیم نکرده بلکه دولت جمهوری اسلامی و کارگزاران درچه یک منطقه ای آنان را عاملین محرومیت ملت ترکمن از حقوق ملی معرفی میکرد. بیان نظراتی از طرف آقای مرادی برای رد موضع تحریم کنندگان چون : ..." هموار نمودن بسترهای نفوذ واعمال قدرت بیشتر غیرترکمنها " و یا در تایید موضع شرکت کنندگان: " موقعیتی که آن عملا به یک موضوع حیثیتی برای ترکمنها بدل گردیده است" شباهت بیشتری به تبلیغ غیر مستقیم عقاید نژاد پرستانه دارد . جایگزینی اینگونه بیانات در ادبیات سیاسی فعالین سیاسی ترکمن برابر با تعویض نظریه تضاد منافع ملی ترکمن با دولت جمهوری اسلامی به ملل و یا مردم غیر ترکمن است واین همان خواستی است که رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی سالها برای آن سرمایه گذاری میکنند. چنین نظری بر علیه منافع ملی ترکمن بوده و قرابتی با دوراندیشی سیاسی ندارد.نباید فراموش کرد که در انتخابات اخیر شمار تحریم کنندگان غیر ترکمن اگر بیشتر از ترکمنها نباشد ، کمتر نیز نیست و هر چند این تحریم برابر با برسمیت شناختن حفوف ملت ترکمن نیست اما پیوندی خود جوش بر علیه استبداد حاکم است و از نظر من اینگونه پیوندها در سطح منطقه و در وسعت کشور سنگپایه ایجاد توازن قوایی است برای عقب راندن استبداد که آقای مرادی آنرا در نظر نمیگیرد و بنام منافع ملی نسخه تمکین بی چون و چرا در برابر قدرت برتر را تجویز میکند. همچنین لازم به ذکر است که رژیم جمهوری اسلامی هر غیر ترکمنی را برای پیشبرد سیاستهای ضد ترکمنی خود بکار نمیگیرد و این وظیفه روشنفکران سیاسی است که از صحبتهای کوچه و بازاری بر حذر باشند و نوک پیکان تضاد را متوجه دولت جمهوری اسلامی سازند

ثانیا این ایده در شکل سالم مذکور آن در فضای سیاسی موجود در مرحله انتخابات مجلس ششم و حتی مجلس هفتم کاربرد عملی داشت ، زیرا مردم ترکمن پس از سالها تحقیر در اولی به یمن تغییرات نیم بند در کشور نفسی تازه کردند و در دومی آرایش نیروهای سیاسی حکومتی بگونه ای بود که هنوز روزنه امید شان به تامین بخش ناچیزی از منافع ملی کامل کور نشده بود . من و چند تن از دوستان دیگر(با امضای جمعی از فعالین سیاسی ترکمن مقیم اروپا) در دوره انتخابات مجلس هفتم با شناخت به این اراده و روحیه ملی ضمن اعلان شکست اصلاحات نیم بند در کشور و عدم انتظار اقدامات اساسی از نمایندگانی که راهی مجلس خواهند شد ، شرکت در انتخابت و نمایش همبستگی ملی از طریق انتخاب نمایندگان مستقل ترکمن را تبلیغ نمودیم . در آندوره ملت ترکمن توانست سه نفر از کاندیداهای خود را روانه مجلس کند و کارنامه عملکرد آنان نیز بدتر از آنی درآمد که حدس میزدیم اما در آن دوره آقای مرادی نه مقاله طولانی به تعریف ما نوشتند و نه مدال افتخار تحلیل گران واقع بین را بر سینه ما زدند ، اما امروز که یک حکومت کاملا شبه نظامی سایه شوم خود را بر پهنه کشور گسترانده و دندانهای استبداد بر علیه اقشار فرودست معترض ، آزادیخواهان ملل ساکن در ایران ، زنان و دانشجویان مبارز تیز و تیزتر میشود ، ما را چنین محکوم میکند
. این دید به گمان من با تحلیلی اغراق آمیز و اراده گرایانه و خود خواسته از اوضاع کل کشور و همینطور ترکمنصحرا، اساس موضعگیریها و رهنمودها را بر آن قرار داده است که گویا شرایط عینی و ذهنی در کل جامعه به آن حد از درجه رشد رسیده است که برای بهم زدن معادله قدرت در جامعه تنها به جرقه ای نیاز است. ( احمد مرادی)
من این ادعای آقای مرادی را با استناد به بخشی از فراخوان حرکت ملی به تحریم انتخابات مجلس هشتم مورد قضاوت و تفسیر میگذارم

انتخابات آزاد و دموکراتیک یک اصل حقوق بشری است. این عمل بویژه در شرایطی که مجموعه کشور از آلترناتیو بایسته رنج می برد و کل جنبش اجتماعی از رهبری ، حرکت رو در رو، منسجم و تعیین کننده برای پایان بخشیدن به نظام استبدادی و شوونیسم مذهبی ـ اتنیکی رنج می برد، می تواند بدون توقعات تحول ساختاری از درون نظام بلکه به عنوان ابزار و تریبون برای انعکاس و اعلان انتقادات، افشاگری، مطالبات اجتماعی و ملی ـ دموکراتیک نگریسته شود و با توان و امکانات مردم همخوانی داشته باشد ....... در شرایطی که کاندیداهای فیلتر شده تورکمن و خود تطبیق دهندگان با نظام در انتخابات انحصاری بدون ارائه برنامه و اهداف و فارغ از هرگونه تعهد و پشتیبانی ارگانیک، صرفا با تمکین و تبدیل شدن به ماریونت جناحها وقدرتمداران حکومتی با بهره برداری از تفاوتهای اتنیکی، مذهبی و با سوار شدن بر کثرت طایفه ای، آراء مردم را به نفع خود خاتمه می دهند انتظار بهره گیری جسورانه از امکانات حقوقی ـ پارلمانی توسط چنین نمایندگانی در اعتراض به رویدادهای فراقانونی که دستهای رژیم به آن آلوده است ناممکن می نماید. …...... . سياست ما در عرصه انتخابات رژیم، مبارزه و اعتراضی مدنی در دفاع از آزادی، وحقوق دموکراتیک است. با چنين درکي از مبارزه، نقشه هاي فریبکارانه رژيم ولایت فقیه را مبنی بر کشاندن مردم به پای صندوقها و کسب مشروعیت از این طریق رانقش بر آب کنیم
پر واضح است که در سطور بالا، حرکت ملی بر خلاف ادعای آقای مرادی حامل اندیشه آماده بودن شرایط ذهنی برای بر هم زدن معادله قدرت نبوده ، بلکه تحریم را ابزاری برای اعتراض مدنی و مقاومتی منفی علیه تعمیق استبداد و به نفع آزادی و حقوق دمکراتیک مردم ایران و ملت ترکمن میداند. حال سوال بر این منوال است که وقتی خود نظام آمار تحریم را 40% اعلام میکند(که البته به مراتب بیشتر از این است) ، هنگامی که اکثریت نخبگان و فرهیختگان درون جامعه ترکمنصحرا بر خلاف گذشته یا سکوت اختیار کرده اند ویا نامزدهای ترکمن را عناصر حلقه بگوش رژیم میدانند و بر این باورند که آنان در راه منافع فردی و گروهی خود تیره و طوایف ترکمن را در مقابل یکدیگر قرار داده اند ، کدامین دعوت مغایر با مناقع ملی است ؟ کدامین تحلیل اراده گرایانه و خود خواسته است؟ ما در فراخوان خویش موضع "تحریم" را بلند پروازانه به شعار محور همبستگی ملی معرفی نکردیم ، زیرا میدانستیم بخش قابل توجه ای از مردم ترکمن به دلایل عدیده و برای همگان روشن در آن شرکت خواهند جست. ما تحریم حد اقل 40% از مردم ترکمن را در دور اول انتخابات مجلس هشتم یک برد نسبی سیاسی تلقی میکنیم و امیدواریم در دور دوم شمار تحریم کنندگان این انتخابات نمایشی افزایش یابد . ما در شرایط کنونی راههای تامین اتحاد ملی را در حمایت از تشکلهای فرهنگی - مدنی و اتحاد عمل و همکاری آنها در جهت باروری اندیشه های ملی میدانیم. ما تشویق روشفکران ترکمن به ایجاد جامعه حقوق بشری و اتنیکی ترکمن صحرا ، تشویق مردم به شرکت در مراسم فرهنگی بویژه در زادروز شاعر کبیر ملت ترکمن مختومقلی فراغی را امری ضرور و حیاتی برای تقویت روحیه و نمایش همبستگی ملی میشماریم و در یک کلام مشخص منافع ملی ما در رابطه با انتخابات مجلس در امکان دفاع از حقوق ملی مندرج در قانون اساسی نهفته است ، اما از آنجا که در شرایط کنونی چنین بستری ابدا فراهم نیست ، ایده شرکت در انتخابات برای تامین همبستگی ملی را بنا به فاکتورهای اشاره شده ، نه تنها غیر واقعی بلکه اگر عامل تفرقه ملی نخوانم ، مسلما موجب اتحاد ملی هم نمیشناسم
انتخابات و مواضع مستقل
آقای مرادی مروجین نظر تحریم انتخابات را متاثر از مواضع جریانهای سراسری و نهایتا داشت مواضع مستقل آنان را زیر علامت سوال میبرد. من قبل از هر چیز باید بگویم که به هیچ وجه مایل نیستم به مانند آقای مرادی از فراز اشاره به تاریخچه وابستگی و یا پروسه استقلال فکری- تشکیلاتی فعالین سیاسی ترکمن برای مواضع امروز آنان در رابطه با انتخابات نتیجه بگیرم و خود را به هیچ وجه محق نمیدانم که در مورد استقلال فکری مثلا به آقای فلانی بگویم ،" شما در گذشته ال کردید و بل کردید و حالا هم که شرکت در انتخابات را تبلیغ میکنید در تابعیت فکری از راست ترین جناح سازمان فداییان اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان مثل آقای فرخ نگهدار هستید".چونکه دلایل هر دو ما با داشت پاره ای شباهت ها با نیروهای سراسری ، تفاوتهای اساسی که مربوط به اوضاع و موقعیت همه جانبه ترکمن صحرا است را در بر دارد .من با توجه به شناختی که ازدوستان مدافع نظریه شرکت در انتخابت دارم (منظور در خارج از کشور است) هیچوقت به تبع از احساسات و یا مغرضانه با صغرا و کبرا چیدنها دست به تخریب آنان نخواهم زد.چونکه تک تک آنان عضو جنبش سیاسی ترکمن هستند و معتقد هستم که مواضع هر دو نیرو در خصوص انتخابات از موضع مستقل بوده است و این پذیرش را نه تنها از اصول ساده دمکراسی و تنوع فکری میدانم بلکه بخشی از ضرورت منافع ملی میشمارم. منافع ملی ترکمن امروز ایجاب میکند که فعالین سیاسی ترکمن ضمن پذیرش اختلافات در جهت تقویت یکدیگرحرکت کنند و انتقاد های مطروحه مستند و مستدل باشند.
در خاتمه مایل هستم اشاره ای هم به پلاتفرم مفروضی آقای مرادی داشته و این نوشته را به منزل و مقصود برسانم
ایشان در ادامه بحث استقلال قکری ، پلاتفرمی بالغ بر 15 بند را مطرح کرده و چنین مینویسند
از اینرو، امروز این پلاتفرم بعنوان یک نمونه و یا پلاتفرمهای شبیه بدان معیار و حدود همکاری و همگرایی من ترکمن با افراد و جریانات سیاسی و حتی حکومت جمهوری اسلامی است و واقعیت اینست که امروز برای من در رابطه با تضمین تحقق این پلاتفرم مفروضی تفاوتی بین جمهوری اسلامی و آقای رضا پهلوی و یا جریانات چپ و راست کشور وجود ندارد و من همگرایی و همکاری وحمایت خود را از برنامه و سیاست این و یا آن جریان منوط به آن شرایطی میکنم که این جریانات و افراد مطالبات ترکمنها را برسمیت شناخته و در راه تحقق عملی آنان مکانیزمها و تضمینات واقعی را ارائه دهند
قبل از همه توضیحی کوتاه در باره پلاتفرم را ضرور میدانم. اگرمن بجای آقای مرادی بودم طبق این پلاتفرم یا
به عضویت یکی از تشکلهای ترکمن در میامدم و یا آنکه آنان و دیگران را با این طرح به دیالوگ برای ایجاد تشکل وسیعتر دعوت میکردم
اما به نظر من مشکل آقای مرادی پلاتفرم نیست ، زیرا تشکلهای ترکمن پیشتر پلاتفرمهای کاملتر از این را ارایه داد ه اند.مشکل اصلی از نظر من روح و جان دادن به این پلاتفرمهاست که ورود به میدان عمل را میطلبد که تجربه حاصله در رابطه با بخش قابل توجه ترکمنهای خارج کشور، عدم میل و رغبت آنان را به انجام این مهم بدلایل گوناگون به اثبات رسانیده است .ارایه پلاتفرم و نظر بنوبه خود مثبت است ، اما باید اذعان داشت که در عالم سیاست همه مسایل به مانند معادلات ریاضی حل و فصل نمیشود و پلاتفرم عقاید و اهدافی کلی است که به منظور تحقق آن سیاستگذاریهای مشخص در مراحل مشخص را میطلبد. اگر ما بخواهیم طبق این پلاتفرم میزان همکاری و همیاری خود را عیار بندی کنیم در آنصورت باید رژیم چمهوری اسلامی را کاملا بایکوت کنیم و شرکت در هر نوع از انتخابات را مردود اعلام نماییم ، زیرا در این نظام هیچیک از بندهای آمده در این پلاتقرم ابدا رعایت نمیشود و 29 سال عمر این حکومت عدم اصلاح پذیری آنرا به اثبات رسانیده است. اینجاست که نظر من با آقای مرادی که دارای پلاتفرم نسبتا مشابهی هستیم فرق میکند و من تفاوت اساسی مابین جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف ، اعم از چپ وراست آن قایل هستم . زیرا اغلب نیروهای مخالف اگر پلاتفرم آقای مرادی را معیار فرضی قرار دهیم بغیر از بندهای 3 ، 11 و 12 آنرا قبول دارند و آمادگی خود را در همایشهای متعدد برای ایجاد جبهه ای وسیع به همراه نیروهای ملی--منطقه ای اعلام کرده اند . اما چشم پوشی از بندهای مذکور برابر با تقبل عدم برخورداری از حقوق سیاسی و مالکیت بر سرزمین ملی است و رضایت بر تنها حقوق فرهنگی و حقوق عام بشری است.اینجاست که مواضع مستقل ما بردفاع از منافع ملی برجسته میشود و صف نیروهای ملی را با دیگر احزاب و سازمانهای مخالف رژیم جدا میکند و بر خلاف ادعای آقای مرادی این جدایی و صف آرایی مضمونا خصمانه نبوده و بلکه دقیقا بر پایه اعتقاد به حقوق ملی است و اما همخوانی موضع تحریم انتخابات مجلس هشتم بین نیروهای ملی ونیروهای موسوم به سراسری پدیده مثبتی است که از نظر من اگر در آینده به همکاری و اعلام مواضع مشترک فرا روید، گامی به جلو برای یافت نظرات همگراتر و منسجم در دیگر عرصه ها خواهد بود
نکته دیگری که در این پلاتفرم توجه مرا جلب کرد باور آقای مرادی به یک نظام فدرال و مشارکت نمایندگان ملل ساکن در ایران در اداره امور دولت مرکزی میباشد. از نظر من در این پلاتفرم یک موضوع نامفهوم و دیگری همراه با تناقض گویی است
الف- با توجه به اینکه این پلاتفرم از طرف آ قای مرادی به عنوان معیاری برای د فاع از منافع ملی و تنظیم روابط با دیگر نیروها و حتی جمهوری اسلامی معرفی شده ، آیا باور به یک نظام فدرال از جانب ایشان به معنی آلترناتیوی در برابر نظام جمهوری اسلامی باید شمرد؟ اگر چنین است ومسلما هم غیر از این هم نباید استنباط شود ، در شرا یط
کنونی تلاش و مبارزه برای جایگزینی چنین نظامی در ایران بر پایه کدام سیاستها امکانپذیر است؟ حمایت از اصلاحات تدریجی و یا عدم باور به اصلاح رژیم و تغییر و بر کناری آن؟ متحدین ما در هر دوشکل آن کدام نیروها
هستند؟
ب- آقای مرادی در پلاتفرم خود ازمشارکت نمایندگان ملل ساکن در ایران در اداره امور دولت مرکزی و برخورداری مجالس ملی از برخی اختیارات صحبت میکند و این در حقیقت برابر با تقسیم و مشارکت در قدرت در سطح و عمق جامعه است . اما وی در بخشی دیگر از توضح نظرات خویش در رابطه با استقلال چنین میگوید
" ولی امروز در ورای همه این تجارب گذشته این اصل روشن است که مناطق ملی در عین داشتن اشتراکاتی با کل جامعه بویژه در نوع حکومت آتی و اداره امور کل جامعه، در عین حال مطالبات و ویژگیهای خاص منطقه ای خود را نیز دارا می باشند. برجسته ترین تفاوت در مطالبات و انگیزه های نیروهای ملی با جریانات سیاسی از آن عبارت است که نیروهای ملی در صدد کسب قدرت در کشور نیستند، هر چند برای آنان در جهت کسب حقوق ملی – سیاسی خویش بسیار حائز اهمیت است که چه کسی و یا چه کسانی با کدام برنامه بر مسند قدرت می نشینند. از اینرو، نیروهای ملی منجمله ترکمنها مطالبات و خواستهای معینی دارند و اساس مناسبات و میزان همکاریها و حمایتهای آنان از این و یا آن جریان باید مشروط به برنامه ای باشد که این جریانات ارائه میدهند "

من فکر میکنم که نویسنده یا اشتباه قلمی کرده و یا آنکه به پلاتفرم خویش باور ندارد . چونکه مشارکت در اداره امور
دولت مرکزی یعنی مشارکت در قدرت و کسب بخشی از قدرت در سطح کشور است و کانال این مشارکت در شرایط کشوری کثیرالمله به مانند ایران( پس از بر کناری نظام حاکم ) تنها از مسیر هماهنگی با نیروهای موسوم به سراسری نمیگذرد و سرنوشت این موضوع را معالات سیاسی آن شرایط رقم خواهد زد.بطور کلی از نظر من اینگونه تناقض گونیها، صدوراحکام غیر مستدل به آدرس تحریم کنندگان انتخابات مجلس هشتم و پرسشهای مطروحه در بالا حکایت از نبود افکار منسجم سیاسی ، تجزیه و تحلیل جدی از اوضاع ترکمنصحرا و کشور و بویژه انتخابات مجلس هشتم در نزد آقای مرادی دارد.در غیر اینصورت ایشان بنام دفاع از منافع ملی، بهره وری مردم ترکمن را از مقاومت مدنی ، یعنی استفاده از برگ تحریم را مردود اعلام نمیکردند و نباید فراموش کرد که یک ملت برای دفاع از منافع ملی خویش فقط با یک برگ وارد میدان نمیشود و میتواند چندین برگ در دست داشته باشد
م . نظرلی
6 آوریل2008 پلاتفرم آقای مرادی

- 1حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه آحاد کشور جدا از تعلقیات ملی ، مذهبی، اعتقاد، جنسیت و شیوه زندگی خود در برابر قانون بطور یکسان رعایت گردد. اصول دمکراسی، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت بر ای همه آنان، بنیانهای ناظر بر این حقوق را عبارت میسازند. 2- واقعیت چند ملیتی بودن ایران متشکل از فارسها، ترکها، کردها، ترکمنها، بلوچها، عربها و دیگر گروههای اتنیکی که هزاران سال است در ایجاد، گسترش، غنا و تداوم تمدن ایران کوشیده و در طی قرنها با هم از نظر تباری، قومی، فرهنگی و اقتصادی در آمیخته و با همه تفاوتها و ویژگیها، ملیتهای امروز ایران را بوجود آورده اند باید برسمیت شناخته شده و این واقعیت در قانون اساسی کشور بازتاب یابد. 3- تقسیمات کشوری موجود مورد تجدید نظر قرار گرفته و تقسیمات کشوری نوین بر پایه محل زیست ملیتهای ساکن ایران به اجرا درآید. 4- سه قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه ضمن تفکیک از یکدیگر، مستقل عمل نمایند. 5- مذهب در سیاستگذاریهای دولت مرکزی دخالتی نداشته باشد، اما دولت مرکزی موظف گردد که امکانات برابری را برای کلیه مذاهب وادیان کشور، اسلام ( شیعه و سنی )، مسیحی، زرتشتی، کلیمی و غیره فراهم نماید
- - پیروان مذاهب مختلف کشور در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد بوده و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه مثل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت داشته و در هر نقطه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مجلس ملی با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب مستقلا عمل نماید. 7- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون گردیده و آزادی فعالیت سیاسی مسالمت آمیز برای کلیه افراد و سازمانها و احزاب تأمین گردد. 8- مجازات اعدام و اعمال هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع گردیده و همه آحاد کشور از این حق برخوردار باشند که جهت دفاع از خود وکیل انتخاب نمایند. 9- به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر (دسامبر 1948، آذر 1327) و در میثاقهای پیوست آن ( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر 1966، آذر 1345 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسامبر 1966، آذر 1345) متعهد و پایبند باشد
- -10 مبارزه مسالمت آمیز سیاسی، برگزاری همایش، تحصن، راه پیمایی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و ملی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بعنوان جزئی از حقوق قانونی مردم مطابق با معاهدات و موازین بین المللی تأمین گردد. 11- نمایندگان مناطق مختلف کشور بر اساس اصل برابر حقوقی همه ملیتهای ساکن ایران، در اداره امور دولت مرکزی در قالب یک سیستم فدراتیو شرکت مستقیم داشته باشند. 12- مجالس ملی که توسط نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردند، با توجه به امکانات و ویژگیهای منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و قضائی در چارچوب سیاستهای عمومی کشور پیش برند. 13- زبان رسمی و تحصیل و تدریس در مدارس و دانشگاهها ومحیط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق ملی، زبان حاکم در این مناطق باشد. 14- اقلیتهای ملی و مذهبی ساکن در مناطق ملی از حق کامل آزادیهای ملی، فرهنگی و مذهبی و همینطور حق تحصیل بزبان مادری خود و داشتن کانالهای رادیویی و تلویزیونی و انتشار نشریات و کتب برخوردار باشند. 15- جهت زدودن آثار شوم ستم ملی و فرهنگی در ایران، کلیه ملیتها ، و گروههای اتنیکی کوچک از حق گذاردن هر گونه نامی بر فرزندان و آزادی پوشش محلی و ملی خود برخوردار باشند

از سایت: ترکمن ایلیم